در اين اجلاس كه روز پنجشنبه برگزار شد، بيشتر بحث‌ها بر محور سلامت گذشت. مهدي چمران، رئيس شوراي‌عالي استانها نيز صحبت‌هاي خود را در ابتداي جلسه با موضوع سلامت و اهميت دادن به مشكلات معلولان آغاز كرد. وي گفت: «كارهاي بسياري در رابطه با معلولان و جانبازان روي زمين مانده است؛ به‌طوري كه در شهرها حداكثر كاري كه براي مناسب‌سازي معابر و پياده‌روها صورت گرفته بيش از 20درصد ملزومات نيست. » وي سپس با اشاره به تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان از نمايندگان شوراي‌عالي استانها خواست تا مناسب‌سازي معابر را در شهرهاي خود آنگونه كه شايسته است دنبال كنند. چمران در ادامه راجع به اخبار اخير مربوط به طرح و لايحه شوراها صحبت كرد. وي اعلام كرد: در رابطه با لايحه اصلاح قانون شوراها و شهرداري‌ها جلسه مشتركي را براي همزبان شدن با كميسيون شهرها و كلانشهرهاي دولت تشكيل داده‌اند. وي در عين حال گفت كه در اين بحث شوراها ضعيف‌تر ديده شده‌اند. چمران همچنين در مورد طرح مجلس كه براساس آن 2 مورد كاهش تعداد اعضاي شورا به تعداد قبل و انتخاب شهردار توسط هيأت حل اختلاف دنبال مي‌شود، اشاره كرد و افزود: «بند انتخاب شهردار توسط هيأت حل اختلاف در آن با رايزني‌هاي ما كنار گذاشته شد و بقيه آن هنوز در دستور كار قرار دارد كه در حال بررسي آنها نيز هستيم. پس از اين نمايندگان استان بوشهر، ايلام و مركزي نطق پيش از دستور خود را ارائه دادند.
تصويب طرح مديريت مصرف آب
بررسي طرح مديريت مصرف بهينه منابع آب به‌وسيله شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها و همچنين وزارت جهادكشاورزي و وزارت نيرو مورد بعدي بود كه در دستور كار جلسه قرار گرفت و با پيشنهادهايي از سوي نمايندگان حاضر همراه شد. اين پيشنهادها باعث شد تا چند بند ديگر به طرح اضافه شود. براساس تصويب اين طرح شوراي‌عالي استانها، شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي سراسر كشور را مكلف كرد تا نسبت به آموزش، استفاده از روش‌هاي بهينه مصرف آب، كاشت درخت‌هاي بومي كم‌آبخواه، ترميم و بهسازي شبكه آبرساني، استفاده از آب‌هاي فاضلاب و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي براي آبياري فضاي سبز اقدام كنند. چمران نيز گفت كه عدم‌تحقق مديريت يكپارچه باعث مي‌شود تا مديريت منابع آب به‌طور جامع در دست شهرداري نباشد كه بايد نكات مربوط به اين موضوع در قالب پيشنهادهايي به وزارت جهادكشاورزي ارائه شود. در انتهاي بررسي اين طرح سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت و رحمت‌الله حافظي، رئيس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات‌شهري شوراي شهر تهران وارد جلسه شدند. قاضي‌زاده هاشمي لحظاتي بعد پشت تريبون رفت و آماري را درخصوص وضعيت فعلي سلامت و مرگ‌ومير در كشور ارائه داد.
اينطور كه وزير بهداشت گفت اكنون در سومين سال برنامه پنجم توسعه و ميانه‌راه چشم‌انداز 20ساله بايد از نظر شاخص‌هاي سلامت در منطقه اول مي‌بوديم اما بسيار عقب هستيم. هاشمي با اشاره به اينكه در حال حاضر شاخص اميد به زندگي در ايران در آقايان به حدود 72سال و در بين خانم‌ها به 74سال رسيده است، افزود: «در منطقه رتبه يازدهم را از اين نظر داريم؛ درحالي‌كه اميد به زندگي در كشورهاي همسايه‌مان بيشتر از اين است. » هاشمي كاهش مراجعه مردم براي دريافت خدمات سلامت را يكي از تبعات پرداخت حق بيمه بالاتر از 30درصد توسط مردم دانست. به گفته وي، بسياري از مردم وقتي بيماري‌شان مزمن مي‌شود به‌ناچار 40درصد درآمد ماهانه خود را صرف درمان مي‌كنند كه اين يعني رفتن آنها به زير خط فقر و افزايش هزينه‌هاي دولت. طبق گفته وزير بهداشت، پيش‌بيني مي‌شود ظرف 5 تا 6ماه ديگر شرايط بيمارستان‌ها به‌نحو چشمگيري تغيير پيدا كند. هاشمي در بخشي از صحبت‌هاي خود گفت: آمار سرطان در ايران ثابت مانده و نبايد مردم را ترساند.
چند بند از تفاهمنامه سلامت 5ماده‌اي
همانطور كه گفته شد در جلسه روز پنجشنبه شوراي‌عالي استانها تفاهمنامه‌اي بين وزارت بهداشت و اين شورا به امضا رسيد. اين تفاهمنامه به‌منظور استفاده بهينه از پايگاه مردمي شوراها و توان اجرايي اين نهاد در جلب مشاركت‌هاي مردمي و پرهيز از انجام كارهاي موازي منعقد شد. اين تفاهمنامه در 4ماده تنظيم شد كه چند بند از ماده يك آن در زير آمده است:
مشاركت اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در نيازسنجي و تعيين اولويت‌هاي سلامت
برنامه‌ريزي و همكاري مشترك در زمينه توسعه فضاهاي بهداشتي، درماني و بيمارستان‌ها در شهرها و خانه‌هاي بهداشت در روستاها
برنامه‌ريزي در جهت تشويق و همكاري سازمان‌هاي غيردولتي و خيرين به سمت سرمايه‌گذاري
همكاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با شوراها در انجام وظيفه نظارتي اين نهاد