اظهار نظرات با تناقضات و مغايرت‌هاي فراوان همراه و گوياي آن بود كه اين افراد آشنايي كافي با قانون جامع ندارند، در غير اين صورت مرتكب اين همه تناقض در گفتار خود نمي‌شدند. ايثارگران همشهري آمادگي دارد با اين مسئولان مصاحبه و ادعاي آنان در خصوص اجراي قانون جامع را به سمع خوانندگان و ايثارگران برساند.
قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران با دو هدف عمده به تصويب رسيد:
الف- تجميع و ساماندهي قوانين و مقررات مصوب قبلي چون قوانين ايثارگران بسيار متعدد و متنوع، آشفته و پريشان و مغاير و متناقض تصويب شده و مديران و مسئولان اجرايي را با مشكل مواجه ساخته بود. بايد اين قوانين در يك جمع‌بندي منسجم قابليت ارائه پيدا مي‌كرد تا ايثارگران و مسئولان را از سردرگمي نجات دهد.
ب- پركردن خلأهاي قانوني و بهبود كمي و كيفي قوانين و مقررات با مصوبات جديد
بخشي از قوانين بايد اصلاح مي‌شد و يا قوانين جديدي به تصويب مي‌رسيد تا بتواند مطابق شأن و منزلت ايثارگران، تسهيلات و خدمات را به آنان ارائه دهد. بخشي از قوانين گذشته فاقد اين خصوصيت و بسيار ابتدايي و بدوي به تصويب رسيده بود. يكي از مشكلات قانون جامع خدمات‌رساني كه زمان تصويب آن را طولاني و اكنون پس از تصويب، زمان اجراي آن را با تأخير مواجه ساخته است، بحث تامين منابع مالي آن است. تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي بهانه‌اي بيش نيست چون تهيه اين آيين‌نامه‌ها زمان زيادي نمي‌خواهد كه تبديل به يك بهانه جدي شده است. اما كساني كه مي‌خواهند همه بار مالي قانون جامع را متوجه اين قانون كنند در اشتباه هستند زيرا قانون جامع و مواد مندرج در اين قانون شامل بخش‌هاي زير است:
1- مواد و تبصره‌هايي كه به تغيير شيوه‌ها، رويه‌ها و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي اشاره دارد.
2- بخشي از مواد و تبصره‌هاي قانون جامع، تثبيت قوانين قبلي است؛ مانند حق پرستاري، بخشي از تسهيلات مسكن، اشتغال و درمان.
3- بخشي از مواد و تبصره‌ها به قوانين و مقرراتي اشاره دارد كه در قوانين و مقررات قبلي وجود داشته ولي به صورت ناقص اجرا شده است. طبيعي است با اجراي آنچه بر اساس قانون جامع و چه بر اساس قوانين قبلي، افزايش بار مالي در آن مأموريت ايجاد خواهد شد. اما كساني كه بار مالي را بر اساس قانون جامع ادعا مي‌كنند به دنبال آن هستند كه از تعهداتي كه به واسطه عدم اجراي قوانين در گذشته وجود داشته و مطالباتي كه به دنبال دارد شانه خالي كنند. موضوع اجراي احكام مشمولين قانون حالت اشتغال همطراز كادر ثابت نيروهاي مسلح از گذشته در قوانين وجود داشته ولي اجرايي نشده است و قانون جامع تأكيد مجددي بر آن است.
4- بخشي از مواد و تبصره‌ها در قوانين و مقررات گذشته وجود داشته ولي اجرا نشده است؛ مانند پرداخت حقوق وظيفه جانبازان و آزادگان بسيجي كه با وجود قوانين متعدد، هيچ‌گاه اجرا نشد. بديهي است اجراي آن بر اساس قانون جامع يا قوانين قبلي، بار مالي خواهد داشت ولي چرا آن را به قانون جامع نسبت مي‌دهند در حالي كه سال‌هاست تعهدات قانوني نسبت به جانبازان و آزادگان بسيجي با وجود قوانين شفاف عملياتي نشده است و مسئولان به جاي پاسخگويي به اين كوتاهي، با ادعاهايي چون بار مالي از اجراي آن خودداري مي‌كنند.
5- بخشي از قوانين و مقررات كه از گذشته هم وجود داشته، لكن در قانون جامع از جهت كيفي و كمي توسعه و گسترش پيدا كرده است. اين بخشي از قوانين در راستاي بخشي از هدف دوم مقنن در جهت بهبود كمي و كيفي قوانين قابل بررسي است. در اين بخش از قوانين تسهيلات و امتيازات ارائه‌شده از جهت كميت و كيفيت بهبود يافته يا دايره شمول ايثارگران بهره‌مند از قانون توسعه يافته و قوانين و مقررات به ساير ايثارگران تسري يافته است. مانند سهميه استخدامي ايثارگران، طرح ترافيك، كمك هزينه دوره‌هاي آموزشي و... كه باعث افزايش بار مالي خدمات و تسهيلات ايثارگران است، ليكن بايد توجه داشت كه توسعه اين قوانين از اهداف قانونگذار بوده است.
6- بخشي از قوانين در قانون جامع كه تعداد آنها كم است، جزو قوانين جديد‌التصويب هستند كه سابقه قبلي نداشته و قانونگذار براي دستيابي به بخش ديگر از هدف دوم خود، يعني پر كردن خلأهاي قانوني، آنها را تصويب كرده است؛ مانند حق سرپرستي همسران و سنوات ارفاقي همسران كه به طور قطع، بار مالي جديد به دنبال خواهد داشت البته بخشي از مواد قانون جامع به محدود كردن خدمات گذشته اشاره دارد كه مراد مقنن از وضع چنين قوانيني مشخص نيست مانند تبصره 2ماده 58 كه جانبازان زير 25 درصد را از طرح شكايت در كميسيون ماده 16 محروم كرده است. حال كساني كه مدعي اجراي بخشي از قانون جامع هستند بايد به صورت شفاف اعلام كنند كه كدام بخش از اين قانون اجرايي شده است كلي‌گويي فقط براي فرار از مسئوليت آنان در برابر اين قانون است.