الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در این باره به فارس گفت: بررسی لایحه سیاست‌های کلی اصل 44 در کمیسیون ویژه به پایان رسیده و این لایحه روز یکشنبه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود.
نادران در پاسخ به این سؤال که با توجه به نهایی نشدن قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 وضعیت واگذاری شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال حاضر واگذاری هستند چگونه است، گفت: واگذاری‌هایی که در چارچوب قانون بودجه سال 86 صورت می‌پذیرد، بلامانع است.
وی اظهار نظر درباره سایر واگذاری‌ها را مشروط به انجام بررسی‌های لازم دانست.
سیدکاظم دلخوش، دبیر کمیسیون ویژه اصل 44 نیز در این باره به همشهری گفت: لایحه اصل 44 قانون اساسی شامل 10 فصل و 86 ماده است؛ لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود 39 ماده داشت که پس از تصویب در کمیسیون ویژه مجلس به دلیل افزوده شدن لایحه ضدانحصار به 86 ماده افزایش یافت.
وی افزود: این لایحه با حدود 30 تا 40 درصد تغییر نسبت به لایحه پیشنهادی دولت به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود.
در لایحه اصل 44، اهداف و قلمرو فعالیت هر یک از بخش‌های خصوصی، تعاونی و دولتی به تفسیر بیان شده است. در این لایحه، توسعه بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد پیش بینی شده که یکی از موارد مهم این بخش، ایجاد بانک توسعه تعاون با سرمایه‌گذاری دولت و تحت نظر وزیر تعاون است.
به گفته دلخوش، از جمله مهمترین تغییرات لایحه کنونی اصل 44 نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، تعمیم سهام عدالت به 6 دهک درآمدی جامعه است.
در لایحه دولت اختصاص سهام عدالت به 2 دهک درآمدی پایین جامعه پیش‌بینی شده بود که در کمیسیون ویژه به 6 دهک جامعه تعمیم داده شده است، منتها به 2 دهک پایین جامعه 50 درصد تخفیف و به 4 دهک بعدی 30 درصد تخفیف خواهند گرفت.
بر اساس لایحه اصل 44، مبنای قیمت‌گذاری، شاخص‌های بورس است و یکی دیگر از فصول مهم لایحه، بحث ایجاد شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و وظایف مربوط به این شورای فراقوا است که در آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، مجلس و دولت در ارتباط خواهند بود که وظایف 10 گانه‌ای بر عهده دارد.
تسهیل رقابت و منع انحصار نیز از فصول و موارد مهم دیگر لایحه دولت است که از لایحه ضدانحصار به لایحه اصل 44 اضافه شده است. همچنین با تصویب لایحه اصل 44، کلیه قوانین و دستورات مغایر با آن نفی و حذف می‌شود.
لایحه اصل 44 چه به هنگام تدوین در دولت و چه پس از ارائه به مجلس با همکاری کارشناسان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و بخش صنعت و معدن، بررسی شده است.