به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دوم تير مجلسدر پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه جلوگیری از معوقات بانکی و نیز ساماندهی آنها، گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و نیز موسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است و براساس قوانین مصوب شما نمایندگان مجلس، با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع کردن سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ریاست شورای پول و اعتبار هم که در گذشته برعهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین براساس قوانین موضوعه موجود مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای وزیر اقتصاد در خصوص تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برعهده ندارد.
طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: با این وجود با چند دلیل در این جلسه حضور یافتم. اول اینکه امسال سال همدلی وهمزبانی است و تأکید مقام معظم رهبری بر تعامل قوا باعث می‌شود که حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت گیرد. ثانیاً به عنوان یکی از اعضای دولت و به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و نیز به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مقتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم و نهایت اینکه این ایام، ایام مبارکی است و تجدید دیدار دوستان خوبمان در مجلس و طلب دعای خیر در این روزها و شبهای پربرکت فرصتی است برای برخورداری از فیوضات این ماه مبارک. خداوند بزرگ به همه ما توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از میراث گران‌بهای معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و پاسداری از خون پاک و مطهر شهدا را عنایت بفرمایند.
وی همچنین موضوع معوقات بانکی را یکی از موضوعاتی دانست که از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید ذهن، فکر و دغدغه عمده دولت را تشکیل داده است گفت: موضوع معوقات بانکی توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش داده و تأمین‌های اعتباری را تشدید کرده و در تعمیق شرایط رکودی نقش موثری را ایفا می‌کند به همین دلیل خوشبختانه طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات موثری برای اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مانده عمده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91، 440 هزار میلیارد تومان و در سال 92، 572 هزار تومان بود، در سال 93 به 704 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد یعنی اینکه 60 درصد در مجموعه تسهیلات اعطایی افزایش داده شده است.
طیب‌نیا اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در سال 92، 236 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 93، این رقم 280 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده بود که خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان بالغ شده که معنی آن این است که 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش‌بینی شده و هدف گذاری شده پرداخت شده که 44.5 درصد افزایش در پرداخت تسهیلات نظام بانکی داشته‌ایم.
وی در ادامه افزایش تسهیلات پرداختی را ناشی از اقدامات موثری دانست که در حوزه‌های مختلف و از جمله وصول مطالبات معوق انجام شده است، گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که در سال 91، 14.7 درصد بود و درسال 92 به 14.1 درصد رسیده بود، درحال حاضر به12.1 درصد کاهش یافته است که حاکی از عملکرد مثبت و موثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است و معنای آن این است که مطالبات غیرجاری نسبتش به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این توفیقات در شرایطی به دست آمده است که رشد نقدینگی که درسال 92، 21.9 درصد بود درسال به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی نیز از21 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده می‌باشد که به معنای اقدامات موثر در نظام بانکی و نیز افزایش سهم و نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات است.
طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال بانک ملی ایران درسال 93، 4 هزار و 65 میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری را به صورت نقدی وصول کرده و با احتساب تهاتر و تملیک، 4 هزار و827 میلیارد تومان بوده است مطالبات بانک ملی که درسال 92 ، 11 هزار و 600 میلیارد تومان و درسال 93، 13 هزار و 600 میلیارد تومان بود در حال حاضر به 8 هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. که معنی آن این است که 6 هزار میلیارد تومان کاهش در میزان مطالبات معوق داشته است و معنای دیگر آن این است که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد یعنی 9.8 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه این توفقیات به این دلیل حاصل شده است که دلایل و ریشه‌های پیدایش پدیده مطالبات غیرجاری بررسی شد که این عوامل در دو گروه، عوامل درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه بندی شده است، گفت: راهکارهای مناسب برای مقابله با این راهکارها اتخاذ شده است، این فرصت کوتاه مجال اینکه بنده به بررسی عوامل و ریشه‌ها و نیز راه حل‌ها به صورت مبسوط بپردازم را نمی‌دهم بنابراین به صورت خلاصه به برخی از اقدامایت که انجام شده اشاره می‌کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فهرستی از 20 بدهکار عمده هر بانک که پرونده آنها در مراجع قضایی مطرح بود، تهیه شد که از مجموعه این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌های نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تأکیدات مقامات قضایی کشور، دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.
طیب‌نیا اضافه کرد: لازم است فرصت را مغتنم شمرده و از همگرای مقامات قضایی کشور تشکر و قدردانی کنم. درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در زمینه معوقات بانکی به قوه قضائیه ارسال شده که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه هم مواجه شده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس محترم، قوه قضاییه، و نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها کنترل و مورد نظارت قرار می‌گیرد.
وی با تأکید براینکه در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، افزود: این کارگروه فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند. نتیجه این اقدامات همان چیزی بود که به عنوان مثال درمورد بانک ملی انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده است، اظهار داشت: این تعامل به منظور دسترسی به سامانه سازمان ثبت برقرار شده که در روند شناسایی اموال و دارایی متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: الزام بانک‌ها به درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول متناسب با استاندارهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی که منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر شده است، همچنین لازم است بگویم که اینها از اقداماتی است که انجام شده و به همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است.
وی همچنین تشدید اقدامات به منظور ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی و نیز اعمال محدودیت درباره انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه پیگیری موضوع معوقات بانکی دانست و گفت: عدم تأیید و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها موسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگیری پرونده مطالبات غیرجاری‌شان به اثبات برسد، ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل که به وضعیت حساب بانک‌ها می‌پردازد، اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها در وصول مطالبات معوق شده و یا منجر به افزایش بدهی شده است از اقدامات انجام شده در راستای پیگیری موضوع معوقات بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد که از جمله آنها می‌توان به افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش بدهی دولت به بانک‌ها گسترش نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری، سهولت بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و نیز اقدام در جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اشاره کرد.
طیب‌نیا در تشریح ماده 34 قانون اصلاحی ثبت گفت: خوشبختانه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر احکام مناسبی در این زمینه پیش بینی شده است در کنار مطالبی که گفتم به یک نکته مهم بایستی اشاره کنم و آن این است که در شرایط رکود تورمی افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم بر تولید و تولیدکنندگان صورت گیرد. باید بین سوءاستفاده کنندگان و بدهکاران حرفه‌ای نظام بانکی و فعالان کسب و کاری که در اکثر تلاطم‌های اقتصادی و سوءتدبیرهای اقتصادی ورشکسته و زیان ده شده‌اند، تفاوت قائل شد.
وی اضافه کرد: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص ماننده کل تسهیلات نسبت به سال 91 بهبود شاخص نهضیت مطالبات غیرجاری از 14.7 به 12.2 درصد و نیز بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه یابد باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح کرد: بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد، پیش بینی کرده‌ایم. به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه بوجود آید امکان شناسایی، اعتبار بخشی و رتبه بندی مشتریان بانکی و تقاضاکنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت. هم اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش و قابل به اشتراک گذاری است تا زمانی که تسهیلات تکمیلی غیرمنطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیرجاری را هم داشته باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت و مجلس با کمک همدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.
نظر شما