رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به اينكه تمامي خودروهاي سواري بنزيني موظفند استاندارد آلايندگي يورو 4 را رعايت كنند، افزود: خودروي توليد داخل موفق به كسب استاندارد آلايندگي يورو4 نشدند كه طي نامه‌اي به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ممنوعيت شماره‌گذاري اين خودروها اعلام شد. به گزارش سايت خبري محيط‌زيست ايران، وانت تك‌كابين و 2كابين GONOW شركت پوياخودرو، سواري ويانا 1500سي‌سي شركت سناباد خودرو توس، پژو 206و پژو 206SD با موتور TU3و پژو پارس اتوماتيك با موتور TU5شركت ايران خودرو و مزدا3 اتوماتيك هاچ‌بك شركت بهمن موتور، 5خودرويي هستند كه به‌دليل عدم‌رعايت استاندارد آلايندگي يورو4 مجوز شماره‌گذاري آنها از سوي سازمان حفاظت محيط‌زيست لغو شده است.
براساس اين گزارش، پليس راهنمايي و رانندگي از امروز(چهارشنبه) شماره‌گذاري اين خودروها را متوقف مي‌كند. با وجود اين اظهارنظر معاون فني پليس راهور ناجا در مورد رعايت‌نشدن استاندارد سوخت يورو 4در برخي خودروهاي داخلي مانند وانت پيكان و استمهال چند باره اجراي اين قانون براي خودروسازان كه در گزارش صفحه 2روزنامه همشهري مورخ 26آبان‌ماه 93با عنوان «توليد خودروهاي آلاينده با نشان يورو4» منتشر شد، واكنش وزارت صنعت و پاسخ پليس راهور به انتقادات اين وزارتخانه را به‌دنبال داشته است. پيرو درج اين گزارش دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال توضيحاتي خواستار درج آن شده است.
- جوابيه وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اين جوابيه آمده است: «اظهارات معاون محترم فني پليس راهور ناجا و برخي از مسئولان، احتمالا به‌دليل عدم‌آگاهي از استانداردها و الزامات آن و تنها براساس برداشت‌هاي فردي نسبت به رعايت استانداردهاي مصوب هيأت محترم دولت بوده است. در بحث استانداردهاي آلايندگي خودرو، ميزان آلاينده‌هاي خروجي از اگزوز، ميزان هيدروكربن‌هاي متصاعد شده از كل خودرو شامل باك و سيستم سوخت‌رساني جزو اصلي‌ترين و مهم‌ترين بخش استانداردهاي مربوطه است و عموما مواردي كه تأثير مستقيم بر وضعيت آب و هواي شهرهاي صنعتي و پرتردد خودرو دارد، همين موارد است».
در بخش ديگري از اين توضيحات آمده است: «در بخش‌هاي ديگر استاندارد، پايداري سيستم موتور و واكنش‌‌گرهاي كاتاليستي با معيارهاي استاندارد كنترل مي‌شود كه آنها نيز با توجه به تجهيزات نصب‌شده و آزمون‌هايي مرتبط با عملكرد آنها در حال انجام است. متأسفانه پس از توليد خودرو و تحويل آن به مشتري، اطمينان از رعايت استانداردها مستقيما بر‌عهده بهره‌بردار خواهد بود كه در اين حوزه نظارت كامل و صحيحي از سوي مراجع ذيربط صورت نمي‌پذيرد. همچنين طبق قانون، مسئولان راهنمايي و رانندگي با مشاهده خودروهاي دودزا موظف به توقف و جلوگيري از تردد آن هستند كه متأسفانه اين مورد به‌دليل محدوديت‌هاي راهور، هيچگاه به درستي صورت نپذيرفته است».
اين وزارتخانه در بخش ديگري از توضيحات خود آورده است: «متأسفانه همكاران راهور، همواره ضمن انتقاد به عملكرد دستگاه‌ها و ارگان‌هاي ديگر (بدون ارائه ادله و مستندات استاندارد) و تنها براساس برداشت‌هاي سطحي سعي در مقصر نشان دادن ديگران و عدم‌وجود نقايص در سيستم اجرايي خود دارند. با نگاهي به شاخص‌هاي آلايندگي كلانشهرهاي كشور كه بهترين معيار جهت كنترل ميزان آلايندگي اين شهرهاست، مي‌توان دريافت كه از سال 1388(پس از اجراي استاندارد يورو2 با تمامي مشكلات موجود) آلاينده‌هاي منواكسيدكربن، اكسيدهاي ازت و هيدروكربن از حدود مجاز تجاوز نكرده و در واقع مهم‌ترين آلاينده‌هاي اين شهرها به ذرات معلق تغيير يافته است».
در پاسخ وزارت صنعت «عدم‌توزيع سوخت مناسب، تردد بسيار زياد خودروهاي فرسوده و عدم‌جلوگيري از تردد خودروهاي دودزا از مهم‌ترين عوامل بروز اين پديده خطرناك اعلام شده كه برطرف كردن آنها به عزم ملي و همكاري همه دستگاه‌ها نياز داشته و تنها وظيفه يك وزارتخانه و يا يك دستگاه نيست. همچنين تدوين استانداردها و مصوبات مرتبط با آلايندگي و مصرف سوخت خودروها از سوي شوراي‌عالي استاندارد و هيأت محترم وزيران بوده و راهور ناجا تنها به‌نحوي مجري مصوبات آنها درخصوص شماره‌گذاري است».
- اهرم فشار خودروسازان به دولت
اين اظهارنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با پاسخ متقابل پليس راهور مواجه شده؛ به‌نحوي كه مسئولان راهنمايي و رانندگي پيش‌فروش خودروهاي غيراستاندارد را اهرم فشار خودروسازان به دولت براي تعويق مصوبات رعايت استانداردهاي اجباري اعلام كرده‌اند. در پاسخ پليس راهور به انتقادات وزارت صنعت آمده است: «در سال‌هاي اخير با افزايش آلودگي هوا و بحث‌هاي مرتبط با اين مشكل محيطي و اجتماعي، انداختن توپ مشكلات به زمين ديگران با هدف لوث كردن، قانون‌شكني و سرپوش گذاشتن بر عدم‌احساس مسئوليت در انجام وظايف قانوني در حوزه ترافيك از سوي برخي دستگاه‌ها به موضوعي عادي تبديل شده است».
در بخش ديگري از اين توضيحات آمده است: «اگر بپذيريم يكي از عوامل تأثيرگذار در آلايندگي هوا، وسايل نقليه است، بديهي است بايد به وظايف كليه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط با طراحي، ساخت و واردات خودرو و متعاقب آن به دستگاه‌هاي نظارتي و كنترلي مانند پليس با واقع نگري و به‌صورت يكجا توجه شود. در سنوات گذشته شاهد دور باطلي در تدوين و تصويب مقرراتي براي كاهش آلايندگي خودروها و افزايش ضريب ايمني آنها از سوي مراجع قانونگذاري بوده‌ايم اما به‌رغم شفافيت مصوبات به محض نزديك‌شدن به مهلت اجراي اين ضوابط، دستگاه‌هاي ذينفع ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي خودروسازان داخلي مرتبط، برخلاف منافع ملي و سلامت جامعه با يكسونگري به منافع صنفي خود، مبادرت به لغو يا به تأخير انداختن اين مقررات كرده‌اند».
در ادامه جوابيه پليس راهور ناجا آمده است: «يكي از مصاديق عيني آن رعايت استاندارد يورو4 در ساخت كليه خودروها كه از ابتداي سال91 به موجب تصويب نامه مورخه 28اسفند‌ماه 84 هيأت وزيران الزامي شده بود است كه اين مصوبه در چندين نوبت به موجب مصوبات بعدي دولت با تأخير مواجه شد به‌طوري كه برابر تصويب نامه مورخ 10ارديبهشت‌ماه 93صرفا براي خودروهاي سبك بنزيني از مورخه يكم شهريور 93در حال اجراست».
در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: «رعايت‌نشدن مقررات يا عدم‌تمكين برخي خودروسازها به الزامات مقرر در مصوبات دولت و اصرار بر ادامه توليد محصولات خود بدون رعايت الزامات قانوني فوق و واگذاري يا پيش‌فروش خودروهاي توليدي غيرمنطبق با تجهيزات و الزامات قانوني مذكور به مردم، اهرم فشار شركت‌هاي خودروسازي به دولت بوده و دولت نيز به ناچار براي جلوگيري از نارضايتي مردم نسبت به تعويق و به تأخير انداختن مكرر مصوبات اقدام كرده است».
در ادامه توضيحات پليس راهور آمده است: «پليس راهنمايي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اجراي وظايف قانوني خود علاوه بر موضوعات انتظامي ترافيكي، در حوزه‌هاي خدماتي نيز داراي مسئوليت‌هاي قانوني ازجمله صدور مجوز شماره‌گذاري وسايل نقليه بوده كه موظف است براساس تأييديه‌هاي صادره از سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست به‌ترتيب درخصوص استانداردهاي ايمني و كيفيت و آلايندگي‌هاي زيست‌محيطي و همچنين با رعايت ساير قوانين و مقررات مبادرت به شماره‌گذاري وسايل نقليه كند».
در بخش ديگري از اين توضيحات آمده است: «اقدامات و پيگيري‌هاي اين پليس در سنوات گذشته و بعضا جلوگيري يا توقف شماره‌گذاري وسايل نقليه دقيقا در راستاي انجام تكاليف قانوني و منافع جامعه بوده و به‌عنوان يك نهاد حاكميتي هيچ نفعي مانند ساير صنوف مرتبط با توليد و عرضه وسايل نقليه ندارد و دور از انصاف است در راستاي اين احساس مسئوليت مورد هجمه قرار گيرد. بايد سؤال شود، علت توليد خودروهاي با مصرف سوخت بالا در كشورمان كه باعث آلودگي هوا و هدر رفتن منابع ملي مي‌شود، چيست؟ تكليف خودروهايي كه بدون كنيستر توليد شده‌اند، چيست؟ چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا مخالفت يكطرفه مي‌كند، بدون اينكه دلايل متقن و محكمي براي اظهارات خود داشته باشد»؟