طولاني شدن اين روند، اگر هدفمند و برنامهريزي شده باشد و اهداف توسعهاي و بلندمدت را دنبال كند، امري مطلوب و مثبت است اما در صورتي كه اين مهم با توجه به اينكه از اهداف و شعارهاي اولويتدار دولت يازدهم بوده در فرايند سياستگذاري و اجرا در شكل عام و سياستگذاريهاي كلان توسعهاي به طور خاص امري عادي تلقي شود، نگرانكننده و قابل تأمل است.
به طور طبيعي دولت در 16 ماه گذشته به دليل شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور و مسائل و چالشهاي برجاي مانده از دولت قبل، درگير مسائل و موضوعاتي شد كه از آن بهعنوان امور فوري و حياتي نامبرده ميشود. ضمن تأييد فوريت و ضرورت مسائلي مانند هستهاي، يارانه ها، سلامت و خروج از ركود، به نظر ميرسد مسئله مهم احياي سازمان برنامه (با نيت احياي بدنه كارشناسي دولت) در دولت با نگاه سليقهاي و غيرفوري مواجه شده و به اين سازمان مانند گذشته نهادي در حد نهادهاي ديگر دولت (صرفاً) برخورد شده و در حد يك نهاد حسابرسي و حسابداري و تقسيم بودجه تقليل يافته است. در حالي كه اين مسئله ميبايست و ميبايد به لحاظ جايگاه واقعي نهاد برنامهريزي (بهعنوان مغز متفكر سياستگذاري و برنامهريزي حال و آينده كشور) و سهم بالا و تعيينكننده آن در سرنوشت كشور، در رده مسئله هستهاي و حتي فراتر از آن در دستور كار دولت قرار گرفته و بگيرد.
فارغ از اين موضوع، فلسفه احياي نهاد برنامهريزي كشور است. واقعيت اين است كه صرف تغيير نام از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي به سازمان مديريت و برنامهريزي مشكلي از اقتصاد و توسعه كشور را حل نميكند. مشكل اصلي امروز كه همواره براي كشور پرهزينه بوده، ضعف بدنه كارشناسي و فكري دولت است. اين ضعف با انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي تشديد شد. در اصل آنچه دولت قبل با انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي نشانه گرفته بود، ديوار لرزان و ضعيف كارشناس و برنامهريز كشور بود كه با انحلال سازمان فرو ريخت.
وجود كارشناسان و نخبگان در بدنه دولت و تقويت آن، مانع جدي بر سر خودسري دولت در سياستگذاري به طور عام و تخصيص منابع اقتصادي و سرمايهاي به طور خاص است. بنابراين يكي از عوامل مهم انحلال سازمان را بايد در اين تحليل بيان كرد كه دولت قبل درصدد از بين بردن اين مانع بر سر راه خود بود كه تا حد زيادي محقق شد. بنابراين اگر ذهنيتي براي احياي سازمان يا نهاد برنامهريز كشور وجود دارد، بايد اين ذهنيت مبتني بر احياي بدنه كارشناسي و قوه عاقله و متفكر كشور باشد وگرنه در بود يا نبود سازمان برنامه هم بودجههاي سالانه تنظيم و ارائه شده و هم برنامههاي توسعه تدوين شدهاست.