همزمان، رئيس‌كل بانك مركزي ادعاي رد پاي اين بانك در برداشت از حساب صندوق توسعه ملي را رد كرده و اين بار معاون اول رئيس‌جمهور با اعلام موضع رسمي دولت اظهار كرد: خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملي كذب و موجب پيگرد قانوني است.
دادستان ديوان محاسبات ديروز در گفت‌وگو با فارس با انتشار 2سند بانك مركزي فاش كرد كه بانك مركزي در تاريخ 26 اسفندماه سال گذشته از حساب صندوق توسعه ملي مبلغ مورد مناقشه را برداشت و ريال آن را در اختيار دولت قرار داده است كه پس از انعكاس مغايرت اين تصميم با حكم قانوني، در تاريخ 30فروردين ماه سال‌جاري سند معكوسي صادر و بانك مركزي سند برداشت از صندوق توسعه ملي را اصلاح و اعلام كرد كه برداشت از محل منابع ارزي اين بانك انجام شده است.
فياض شجاعي تأكيد كرد: تخلف 2مرحله‌اي دولت در برداشت4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي محرز و مصوبه ستاد تدابير ويژه با قانون مغاير است. به گفته شجاعي، استفاده از وسايل ارزي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي به استثناي مجوز صادره براي تأمين نياز بودجه به هر شكل ممنوع است و محتواي سند كه مبين برداشت از صندوق است، با اين حكم مغايرت دارد. وي ادامه داد: اين برداشت پس از اصلاح حساب از منابع ارزي بانك مركزي بوده و به نوعي استقراض محسوب مي‌شود و نياز به مصوبه مجلس دارد، بنابراين مصوبات ستاد ويژه بايد در چارچوب قوانين باشد.
- دولت شكايت مي‌كند
اما معاون اول رئيس‌جمهور با ابراز تأسف از اينكه عده‌اي با وجود موضعگيري رسمي مقامات مسئول، تلاش مي‌كنند حرف ناصواب خود را با تكرار بدون مبنا اشاعه دهند، گفت كه اشاعه كذب موجب پيگرد قانوني است. اسحاق جهانگيري در جلسه هيأت وزيران افزود: متأسفانه عده‌اي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت كه سرمايه مهم كشور است، مي‌پردازند و به تبعات ويران‌كننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند. وي همچنين با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابير ويژه تصريح كرد:
اين ستاد كه با مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي در دولت قبل تشكيل شده است و با رياست معاون اول رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شود، به مديريت سنجيده آثار تحريم مي‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملي به‌صورت طبقه‌بندي «سري» ابلاغ مي‌شود. وي تأكيد كرد: آشكارسازي اين مصوبات كه در زمره اسناد طبقه‌بندي شده كشور محسوب مي‌شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است. براساس اين گزارش، هيأت وزيران معاونت حقوقي رئيس‌جمهور را موظف به پيگيري حقوقي اين اقدامات و طرح شكايت در مراجع قانوني كرد.
- ردپايي از برداشت در گزارش بانك مركزي نيست
رئيس‌كل بانك مركزي نيز با انتقاد به برخي اظهارات گفت: از آنجا كه به‌خاطر تحريم، اين پول به‌حساب بانك مركزي انتقال پيدا نمي‌كرد، شركتي متعهد شد كه آن را انتقال دهد و اين به‌هيچ‌وجه به‌معناي وجود ردپاي برداشت از صندوق يادشده نيست. به گزارش همشهري، ولي‌الله سيف افزود: در اسفندماه سال گذشته به‌دليل تصميم‌گيري براي خريد 4.1 ميليارد دلار ارز از دولت توسط بانك مركزي رشد در نقدينگي داشتيم و بانك مركزي از دولت مانند همه موارد ديگر ارز خريده و 26درصد را به صندوق توسعه واريز و 2درصد را براي عيدانه و 14درصد را براي وزارت نفت و مابقي را به خزانه واريز كرده است.روز گذشته رئيس‌سازمان بازرسي كل كشور هم گفت كه به عنوان رئيس‌هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق ذخيره ارزي تاكيد مي كند كه هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يك دلار هم كسري ندارد.
- دولت تكذيب نكند
جعفر قادري، نماينده مجلس در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر تخلف دولت در برداشت مبلغ 1/4ميليارد دلاري از حساب صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه ستاد ويژه مقابله با تحريم، جزو اسناد طبقه‌بندي شده است يا نه؟ ابراز بي‌اطلاعي كرد و افزود: مشكل اينجاست كه دولت به جاي قبول خطا، موضوع را تكذيب مي‌كند و بهتر است صبر كند تا گزارش كميسيون برنامه و بودجه در مجلس خوانده‌شود.