به گزارش واحد مرکزی خبر، کلیات این لایحه با 168 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب شد.
این لایحه یک فوریتی مشتمل بر ده فصل و 91 ماده است و بر اساس آن 80 درصد شرکت‌های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی در مدت هشت سال به بخش‌های خصوصی، غیردولتی و تعاونی واگذار می‌شود.
الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه در موافقت با کلیات این لایحه گفت: رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضروری اقتصادی، مشارکت همه مردم در سرنوشت اقتصادی کشور، ترجیح‌ندادن شرکت‌های دولتی بر غیر، حمایت از سرمایه گذاری‌های داخلی و توانمندسازی قشرهای مختلف جامعه از جمله آثار و تبعات اجرایی این لایحه در اقتصاد کشور است.
حسن سبحانی هم در مخالفت با این لایحه، واگذاری سرمایه‌های ملی را قبل از ایجاد زمینه لازم و فضای رقابتی سالم، نادرست دانست.
