این تصمیم کمیسیون ماده یک بازار گوشی تلفن همراه را با نابسامانی تازه‌ای روبرو کرد.
با محمد جعفر لاری سرپرست اداره کل صنایع فلزی و الکتریکی وزارت صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با افزایش تعرفه واردات و آغاز تولید داخلی گوشی تلفن همراه در سایه این افزایش تعرفه، ساخت داخل این محصول در چه مرحله‌ای بوده و سهم گوشی‌های داخلی در بازار چه میزان است؟
با مقرراتی که در چارچوب قانون بودجه سال‌جاری به تصویب رسیده و تعرفه واردات قطعات سی. کی. دی و اس. کی. دی این محصول افزایش یافته،تولید داخلی گوشی تلفن همراه با مشکل مواجه شده است که اخیراً دولت برای اصلاح بند « و» این تبصره قانون بودجه 86 لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب در مجلس، تولید به روال گذشته باز می‌گردد.
اکنون تولید کنندگان به دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات به راحتی گذشته قادر به تولید نبوده و این موضوع به مشکل عمده تولید داخلی گوشی تلفن همراه تبدیل شده است.
- با این روند آیا اهداف پیش بینی شده برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه و تامین نیاز بازار داخلی محقق خواهد شد؟
بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در نظر بوده که تا پایان سال جاری برای تولید حدود 10 میلیون گوشی تلفن همراه در داخل کشور ظرفیت‌سازی شود اما با روند کنونی امسال نیز مانند سال گذشته تولید داخلی گوشی تلفن همراه چندان قابل توجه نخواهد بود و باید از هم اکنون برای تولید داخل گوشی تلفن همراه در سال آینده برنامه‌ریزی و تدارک شود تا بخش عمد‌ه‌ای از این نیاز تامین شود.
- آیا گوشی تلفن همراه ساخت داخل در مقایسه با گوشی‌های خارجی از نظر کیفی مورد قبول مصرف کنندگان قرارمی‌گیرد؟
در قراردادهای شرکت‌های تولیدی داخلی با شرکت‌های خارجی طرف قرارداد پیش بینی شده تا همزمان با ارتقاء تکنولوژی تولید گوشی در دنیا این شرکت‌ها نیز ملزم به ورود تکنولوژی روز به کشور شوند بر این اساس آخرین تکنولوژی طرف خارجی قرارداد در ساخت داخلی این محصول رعایت خواهد شد.
- کاهش مجدد تعرفه تلفن همراه در دولت تا چه حد جدی است و دولت تا چه زمانی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد؟
هنوز دولت در این زمینه تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده و تعیین جدول تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بر اساس یک جدول زمانبندی 5 ساله صورت گرفته تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری برای تولید اقدام کنند و در صورتی که این تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمتر از این زمان با کاهش مواجه شود زیان تولید کنندگان داخلی را به همراه خواهد داشت.
تا زمانی که زیر ساخت‌های تولید داخلی فراهم نباشد نمی‌توان انتظار تولید کمی‌و کیفی این محصول را داشت.
تولید داخل با اعتبار ناشی از مدت زمان 5 ساله مصوب، آغاز شده حال ممکن است برخی وزارتخانه‌ها با این مصوبه موافق نباشند اما تصمیم آخر در این زمینه با مصوبه هیأت وزیران اتخاذ می‌شود.
با این روند طی 2 تا 3 هفته آینده نتایج تصمیم گیری نهایی دولت در زمینه اصلاح تعرفه واردات قطعات یا مباحث مطرح پیرامون تعرفه واردات این کالا مشخص خواهد شد.