آنها همچنين با هدف حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي گرفتار شده در سال‌هاي گذشته، تكاليف جديدي را براي بانك‌ها تعيين كردند؛ تصميمي كه برخلاف رويكرد بانك مركزي مبني بر كاهش تسهيلات تكليفي و تحميلي بر شبكه بانكي است كه مي‌توانست در مواردي بخشي از مطالبات معوق بانكي را به مطالبات جاري تبديل كند. بنابراين برخي معتقدند شايد عزم بانك‌ها براي وصول مطالبات تلنبار شده كندتر از قبل شود.
به گزارش همشهري، مجلس ديروز در جريان رسيدگي به لايحه پيشنهادي دولت براي رفع مواد توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با پيشنهاد جدي دولت مبني بر اينكه سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به‌مدت 5 سال 20درصد تعيين شود، مخالفت كرد. نمايندگان به اين دليل پيشنهاد دولت را نپذيرفتند كه براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم توسعه، بايد حداقل 20درصد از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال نخست برنامه به‌حساب صندوق توسعه ملي ريخته شود و سالي 2درصد هم بر آن افزوده شود.
احمد توكلي پيشنهاد حذف ماده الحاقي را داد و گفت: با تصويب اين ماده الحاقي صندوق توسعه ملي سوراخ مي‌شود و به دولت اجازه داده مي‌شود تا از صندوق توسعه ملي براي بخش‌هاي دولتي هزينه كند و منابع ارزي نفتي به ريالي تبديل شود.به گزارش همشهري، مجلس همچنين بانك مركزي را موظف كرد:
حداكثر ظرف 3ماه به‌منظور تأمين سرمايه در گردش پايدار براي واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، حمل‌ونقل، صنوف توليدي، بنگاه‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هاي صادراتي در حال كار دستورالعمل اجرايي افتتاح حساب ويژه را به بانك‌هاي كشور ابلاغ كند. با اين تصميم، هر واحد توليدي مشمول اين قانون تنها مي‌تواند يك حساب ويژه در شبكه بانكي كشور داشته باشد و تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش واحد به اين حساب واريز و موجودي آن صرفا براي پرداخت‌هاي قانوني و خريد نهادهاي مورد نياز استفاده شود.
از جمله تكاليف ديگري كه مجلس براي بانك‌ها قرارداد اين است كه بانك‌ها موظف به پرداخت تسهيلات طرح‌هاي فني و اقتصادي متناسب با پيشرفت فيزيكي شدند. همچنين بانك‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي سهم آورده خود را طبق زمانبندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، درصورت تعليق تسهيلات تعهد‌شده ملزم به تمديد مدت قرارداد و يا عدم‌دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم‌ايفاي تعهدات قراردادي خود در مقابل متقاضي يا طرف قرارداد خود خواهند بود.
در تصميم ديگري بانك‌ها و كليه مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي با تصويب مجلس مكلف شدند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به‌دليل شرايط كشور طي سال‌هاي89تا92دچار مشكل و داراي بدهي معوق هستند و تاكنون براي تسهيلات معوق خود از تمهيدات استمهال استفاده نكرده‌اند با تأييد هيأت مديره براي يك‌بار و با دوره تنفس 6 ماهه و بازپرداخت 3 ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق كنند و جريمه‌هاي تسهيلات در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات بنگاه توليدي مشمول بخشودگي مي‌شود.
نظر شما