شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در نامه‌اي مشترك به بانك مركزي، ضمن هشدار نسبت به نرخ‌شكني مؤسسات بدون مجوز، خواستار نظارت جدي اين بانك بر اجراي نرخ سود 22درصد شدند. اين دو نهاد صنفي بانكي بدون اشاره به نام مؤسسه اعتباري خاص يا بانك‌هايي كه نرخ‌شكني مي‌كنند و با سودي بالاي 22درصد به سپرده‌گذاران خود نظم بازار پول را به‌هم مي‌زنند، اذعان كرده‌اند كه وضعيت حاكم بر نرخ‌هاي سود بانكي بسيار نامناسب است و سود سپرده‌ها در بين بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بين 22تا30درصد در نوسان است. بانكداران هشدار داده‌اند تداوم اين روند نه‌تنها موجب بي‌اعتمادي و سرگرداني مردم و افزايش حاشيه زيان بانك‌ها مي‌شود بلكه به‌تدريج موجب افزايش شديد نرخ تسهيلات خواهد شد كه براي توليد كشور در آستانه خروج از ركود بسيار مضر است.
به گزارش همشهري، 15آذرماه بانكداران خصوصي و دولتي با اشاره به توافق 30ارديبهشت سال‌جاري مبني بر سپرده‌پذيري يكساله با نرخ 22درصد با ارزيابي وضعيت بازار پولي و بانكي به اين نتيجه رسيده‌اند كه طي 3ماه گذشته به دلايلي كه بانك مركزي به خوبي از آن مطلع است با تداوم نرخ‌شكني صندوق‌ها و مؤسسات مالي بدون مجوز و سپس شروع نرخ‌شكني توسط مؤسسات و بانك‌هاي داراي مجوز كه به دلايل خاص مربوط به‌خودشان دچار كسري منابع شده‌اند عملا موجب خروج منابع از بانك‌هايي شد كه نسبت به اجراي مصوبه الزام عملي نشان مي‌دادند. عبدالناصر همتي، رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از آشفتگي اجراي نرخ سود بانكي از ۲۲ تا ۳۰ درصد خبر داد و گفت: درخواست كرديم بانك مركزي دخالت كند تا نرخ‌هاي سود مصوب سپرده و تسهيلات رعايت شود. وي تصريح كرد: متأسفانه تخلفات در پرداخت نرخ سود سپرده از برخي مؤسسات اعتباري كوچك شروع شده و در حال فراگيرشدن است و تقريبا همه مؤسسات و بانك‌هاي خصوصي و دولتي نرخ‌ها را رعايت نمي‌كنند.
- توافق شكننده و نظارت ضعيف
به گزارش همشهري، توافق بانكداران از همان ابتدا هم فاقد ضمانت اجرايي بود و تنها چندماه دوام نياورد. اميد بانكداران به نظارت بانك مركزي بود، اما ناكارآمدي سازوكارهاي نظارتي از يك‌سو و نبود اراده جدي و قدرت اجرايي براي جمع‌كردن بساط مؤسسات اعتباري و مالي و صندوق‌هاي فاقد مجوز، راه را براي مهاجرت سپرده‌هاي بانكي به سمت اين مؤسسات هموار كرد؛ راهي كه البته با همراهي و همكاري پنهاني بانكداران از برخي مؤسسات و صندوق‌هاي يادشده، با دست‌اندازهاي زيادي مواجه شده و در نهايت برخي بانك‌ها به جاي عمل به توافق، آن را بايگاني و روش پنهاني براي دور زدن همديگر در پيش گرفتند. اين رويكرد بانك‌ها در نتيجه كسري منابع آنها و ناتواني در پاسخ به تعهدات مشتريان باعث شده تا نرخ سود بين‌بانكي تا مرز 30درصد فراتر رود، به اين معنا كه بانك‌ها از همديگر با نرخ سود يادشده وام مي‌گيرند.
كلي‌گويي مديران بانك‌ها و تعمد بانك مركزي در منتشر نكردن نام بانك‌هاي متخلف باعث رواج رويكرد اتهام و ابهام در شبكه بانكي شده و در عمل برخي بانك‌ها براي نگهداشت مشتريان و سپرده‌هاي آن روش‌هاي متفاوتي براي پرداخت سود بيشتر اعمال مي‌كنند.
نظر شما