به گزارش ايرنا، جهانگیری در یک نشست اقتصادی با اشاره به رانت نفتی در پوشش بخش خصوصی گفت: با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.
جهانگیری در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که شنبه (27 دي) در تهران برگزار شد، افزود: اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.
وی تصریح کرد: تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می‌گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است. این پول در جایی است که باید به بیت‌المال برگردد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به یک مورد جدید در این زمینه اشاره و اظهار کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.
اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کَشور در کنار پرونده‌های متعدد دیگر از جمله سوء استفاده‌های 12 هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردي و از این دست پرونده‌ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد که براساس تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم منتظر برخورد جدی با عاملان دستوری و اجرایی این اقدامات هستند تا چرخه این تخلفات برای همیشه متوقف شود.
تاخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها سبب می‌شود تا متهمان و مقصران تخلفات مالی ضمن استفاده از فرصت پیش آمده با اعمال نفوذ و بهره‌گیری از عوامل خود، مانع استیفای حقوق ملت شوند و چنین اتفاق احتمالی می‌تواند اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی را در کانون آسیب قرار دهد و همچنین متخلفان را برای تکرار اقدامات خود جسورتر کند.
نظر شما