لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشا و هرزه‌نگاری کودکان مصوب سال 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از 3 سال به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
این لایحه در آبان ماه سال 1383 از سوی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت، برای کسب تکلیف از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که سرانجام پس از گذشت نزدیک به 3 سال با موافقت نمایندگان روبه‌رو شد.
پروتکل یاد شده از سال 1994 میلادی با همکاری کشورهای اسلامی به بحث گذاشته شد و در سال 2000 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در تدوین این کنوانسیون تلاش شده تا اقدامات کشورها به منظور تضمین حمایت از کودک در برابر فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان تقویت و توسعه یابد.
تنظیم کنندگان این پروتکل با ابراز نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده که به ویژه کودکان را هدف قرار داده‌است امیدوارند تا با پیگیری روند این حرکت بتوانند در برابر هر نوع سوء استفاده جنسی کودکان مقاومت کنند.
در ماده نخست این پروتکل آمده است: کشورهای عضو، فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را به گونه‌ای که در این پروتکل پیش‌بینی شده ممنوع خواهند ساخت.
فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله‌ای اطلاق می‌شود که به وسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود.
فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت‌های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می‌شود.
هرزه‌نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت‌های واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق می‌شود.
طبق تبصره یک این لایحه، مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده، بر عهده وزارت دادگستری است.
بر اساس تبصره 2- ضمانت‌های اجرایی که در ارتباط با جرایم مندرج در پروتکل در قوانین ایران منظور شده از جمله مواد 82 تا 107، 110،112، 121 تا 126، 138، 621، 639، 640 و 713 قانون مجازات اساسی، بند (4) اصل 43 و جزء (ج) بند (6) اصل (2) قانون اساسی، مواد 79، 171 و 172 قانون کار مصوب 26/8/1369، مواد 3، 4 و 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور محلی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب29/12/1353، توسط دستگاه‌های مسئول اعمال می‌گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازات‌های جدید یا تشدید مجازات‌های فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضاییه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.
بر اساس بند نخست ماده (10) این پروتکل کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین‌المللی از طریق ترتیبات دوجانبه، منطقه‌ای و چند جانبه به منظور جلوگیری، کشف، تحقیق و پیگرد و مجازات عاملان فروش، فحشا و هرزه نگاری و توریسم جنسی کودک به عمل خواهند آورد.
یکی از نکات جالب توجه این پروتکل استرداد مجرم در میان کشورهای عضو است که بر اساس آن کشورهای عضو دقت و تلاش بیشتری را در این زمینه خواهند داشت.
از سوی دیگر تمامی عایدات ناشی از این جرم مصادره شده به این ترتیب تمام کالاهایی مانند مواد، دارایی‌ها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرم موضوع این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عایدات آنها به تصرف دولت‌ها در خواهد آمد.
چنانچه کشورهای عضو نسبت به اجرای این قانون حساسیت و پشتکار لازم را به کار گیرند با پیدا کردن سرنخ‌های تجارت جنسی کودکان می‌توان در پی همکاری‌های چند جانبه و بین‌المللی راه‌های مؤثرتری برای به دام انداختن مجرمان به کار گرفت.
در صورت تقویت استرداد مجرمان با جرم فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان نیز می‌توان امیدوار بود که با رعایت بیشتر حقوق کودکان برای آنها شرایط بهتر زیستن را فراهم کرد.
از سوی دیگر بر اساس این پروتکل با بهبود شرایط بین کشوری و حساس کردن دولت‌ها نسبت به موضوع هرزه‌نگاری و فحشا، کودکان کشورها این اجازه را خواهند داشت تا حقوق اتباع کودک خود را در سایر کشورها بهتر دنبال کنند.
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان در17 ماده تنظیم شده و حق انصراف را نیز برای امضاء‌کنندگان محفوظ نگه‌داشته‌است.
در صورت انصراف کشورها، دبیرکل سازمان ملل متحد دیگر کشورهای عضو را از این انصراف مطلع خواهد کرد و انصراف از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.