به گزارش ایسنا، یدالله موحد صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی اظهار کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است.
- دریافت اولین گزارشات در دی ماه 92
وی افزود: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شده و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است؛ لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
مقام عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.
- دستگیری 12 نفر متهم
موحد با بیان اینکه 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شده‌اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است.
وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می‌کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
- خسارت 230 میلیارد تومانی بانک
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رئیس دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی 12 هزار میلیاردی، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک‌ها و مشتریانی که این ضمانت نامه‌ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده‌اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
- این فساد، توده بدخیمی بود که 5 سال در زمینه‌های مختلف ریشه کرد
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد‌های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه‌های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه‌های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت.
وی افزود: ما بی‌امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت‌ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می‌دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت‌ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می‌دهند؟
وی تصریح کرد: این در حالیست که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می‌تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم‌خیز در بانک‌ها مسدود نمی‌شوند؟ اینجاست که تقویت اراده‌ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می‌یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه‌های فساد در مبادی خشکانده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.
وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت‌های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود.
موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است، اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.
- مقابله با فساد باید هدف ملی باشد
وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد و نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت‌های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده‌ای دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت‌های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می‌تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.
وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه‌ها و مظاهر فساد است.
موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق‌العاده‌ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه‌های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند.
موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک‌ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.
- فعالیت انبوهی از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت
وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق‌ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می‌کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه‌ای که در قالب‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارند و در مورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی‌شود، صدق می‌کند.
وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.
موحد گفت: باید شاخص‌های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.