به گزارش مهر، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم نمایندگان تهران و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد طرحی جدید با عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه کردند.
در نامه این سه اقتصاددان به رئیس‌جمهور آمده است: در اثنای بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری اسلامی ایران از اعضای کمیسیون تلفیق و رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس دعوت کرد تا در نشستی صمیمی با حضور ایشان و تعدادی از اعضای هیأت محترم وزیران در مورد چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت‌وگو کنند. رئیس‌جمهور در جلسه مزبور عنوان کرد که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با سه سؤال اساسی مواجه است و از نمایندگان برای یافتن بهترین پاسخ برای سؤالات مزبور استمداد کرد.
- سؤال رئیس جمهور از نمایندگان: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟
خلاصه پاسخ 3 اقتصاددان مجلس: هیچ‌کدام از دو گزینه‌ای که در سؤال مطرح شده به صورت بسیط و خام، «گزینه ارجح» نیست و دولت و مجلس باید پاسخ مناسب این سؤال را طراحی و «مهندسی» کنند.
تصور عمومی سیاست‌گذاران این است که تنها دو راهبرد برای تحقق اهداف «هدفمندسازی» وجود دارد:
۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران.
۲. افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است، راهبرد نخست است. علت انتخاب این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌هاست. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مشاهده کرد.
علت غلبه این نگاه بر ذهن مسئولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم (افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران) می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. واقعیت این است که هیچ یک از این دو راهبرد، راهبرد درست - یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن - نیست. هر کدام مزایایی دارد اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست.
امتیاز راهبرد اول (افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران)، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی است و عیب آن - به خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید دولت واگذار شده باشد - بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است.
متقابلاً، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی، و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می‌کند. دقیقاً به همین دلیل، تصمیم‌گیران در مرحله اول هدفمندسازی این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجدداً شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.
واقعیت این است که راهبرد سومی وجود دارد که به رغم برخورداری از مزایای دو راهبرد پیش گفته و نداشتن معایب آنها، مغفول مانده است و در این مقطع که در جستجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است. این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران».
| راهبردها | امتیاز | عیب |
| راهبرد اول: افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران | جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و دادن فرصت به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعدیل مصرف انرژی | بلاتکلیف نگه داشتن اهالی کسب و کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه |
| راهبرد دوم: افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران | تعیین تکلیف یک باره قیمت حامل ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی | تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه های اقتصادی |
| راهبرد سوم(3 اقتصاددان): اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران | بنابر ادعای این سه اقتصاددان: برخورداری از مزایای دو راهبرد اول | نداشتن معایب دو راهبرد اول |
در همین حال، «راهبرد سوم» متشکل از سه جزء یا سه گام است: بخش راهبرد اول دوم؛ اول اصلاح تدریجی قیمت حامل‌ها انتقال تدریجی قیمت‌ها به خریداران، و دوم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها انتقال دفعی قیمت‌ها به خریداران، و در نهایت گام سوم تزریق تدریجی قیمت‌های جدید به اقتصاد.
- سؤال دوم رئیس جمهور از نمایندگان: یارانه نقدی به چه کسانی داده شود و اقشار یارانه‌بگیر چگونه شناسایی شوند؟
خلاصه پاسخ سه اقتصاددان مجلس: خطوط کلی پیشنهادی ما برای پاسخ‌گویی مناسب به سؤال دوم در چند نکته خلاصه می‌شود:
۱. فقر اطلاعاتی ما ایجاب می‌کند که به جای جستجوی نافرجام در بانک‌های اطلاعاتی موجود، به خوداظهاری خانوارها اعتماد کنیم.
۲. سؤال اساسی ما از خانوارها برای تنظیم فرم خوداظهاری، باید «درآمد» آنها باشد نه «ثروتِ»شان.
۳. در مهندسی جدید نظام هدفمندسازی یارانه‌ها - به رغم مبنای نظری پیش‌گفته - نباید به دنبال یک «خط فاصل منحصر به فرد» باشیم و کل خانوارهای ایرانی را به دو بخش کاملاً متمایزِ «یارانه‌بگیر» و «یارانه‌نگیر» تقسیم کنیم.
۴. در اظهارنامه (یا تقاضانامه)ای که سرپرست خانوار تنظیم می‌کند، باید شغل و درآمد ماهیانه تمام اعضای خانواده قید شود. همچنین، سرپرست خانواده در تقاضانامه خود، رسماً به دولت اجازه می‌دهد برای حصول اطمینان از صحت اظهاراتش، از پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی مثل سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و مانند آن در مورد دارایی یا گردش مالی هر یک از اعضای خانوار کسب اطلاع کند.
- سؤال سوم رئیس جمهور از نمایندگان: در فاز دوم هدفمندی، برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید، چه باید کرد؟
خلاصه پاسخ سه اقتصاددان مجلس: پاسخ ما به سومین سؤال رئیس‌جمهور این است که برای جلوگیری از فشار و آسیب بیشتر به بخش تولید باید نقدینگی‌خواهی واحدهای تولیدی که متعاقب اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها حادث خواهد شد، مورد توجه اکید قرار گرفته و پیشاپیش چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. ذکر این نکته هم مفید است که چنانچه «راهبرد سوم» که در سطور قبل معرفی کردیم مورد عمل قرار گیرد، واحدهای تولیدی در نخستین سال اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، به هیچ وجه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه نخواهند شد. تمهیدات دیگری هم در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده که متأسفانه بخش عمده‌ای از آن در فاز اول هدفمندی اجرا نشد. التزام به حمایت‌های مصرح در قانون مزبور، پیش شرط دیگر حراست از بخش تولید در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست.
