اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند كه وقتي قانون از بالا به پايين اجرا شود، مطمئنا بهترين شرايط به‌وجود مي‌آيد. به‌عبارت ديگر، بايد به سمتي حركت كنيم كه با دانه‌درشت‌ها و يقه‌سفيدها بدون درنظر گرفتن هيچ ملاحظه‌اي و مانند سايرين در جامعه رفتار شود. آن وقت شرايط به‌گونه‌اي مي‌شود كه راهي براي برخي افراد كه فكر مي‌كنند مي‌توانند با پولشان همه‌‌چيز، همه كس و دستگاه‌هاي مختلف را بخرند، وجود نخواهد داشت.
حال برخورد با چنين افرادي مثل آنچه روز پنجشنبه براي پاساژ علاءالدين رخ داد، مي‌تواند يك حركت كاملا ارزشي قلمداد شود؛ حركتي كه واقعا قابل تحسين است. اين حركت مي‌تواند آغازي باشد براي برخورد با تخلفات گسترده‌اي كه متأسفانه از ساليان پيش در زمينه ساخت‌وساز باب شده است. براي اين منظور بايد احكام ماده 100 شهرسازي جدي گرفته شود و با كساني كه اين احكام را در جهت منافع شخصي خودشان ناديده مي‌گيرند، مطابق قانون رفتار كرد.
حال كه چنين اتفاقي به‌عنوان يك‌شاخص براي شوراي شهر افتاده است، همين جا اعلام مي‌كنم كه شوراي شهر تهران همچنان به‌عنوان يك‌حامي پشت شهرداري و مردم و مسئولان مربوطه تا رسيدن به سرمنزل مقصود خواهد بود. من نيز به‌عنوان عضوي از شورا آمادگي دارم تا هركجا كه شهرداري اراده كند، براي اجراي احكام ماده 100 حضور يافته و از عزيزان شهرداري پشتيباني لازم را خواهم داشت. فكرم مي‌كنم چنين رويكردي هم‌اكنون در شوراي شهر وجود دارد و اگر ديد كسي هم در شورا غير از اين است، او بايد فكري به حال خودش بكند. اگرچه تأكيد مي‌كنم كه مجموعه شوراي چهارم تاكنون نشان داده است كه در اين زمينه براي احقاق حقوق مردم و اجراي قانون كوتاه نخواهد آمد.
در مورد مالكاني كه اكنون در تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين متضرر شده‌اند نيز بايد گفت كه جبران اين ضرر بر‌عهده كساني است كه واحدهاي اين اماكن را فروخته‌اند و هيچ مسئله‌اي در اين رابطه متوجه شهرداري تهران نيست. البته نكته‌اي كه شهروندان بايد درنظر بگيرند اين است كه هركجا مي‌خواهند ملكي را خريداري كنند، بايد از صدور پايان كار و قانوني بودن آن مكان اطمينان خاطر كسب كنند. پرداخت پول هنگفت و گرفتن تنها يك‌برگه براي كسب و كار در مغازه‌ها مي‌تواند سرانجامي شبيه به برخي از كسبه را نصيب مردم كند.
- نايب‌رئيس شوراي شهر تهران