پیمان نامه حقوق کودک مسئولیت‌های دولت و جوامع را تعریف می‌کند تا شرایطی را در زندگی اجتماعی فراهم کنند که در آن کودکان بتوانند سالم، سعادتمند و با تحصیلات مطلوب رشد کنند.
این پیمان نامه هم چنین 2 نوآوری در تاریخ حقوق بشر را در بر می‌گیرد: نخست این که کودک را به‌عنوان شخصی صاحب حقوق تلقی می‌کند و دوم اینکه حقوق مدنی و سیاسی را با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلفیق می‌کند.
پیمان‌نامه حقوق کودکان از زمان تصویب آن تاکنون، از جمله کنوانسیون‌های حقوق بشری است که بیشترین تعداد کشورها آن را تصویب کرده‌اند و تنها 2 کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا آن را به تصویب نرسانده‌اند.
کریستین فولکمن سالازار نماینده یونیسف در ایران ضمن اشاره به حق تحفظ برای کشورها در سالروز تصویب این کنوانسیون گفت: ایران با یونیسف همکاری نزدیک داشته و برای بهبود اوضاع کودکان از زمان تأسیس یونیسف با آن همکاری کرده و صندوق را مورد حمایت مالی قرار داده است و اخیرا مسئولیت نایب رئیسی و ریاست هیات اجرایی یونیسف در نیویورک را نیز به عهده دارد.
وی افزود: ایران در فرآیند شکل گیری پیمان نامه حقوق کودک در دهه 1980 (1360 شمسی) بسیار فعال بود و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در تهیه پیش نویس پیمان نامه حقوق کودک فعالانه مشارکت داشتند.
هیئت ایرانی خواهان آن شد که کمک‌های بین‌المللی برای کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و سوء تغذیه کودکان نیز در پیمان نامه گنجانده شود و پیشنهاد پشتیبانی یونیسف، سازمان جهانی تجارت و برنامه جهانی غذا برای اجرای پیمان نامه حقوق کودک در این سند بین‌المللی گنجانده شود و در سال 1364 ایران برهمکاری بین‌المللی در زمینه امنیت اجتماعی کودکان تأکید کرد و در این سال ایران مداخلات خود را بر حمایت از کودکان در مناقشات مسلحانه، برای مثال درخصوص بمباران شهرها یا کاربرد سلاح‌های شیمیایی و باکتریلوژیک، متمرکز کرد.
نماینده یونیسف همچنین گفت: دولت ایران این پیمان نامه را در 14 شهریورماه 1370 امضا کرد و مجلس آن را در اول اسفند ماه 1372 به تصویب رساند. در تصویب پیمان نامه ایران حق شرط کلی را برآن قائل شد.
شورای نگهبان قید این تحفظ را به‌عنوان شرط تصویب پیمان نامه از مجلس خواستار شد.
وی افزود: حقوق مدنی کودکان باید به درستی و به صورت عملی و واقع گرایانه فهمیده شود. مواد مربوط در پیمان نامه حقوق کودکان بسیار روشن و واضح هستند و مقرر می‌کنند آزادی‌های مدنی کودکان به سن و بلوغ کودک و همچنین به حقوق والدین کودک برای هدایت، تربیت و حمایت از کودکانشان مرتبط هستند.
سالازار همچنین گفت: تمامی جوامع در تلاش هستند موازنه بین حقوق و وظایف والدین برای پرورش و تربیت کودکان خود و حقوق کودک در خانواده و جامعه را بیابند. با این حال، این مباحثات معمولا به قید شرط کلی بر پیمان نامه حقوق کودک منجر نشده‌اند. بنابراین، جای تعجب دارد که این مواد چرا در ایران منجر به قید حق شرط کلی بر پیمان نامه حقوق کودک شده‌اند.
وی در ادامه افزود: از منظر یونیسف درخصوص وضعیت حقوقی کودکان و نوجوانان در ایران مشکلات مربوط به حوزه‌های اختلاف بین استانداردهای بین‌المللی و قوانین داخلی برای مثال به وضعیت عمومی کودک به‌عنوان کسی که دارای حقوقی است یا به سن کودک یا به مجازات اعدام برای نوجوانان مربوط می‌شوند.
