اما دولتي‌ها از اساس هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملي را تكذيب كرده و مدعي هستند كه اقدام انجام شده درخصوص نحوه دريافت طلب ايران از يك شركت نفتي اماراتي براساس مجوز ستاد تدابير ويژه اقتصادي صورت گرفته و مهم‌تر‌اينكه اعتراض كرده‌اند كه چرا يك برداشت محرمانه كه جزو اسناد طبقه‌بندي‌شده محسوب مي‌شود، رسانه‌اي شده است.
- صداي معاون اول هم درآمد
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور با انتقاد از رسانه‌اي‌شدن اسناد طبقه‌بندي‌شده و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي، گفت: برخي افراد كه شديدا به دولت گذشته علاقه دارند، اصرار مي‌ورزند كه در دولت تدبير و اميد هم كارهاي خلاف قانون انجام مي‌شود و بر اين اتهام خود پافشاري و سعي مي‌كنند مطالب غيرواقع را واقعي جلوه دهند. وي ابهام در برداشت از حساب صندوق توسعه ملي را يك اتهام به دولت دانست و افزود: اين رقم مربوط به ارزهاي حاصل از فروش نفت است كه بانك مركزي سهم بخش‌هاي مختلف ازجمله صندوق توسعه ملي را به آنان اختصاص داده است.
جهانگيري با ابراز تعجب از طرح موضوع 4.1 ميليارد دلار در رسانه‌ها، آن را يكي از مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و موضوعي سري خواند و گفت: جاي تعجب است كه چگونه جزئيات اسناد داراي طبقه‌بندي در رسانه‌ها مطرح مي‌شود و بي‌ترديد كساني كه در اين زمينه نقش دارند و مصالح كشور را درنظر نمي‌گيرند، در مقابل تاريخ و قانون مسئولند. ديروز محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت هم اعلام كرد: برداشت مبلغ4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي دروغي است كه يكي از سايت‌هاي خبري منتشر كرده است. صفدر حسيني رئيس صندوق توسعه ملي نيز گفت: دولت نه‌تنها غيرقانوني بلكه از طريق قانوني نيز برداشت 4.1ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نداشته است و انتشار چنين اخباري كارهاي سياسي است كه براي كشور مفيد نخواهد بود.
- با تخلف دولت برخورد قضايي شود
اما ازطرف ديگر غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه مطمئن هستيم دولت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است، گفت: اگر مسئولان بخواهند منكر شوند، سند معتبر ديوان محاسبات موجود است. وي تأكيد كرد: در اين ماجرا، تخلف صورت گرفته كه حتما بايد رسيدگي قضايي انجام شود. جعفر قادري، ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه هم با اعلام اينكه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطي به امنيت ملي ندارد كه محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت 4.1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرمانه بود، شوراي‌عالي امنيت ملي اين موضوع را اعلام مي‌كرد.