توسط مقامات قوه مجريه بهطور قاطع بيان شد كه خير. واقعيت آن است كه به لحاظ حسابداري، بودجه كشور هيچگاه كسري نداشته است، زيرا هميشه با استفاده از افزايش قيمت ارز يا متغيرهاي متعادلكننده ديگر مرتبط با چگونگي فروش نفت و تبديل آن به ريال يا سهم استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت در جهت منابع و استفاده از سازوكار تخصيص به هنگام اجراي بودجه، بودجه ظاهرا متعادل بسته و اجرا شده است. بهدليل كاهش قيمت نفت و هم بهدليل عدموصول همه منابع غيرنفتي پيشبيني شده در بودجه، كسري وجود دارد. اما در اجرا با سازوكار عدمتخصيص، تراز حسابداري بين منابع و مصارف برقرار ميشود.
مشكل كسري بودجه در ايران پيچيده است. در حقيقت كل منابع حاصل از نفت كه در بودجه استفاده ميشود، كسري بودجه است و فاجعه بارتر آنكه هر بشكه نفتي كه فروش ميرود، در يك نرخ ارزي ضرب ميشود كه دولت تعيينكننده آن است و متأسفانه دولتها در ايران براي پوشش دادن اين كسري بودجه؛ عمدتا با ارز بازي كردهاند.در تلاطم اخير نرخ ارز، سيگنال قوي دولتي براي افزايش نرخ ارز در بودجه دولت، در كنار عوامل رواني، مؤثر بوده است. در وضعيتي كه دولت بهعنوان قويترين عرضهكننده ارز اعلام ميكند كه دلار را گرانتر خواهد فروخت، انتظار از عوامل كوچك كمتر تأثيرگذار در بازار تقاضا و عرضه براي ثابت ماندن نرخ، حتي اگر موفق باشد، موقتي است و در نهايت تعديل خواهد شد، اگرچه از مسئوليت دولت براي جلوگيري از اقدامات تشديدكننده اين روند نميكاهد.
كشور ما و بودجه ما اكنون به نمايندگان و مسئولان واقعا نگران كسري بودجه غيرنفتي نياز دارد. نمايندگان و مسئولاني كه همچون باز شكاري، قدرتمند و بيرحمانه، بودجه را رصد كرده و اولاً مانع هرگونه افزايش خرج، بيشتر از دخل باشند و دوماً تا آنجا كه ميشود، از بخشهايي از اقتصاد كه غيرشفاف هستند يا شفاف و رسمي هستند اما ماليات نميدهند و...، براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و متعادل كردن واقعي بودجه، درآمد كسب كنند تا درنهايت دوطرف غيرنفتي منابع و مصارف بودجه متعادل باشد و اساسا نيازي به بازي با ارز يا سهم بيشتر از درآمدهاي نفتي براي متعادل كردن بودجه نباشد.
بودجهبندي به شيوه مريض فعلي كه از آن به بودجهبندي سليقهاي و غيرعلمي ياد ميكنيم، از مسير افزايش نرخ ارز يا افزايش سهم دولت از درآمدهاي نفتي، فقط مسكن كوتاهمدت است و اقتصاد را از مسير تورم، افزايش هزينهها و در نتيجه افزايش كسري بودجه غيرنفتي بيمارتر ميكند. اين روش غيرعاقلانه، در كنار عواقب وخيم اقتصاد كلان، فسادزا نيز هست و از مسير گسترش فاصله نرخ ارز رسمي و غيررسمي، رانتهاي زيادي را نصيب عدهاي خاص خواهد كرد.
- نماينده مجلس