علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سن ازدواج به 28 سال برای مردان و حدود 24 سال برای زنان رسیده است. این آمار نشان دهنده وجود موانعی برای ازدواج است؛ البته دولت و خانواده‌ها در کنار هم در این زمینه نقش دارند. وي افزود: در زمینه چهار واقعه حیاتی پیش‌بینی‌های خوبی نمی‌کنیم. نرخ باروری یا متوسط تعداد فرزند، کمتر از 2.1 یعنی سطح جانشینی است، بطوریکه رشد جمعیت در کشور با این شرایط در سال‌های آینده به صفر می‌رسد و سپس رشد منفی را تجربه می‌کند.
وی با بیان اینکه در صورت استفاده از ظرفیت کنونی جمعیت می‌توانیم از کاهش جمعیت و رشد منفی آن پیشگیری کنیم، اظهارکرد: در سیاست‌های جمعیتی به طور دقیق راهکارهای جلوگیری از کاهش جمعیت ذکر شده است که لازم است به خطوط کلی نظام که در سیاست‌های جمعیتی به آن پرداخته شده، توجه کنیم.
محزون گفت: بهتر است دولت و مجلس روی برنامه ششم توسعه به عنوان اولین گام اجرایی کردن سیاست‌های جمعیتی متمرکز شوند.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با بیان اینکه آمار طلاق نگران کننده است، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ ولادت و ازدواج به عنوان دو واقعه مثبت کاهش و نرخ وفات و طلاق به عنوان دو واقعه منفی، افزایش یافته است.
محزون در عین حال گفت: طی 9 ماهه سال جاری یک میلیون و 137 هزار و 915 واقعه ولادت ثبت شده است. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد کرده است. این رشد اگرچه ملایم است اما می‌تواند پایداری مثبتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه پایداری مثبت افزایش ولادت به چند عامل بستگی دارد، اظهارکرد: اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی یکی از این عواملی است که رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند، علاوه بر آن در تحلیلی که خانواده باید از شرایط اجتماعی و اقتصادی خود و آینده فرزندانش داشته باشد، موثر است.
مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور افزود: سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت‌ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. این سیاست‌ها نیاز به قانون دارد که باید در مجلس پیگیری شود که متاسفانه روند کندی را طی می‌کند. علاوه بر آن در دولت تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی شده است که باید در دولت زودتر به نتیجه برسد.
محزون در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا وضع سیاست‌های تنبیهی می‌تواند باعث افزایش جمعیت شود گفت: سیاست‌های تنبیهی جدید نیستند چراکه در قانون مدنی از زمان رژیم گذشته مطرح بوده است.