واقعيت اين است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات خاص مالي و اعتباري، چون از مجاري دستوري مجوز گرفته‌اند و فعاليت مي‌كنند، خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات پولي و بانكي نمي‌دانند و از دستورات بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند. اين رويه باعث شده تا بانك‌هاي منضبط و مقيد به رعايت بخشنامه‌هاي سود بانكي هم به سمت نرخ‌شكني و تخلف پيش‌بروند، در غير اين صورت با خروج سپرده‌ها و از دست‌دادن مشتريان مواجه مي‌شوند.
راهكار برون‌رفت از چالش ايجاد شده اين است كه شوراي پول و اعتبار كف نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با تورم تعيين و رقابت را به‌خود بانك‌ها واگذار كند. بديهي است كه رقابت بر سر نرخ سود بانكي در قاعده بازار آزاد و رقابتي، حد و مرز خواهد داشت، در غير اين صورت در پرداخت سود بالاتر با مشكلات جدي مواجه خواهند شد. بايد دقت كرد كه نظام انضباطي در تعيين سود بانكي جواب نمي‌دهد و با ساختار فعلي بانك مركزي و چارچوب نظارتي اين بانك، اجراي موفقيت‌آميز اين بخشنامه بعيد خواهد بود و سياست تهديد و رعب در شبكه بانكي باعث مي‌شود كه بانك‌ها روش‌هاي ديگري در پيش‌بگيرند.
بنابراين اگر نرخ سود بانكي به‌گونه‌اي تعيين و ابلاغ شود كه سپرده‌گذاران آن را قبول نكنند و بانك‌ها از اجراي آن به شيوه‌هاي مختلف شانه خالي كنند، شاهد بي‌نظمي در بازار پولي خواهيم بود و مؤسسات غيرمجاز و بانك‌هايي كه به هرحال مجوز رسمي آنها صادرنشده، پيشتاز در پرداخت سودبالاي سپرده‌ها هستند.
بنابراين تا زماني كه بانك مركزي و حاكميت تكليف اين مؤسسات و تعاوني‌ها و... غيرمجاز را روشن نكند، نمي‌شود از سيستم قانوني بانكي خواست تا از همكاري با آنها خودداري كنند يا اينكه در چارچوب بخشنامه‌هاي بانك مركزي فعاليت كنند. در عمل ما شاهد تنبيه بانك‌هايي خواهيم بود كه در عمل منضبط فعاليت مي‌كنند و اين بانك‌ها مشتريان و سپرده‌گذاران خود را به‌تدريج از دست خواهند داد.
بانك مركزي بايد يك‌بار براي هميشه اسامي تمامي مؤسسات غيرمجاز را رسما اعلام كند و به مردم بگويد از سپرده‌گذاري در اين نهادهاي فاقد مجوز خودداري كنند. اينكه در يك اطلاعيه مبهم همه را به سايت بانك مركزي ارجاع دهد، يك اقدام غيرمعقول و غيرعقلاني است. وقتي يك مؤسسه فاقد مجوز فعاليت پولي انجام مي‌دهد كه مقام ناظر آن را تأييد نمي‌كند، پس چرا از انتشار اسم اين مؤسسات خودداري مي‌كنند. تا زماني كه بانك مركزي با همكاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه تكليف را روشن نكند، هر بخشنامه‌اي براي انتظام بخشيدن به نرخ سود بانكي عقيم خواهد ماند.