به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در پیامی به همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب و کار تاکید کرده است.
در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری که طی سال‌های اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدود کننده‌ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می‌تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.
طیب نیا در این بیانیه خاطرنشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه‌های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مشکل ساختاری باعث شده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی که می‌تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرده است: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نبایستی از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی‌های تولید داخلی می‌شود. ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می‌شود و بالعکس.
در بخش دیگری از این پیام آمده: لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است و سرمایه‌گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه‌گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است. شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست‌های دولت در قبال فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، ایجاد زیرساخت ها، میزان سهولت در تامین مالی، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست گذاری‌های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور می‌باشد.
طیب‌نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید اشاره کرده و بیان داشته است: هدفمند نمودن مشوق‌های مالیاتی، در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تبعیض آمیز از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری و تولید می‌باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان متذکر شده است: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکانپذیر نیست. نوسازی نظام مالیاتی و همگامی آن با تکنولوژی جدید و طرح پروژه های نوین نیازمند انجام تحقیقات است که این امر نیز جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام های مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی سازی این یافته ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.
وی با قدردانی از زحمات تمام اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران نظام مالیاتی کشور، ابراز اطمینان کرد که اهتمام به تشکیل اینگونه رویداد های علمی به ویژه با تاکید بر استخراج راهکارهای عملی بسترساز سیاست گذاری و برنامه ریزی نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی کشور در آینده ای نه چندان دور باشد.