ايسنا نوشت: علی اصلانی گفت: قبل از ارسال نامه‌های معاونت روابط کار به گروههای کارفرمایی و کارگری، موضوع منطقه‌ای شدن حقوق و مزایا مطرح بود که گروه کارگری با آن مخالفت کردند مدتی بعد اعلام شد که امسال برای اولین بار هرچه قانون کار مقرر کرده همان اعمال شود و به تدریج شروع به اعلام کاهش نرخ تورم کردند.
وی ابراز رضایت جامعه کارگری از کاهش نرخ تورم را اعلام کرد اما گفت که نباید در جایی که قانون کار به نفع عده‌ای نیست از اجرای آن سرباز زده و در زمانی که به نفع است آن را اجرا کنند.
اصلانی با اشاره به درخواست معاونت روابط کار از گروههای کارگری و کارفرمایی برای اعلام مواضع خود در خصوص دستمزد سال آینده اظهار کرد: موضوع ارائه بسته‌های پیشنهادی مساله جدیدی نیست ولی چه نظر مثبتی به قضیه داشته باشیم یا بالعکس در طول سالهای گذشته حقوق و دستمزدی که برای کارگران پیش بینی شده منطبق با تورم جامعه و قانون کار نبوده است و دستمزدی که کارگران گرفته‌اند به اندازه تورم اعلامی و سبد هزینه یک خانوار کارگری نبوده است.
این فعال کارگری الزام شورای عالی کار به اجرای تبصره دو ماده 41 قانون کار را خواستار شد و گفت: وقتی شورای عالی کار تبصره یک ماده 41 قانون کار که در آن به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم اشاره شده مورد تاکید قرار می‌دهد انتظار داریم که تبصره دو را هم اجرا کند.
اصلانی ادامه داد: در حال حاضر سبد هزینه یک خانوار متوسط چهارنفره 330 قلم است ولی خواسته نمایندگان گروه کارگری این است که 33 قلم از 330 قلم را ریالی محاسبه کنند و هزینه ریالی آن را به کارگران بدهند.
وی با بیان اینکه کارگران هزینه سفر تفریحی و نوسازی لوازم منزل ندارند، ببیشترین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، خوراک و پوشاک، مسکن و ایاب و ذهاب ذکر کرد و گفت: اگر این اقلام به تنهایی محاسبه شود بیش از رقم 2 میلیون و 800 هزار تومانی خواهد شد که اعلام می‌شود.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با بیان اینکه اگر بسته‌های پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تاثیرگذار بود شورای عالی کار به آن توجه می‌کرد، گفت: خروجی راهکارهای پیشنهادی گروه کارفرمایی و کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار هیچگاه رضایت طرفین را به دنبال نداشته است.
به گفته اصلانی جامعه کارگری از دولت می‌خواهد تا به وظیفه خود در قبال کارفرمایان هم عمل کند زیرا کارفرمایان هم جزیی از جامعه کار به شمار می‌روند و دولت می‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی یا بیمه‌ای از کارفرمایان و در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از کارگران حمایت کند.