وزارت صنایع به استناد بازار مساعد داخلی و با هدف انتقال ارزش افزوده تولید گوشی تلفن همراه به کشور پس از مصوبه شورای اقتصاد، تلاش کرد تا در راستای سند راهبرد صنعت کشور و توسعه فناوری‌های نوین(های تک) در سایه دیوار بلند تعرفه واردات، مونتاژ این کالا برای ساخت داخلی آن در آینده را تشویق کند.
اما روی دیگر سکه این سیاست در زیان مصرف‌کننده، افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه و منافع برخی واردکنندگان بود. موضوعی که بارها اعلام شد از سوی دستگا‌ه‌های نظارتی پیگیری می‌شود اما تاکنون نتایج این بررسی‌های اعلام نشده است.
بازار حداقل 10 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور انگیزه کافی برای مونتاژ کنندگان این کالا فراهم ساخت تا پس از وضع تعرفه‌های سنگین، نهم خرداد پارسال با موافقتنامه‌های امضاء شده بین معاونت اقتصادی وزارت صنایع و شرکت‌هایitmc نیمه‌هادی عماد، کنسرسیوم سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، تولید سالانه 6 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور هدف گذاری شود.
اما به جرات می توان گفت با گذشت بیش از 15 ماه از انعقاد این قراردادها ،تنها پیامد این سیاست‌گذاری ورود بیش از 8 میلیون گوشی قاچاق تلفن همراه به کشور و زیان مصرف کنندگان بوده اما هنوز تصمیمگیری در مورد تعرفه واردات و تولید این کالا در پیچ و خم کمیسیون ماده یک و دولت باقی مانده است و شاید بتوان گفت این موضوع یکی از دلایل استعفای وزیر صنایع و معادن محسوب می‌شود.
***
با توجه به روز بودن فناوری تولید گوشی تلفن همراه در جهان و نبود امکان جلوگیری از واردات قاچاق این محصول در کشورمان، این که چنین سیاست‌گذاری‌هایی تا چه حد در ایجاد ارزش افزوده و حمایت از ساخت داخل این کالای مصرفی موثر بوده، موضوعی نیازمند گذشت زمان و بررسی بیشتر است.
اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای مونتاژ گوشی تلفن همراه ،آنچه اکنون بیش از پیش مشهود است، ناکارآمدی این شیوه سیاست‌گذاری و نبود مزیت نسبی تولید این کالا در کشور است.
با این روند، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشست چندی پیش خود با وزرای بازرگانی، ارتباطات، جهاد کشاورزی و معاون وزیر صنایع در زمینه سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و حمایت از تولید داخل کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه ،خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات این کالا شد.
گرچه با وجود این مخالفت‌ها، وزیر صنایع و معادن همواره بر دیدگاه‌های خود در این زمینه اصرار ورزیده، از پیگیری رسانه‌ها در این زمینه اظهار تعجب و گستردگی مباحث مطرح در این زمینه را ناشی از فشار برخی واردکنندگان قلمداد می‌کند.
اما آنچه مسلم است عامل افزایش ورود غیر قانونی این کالا، نیاز بازار داخلی و بی اعتمادی مصرف کنندگان به گوشی‌های ساخت داخل است که مقررشده در آینده‌ای نامعلوم و در شرایطی به بازار عرضه شود که با ورود گوشی‌های نسل سوم به بازار جهانی ، از نظر کمی و کیفی حرفی برای گفتن ندارد. با این روند به راستی دیدگاه مونتاژ به امید ساخت گوشی تلفن همراه در داخل تا چه حد کارایی دارد؟
باز هم تضاد حمایت از تولید و مصرف
گرچه با گذشت مدت زمانی از اعلام تصویب تعرفه 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک و شوک و نابسامانی حاصل از این مصوبه به بازار گوشی تلفن همراه هیچ اظهار نظر رسمی از سوی وزارت بازرگانی اعلام نشد اما بالاخره وزیر بازرگانی، نظر مخالف این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در زمان بررسی این کمیسیون و تاثیر این مصوبه بر رشد واردات قاچاق این کالا را عنوان کرد.
مسعود میرکاظمی، گفت: قبلاً اعلام کرده بودیم که با افزایش تعرفه واردات کالاها، قاچاق نیز افزایش می‌یابد اما وزارت صنایع با اشاره به واردات 8 تا 10 میلیونی گوشی تلفن همراه، حمایت از ساخت داخل را مد نظر دارد. باید توجه کرد که گوشی تلفن همراه جزو خلاقیت‌هایی است که باید زمینه تولید 50 ساله در کشور داشته باشد و در هر کالایی که زمینه قوی داشته باشیم ،می‌توانیم تولید کننده موفقی باشیم.
وی در زمینه ارائه پیشنهاد کاهش دوباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، افزود: پیشنهاد کاهش تعرفه به 15 درصد ارائه شده اما وزارت صنایع از تعرفه 60درصدی حمایت می‌کند که موضوع برای تصمیمگیری، به دولت رفته است. معتقدم حمایت از تولید برخی محصولات صرفاً با وضع تعرفه امکان‌پذیر نیست. بر این اساس وزارت بازرگانی همانند گذشته با کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه موافق است با این وجود هر تصمیمی را که دولت در این زمینه اتخاذ کند می‌پذیریم گرچه تعرفه 4 تا 15 درصدی را منطقی و مناسب می‌دانم.
با این وجود، وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی بر دیدگاه خود اصرار داشته و در شرایطی که تا کنون 3 خط تولید گوشی تلفن همراه راه‌اندازی شده، تصمیمگیری در مورد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و مونتاژ و ساخت داخل آن به فرآیندی فرسایشی و زمان‌بر تبدیل گردیده است.
همچنبن در این عرصه نیز تضاد در ادعای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده جلوه‌گر شده است. گرچه نگاهی به آمارهای واردات قانونی و قاچاق گوشی تلفن همراه بیانگر زیان توام تولید و مصرف است.
در شرایطی که بازار کشور نیازمند سالانه حداقل5 تا 9 میلیون گوشی تلفن همراه است، با روند کنونی و در خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها در سال جاری نیز شاید تنها 5/1 میلیون گوشی تلفن همراه از طریق قانونی وارد کشور شود و در سال گذشته نیز 5/7 میلیون گوشی غیر قانونی وارد کشور شده است.
این در حالی است که در سال 84 از3 میلیون و 500 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به کشور، تنها 200 هزار گوشی به صورت قاچاق وارد شده بود.
از سوی دیگر با جدول تعرفه‌ای که در آبان ماه سال گذشته تعیین و بر اساس آن تعرفه واردات سی. کی. دی 10 درصد، اس. کی.25 و سی. بی. یو60 درصد برای مدت 5 سال تصویب شد، برخی شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه نیز به جمع مخالفان این سیاست‌گذاری پیوستند.
عضو کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، تعرفه‌بالای ورود قطعات را یکی از مشکلات تولید دانسته و می‌گوید: با این روند امیدی به تولید گوشی تلفن همراه در کشور نیست. وقتی برای مخابرات، ثبت کردن گوشی تلفن همراه اهمیت چندانی ندارد و هر گوشی با هر مارکی می‌تواند به آسانی از راه‌های قاچاق وارد کشور و در شبکه نیز فعال شود، نمی‌توان انتظار داشت تولید گوشی تلفن همراه در داخل با جدیت دنبال شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شهرک‌های هوشمند درباره‌روند تولید گوشی تلفن همراه در این کنسرسیوم می‌گوید: در حال مذاکره با شرکت‌های معروف تولیدکننده گوشی تلفن همراه در جهان هستیم و روند تولید گوشی را متوقف نکرده‌ایم اما با توجه به این که ثبت گوشی تلفن همراه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آزاد شده و با توجه به افزایش تعرفه‌های واردات قطعات گوشی، دیگر امید چندانی به تولید گوشی در کشور نیست.
محمد مرزبان‌راد، می‌افزاید: در سال گذشته با تشکیل کنسرسیومی متشکل از 6 شرکت ،قرار شد تا پایان سال 6 میلیون گوشی تلفن همراه به بازار عرضه شود اما متاسفانه بروز مشکلات فراوان در این عرصه سبب شد تولید در این عرصه با تاخیر همراه بوده و تا امروز با موفقیت همراه نشود.
وی می‌افزاید: با مصوبه قانون بودجه مجلس در بند و تبصره 7 ، تولید کننده باید هزینه گزافی برای واردات قطعات پرداخت کند که با این روند قیمت تمام شده گوشی داخلی بسیار بالاتر از گوشی‌های خارجی با هر مارک اروپایی خواهد بود. همچنین مشتری از گوشی‌های ساخت داخل به دلیل قیمت بالا استقبال نمی‌کند و با این شیوه تعرفه‌گذاری مجلس، آخرین امید برای تولید گوشی در داخل کشور از بین خواهد رفت.
همچنین سرپرست اداره کل صنایع فلزی و الکتریکی وزارت صنایع نیز با تایید این دیدگاه می‌گوید: با مقرراتی که در چارچوب قانون بودجه امسال به تصویب رسیده و تعرفه واردات قطعات سی. کی. دی و اس. کی. دی این محصول افزایش یافته ،تولید داخلی گوشی تلفن همراه با مشکل مواجه شده است.
گرچه اخیراً دولت برای اصلاح بند و این تبصره قانون بودجه 86، لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب در مجلس ، تولید به روال گذشته باز می‌گردد. اکنون تولید کنندگان به دلیل افزایش تعرفه واردات قطعات به راحتی گذشته قادر به تولید نبوده و این موضوع به مشکل عمده تولید داخلی گوشی تلفن همراه تبدیل شده است.
محمد جعفر لاری، می‌افزاید: هنوز دولت در زمینه تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده است. تعیین جدول تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بر اساس یک جدول زمان‌بندی 5 ساله صورت گرفته تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر نسبت به سرمایه‌گذاری برای تولید اقدام کنند و در صورتی که این تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمتر از این زمان با کاهش مواجه شود زیان تولید کنندگان داخلی را به همراه خواهد داشت.
وی، می‌افزاید: تا زمانی که زیرساخت‌های تولید داخلی فراهم نباشد نمی‌توان انتظار تولید کمی و کیفی این محصول را داشت. تولید داخل با اعتبار ناشی از مدت زمان 5 ساله مصوب، آغاز شده حال ممکن است برخی وزارتخانه‌ها با این مصوبه موافق نباشند اما تصمیم آخر در این زمینه با مصوبه هیات وزیران اتخاذ می‌شود. با این روند طی 2 تا 3 هفته آینده نتایج تصمیمگیری نهایی دولت در زمینه اصلاح تعرفه واردات قطعات یا مباحث مطرح پیرامون تعرفه واردات این کالا مشخص خواهد شد.
کدام گوشی داخلی؟
در شرایطی که نخستین کارخانه تولید داخلی گوشی تلفن همراه در اسفند ماه سال گذشته در هشتگرد و تاکنون 3 خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور راه‌اندازی شده است، هنوز گوشی‌های مونتاژ داخل سهمی در تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی نداشته و حتی بیشتر دست‌اندرکاران تولید داخلی تلفن همراه از گوشی‌های وارداتی استفاده می‌کنند.
این در حالی است که به اعتقاد دست‌اندرکاران وزارت صنایع تولید گوشی تلفن همراه فرآیندی زمان‌بر است اما با مباحث مطرح پیرامون تعرفه واردات قطعات گوشی تلفن همراه ، ورود غیر قانونی این کالا و دغدغه‌های کیفی محصولات مونتاژ داخل، مشخص نیست که تا چه زمانی تولیدات داخلی قادر خواهند بود سهمی از بازار را به دست آورند که جوابگوی تقاضای روزافزون این کالا باشد.
همچنین با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های مونتاژ و تولید گوشی تلفن همراه داخلی و قیمت تمام شده این تولیدات و از سوی دیگر عرضه گوشی‌های با تکنولوژی روز دنیا، تولیدات داخلی تا چه حد قادر به رقابت در بازار هستند.
گرچه به گفته سرپرست اداره کل صنایع فلزی و الکتریکی در قراردادهای شرکت‌های تولیدی داخلی با شرکت‌های خارجی طرف قرارداد ،پیش‌بینی شده تا همزمان با ارتقاء تکنولوژی تولید گوشی در دنیا، این شرکت‌ها نیز ملزم به ورود تکنولوژی روز به کشور باشند.
بر این اساس آخرین تکنولوژی طرف خارجی قرارداد در ساخت داخلی این محصول رعایت خواهد شد. گرچه گوشی ساخت داخل قادر به رقابت با نسل سوم گوشی تلفن همراه نخواهد بود اما مطابق با آخرین تکنولوژی شرکت‌های طرف قرارداد خارجی خواهد بود.
با این وجود به گفته چندی پیش معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن با افتتاح سومین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه شیراز ظرفیت تولید داخلی این محصول به6 میلیون دستگاه رسیده است.
همچنین در نظر است با راه‌اندازی چهارمین کارخانه تولید گوشی تلفن همراه در کشور در آینده نزدیک، ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه از مرز 6 میلیون دستگاه در سال نیز فراتر رود.
این در حالی است که به اعتقاد سرپرست اداره کل صنایع فلزی و الکتریکی این وزارتخانه، اکنون مقدار اندکی گوشی داخلی تلفن همراه تولید شده که به دلیل این مصوبه قانون بودجه اکنون تولید کنندگان برای تامین مواد و قطعات و تولید این محصول با مشکل مواجه شده‌اند.
بر اساس برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در نظر بوده که تا پایان سال جاری برای تولید حدود 10 میلیون گوشی تلفن همراه در داخل کشور ظرفیت‌سازی شود اما با روند کنونی امسال نیز مانند سال گذشته تولید داخلی گوشی تلفن همراه چندان قابل توجه نخواهد بود و باید از هم اکنون برای تولید داخل گوشی تلفن همراه در سال آینده برنامه‌ریزی و تدارک شود تا بخش عمد‌ه‌ای از این نیاز تامین شود.
وی، می‌افزاید: با این روند در صورتی که قانون مذکور اصلاح نشود تا پایان امسال در حد واردات یعنی حداکثر 200 تا 300 هزار گوشی داخلی تولید می‌شود و در صورت کاهش تعرفه واردات قطعات با تصویب لایحه دولت، تا پایان سال جاری برای حدود 5 تا 6 میلیون گوشی داخلی تلفن همراه ظرفیت‌سازی خواهدشد. چرا که در صورت اصلاح این مصوبه نیز با توجه به گذشت 6 ماه از سال هدف 10 میلیونی پیش بینی شده محقق نخواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز با بیان این که قیمت کالاها در بازار تابع نظام عرضه و تقاضا است، می‌گوید: در هر حال مصرف کنندگان ایرانی به گوشی تلفن همراه نیاز دارند و وظیفه توزیع کنندگان در این عرصه نیز، تامین این نیاز به هر طریق ممکن است. این امر موجب شده تا با توجه به افزایش تعرفه واردات رسمی و عرضه نشدن گوشی‌های داخلی به بازار، اکنون بازار با ورود کالای قاچاق به حیات خود ادامه دهد.
ابراهیم درستی با اشاره به آغاز به کار 2 شرکت تولیدکننده داخلی برای تولید 100 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در شهریور سال گذشته ،می‌گوید: این تعهد متاسفانه به سرانجام نرسیده و تنها ضرر و زیان مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.
این در حالی است که کارخانه‌های مورد نظر باید گوشی را به صورت قطعات سی. کی. دی مونتاژ می‌کردند در صورتی‌که حتی با مونتاژ به صورت اس . کی. دی نیز نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند.
این در حالی است که مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران چندی پیش با بیان این که نخستین سری گوشی تلفن همراه itmc در هفته‌های آتی عرضه می‌شود ،قیمت عمومی این گوشی‌ها در بازار را بین 50 تا 250 هزار تومان عنوان کرده و می‌گوید: در شرایط فعلی در حال تولید سری اول گوشی تلفن همراه itmc هستیم.
محمد ابراهیم مطلع، می‌افزاید: قیمت این گوشی‌ها در ردیف قیمت عمومی گوشی در بازار و بین 50 تا 250 هزار تومان است اما در تلاش هستیم تا نمونه‌های جدید و متنوعی به بازار ارائه دهیم.
همچنین رییس کمیته‌مخابرات مجلس با بیان این‌که حمایت از مصرف‌کنندگان جزء وظایف دولت است، می‌گوید: مصرف‌کنندگان در سال 85 مجبور شدند که گوشی تلفن همراه را حدود 100 الی 150 هزار تومان گران‌تر خریداری کنند.
رمضانعلی صادق زاده می‌افزاید: با توجه به این‌که بیش از یک سال از سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و حمایت از تولید داخل کالایی مثل گوشی تلفن همراه می‌گذرد باید در سیاست‌های مربوط به گوشی تلفن همراه و موضوع تعرفه‌ها، تجدیدنظر کند.
