رشد فزاينده تورم، رشد اقتصادي پايين، بهره‌وري پايين عوامل اقتصادي، گسترش رانت و فساد اقتصادي و ده‌ها شاخص ديگر از نتايج و پيامدهاي منفي بي‌انضباطي مالي است كه اقتصاد ايران با آن دست‌و پنجه نرم مي‌كند. با وجود اقرار و آگاهي عوامل مختلف اعم از كارشناسي، تصميم‌گيري و اجرايي، سخت، پرهزينه و ضدتوسعه‌اي بودن اين آفت، اما جدايي از آن و خشكاندن ريشه‌هاي بي‌نظمي كاري سخت و چه بسا امكان ناپذير شده است.
گويا بي‌انضباطي مالي كه از آن ام‌الفساد اقتصادي نام برده مي‌شود مانند وسوسه‌اي پايدار در اقتصاد سياست‌زده و دولتي ايران نهادينه شده است. اين شرايط باعث شده كه در نبود سازوكارهاي قانوني محكم و تضمين شده، راه بي‌انضباطي مالي همواره باز باشد و چه بسا دولت‌ها بدون ترس و نگراني رفتارهايي را با اهداف سياسي و غيرسياسي در مديريت اقتصادي در پيش گيرند يا تصميم‌سازي كنند كه مصداق كامل بي‌انضباطي مالي است. گرايش دولت‌ها به اين آفت در برخي مقاطع آنقدر زيادشده كه عملا قبح مسئله از بين رفته و توسل به آن به رفتاري عادي تبديل شده است. رقابت دولت‌ها در اين شاخص هم نه در نداشتن بي‌انضباطي بلكه در توسل كمتر به اين عارضه ناميمون اقتصادي است.
مهم‌ترين عاملي كه گرايش به بي‌انضباطي مالي را براي دولت‌ها وسوسه‌انگيز ساخته، نبود سازوكارهاي قدرتمند قانوني و اجرايي براي ممانعت و جلوگيري از توسل به اين شيوه ناصواب و پرهزينه و عدم برخورد با عوامل و مسببان آن بوده است. عدم‌استقلال بانك مركزي از دولت و تابعيت محض نهاد پولي كشور از سياست‌هاي تحميلي و دستوري دولت‌ها از يك سو و درآمدهاي كلان و گسترده نفتي از سوي ديگر وسوسه بي‌انضباطي را در دولت‌ها تقويت كرده است.
در سوي ديگر زماني نهادهاي ناظر به مسئله بي‌انضباطي مالي ورود مي‌كنند كه بي‌انضباطي رخ داده و آثار منفي خود را بر اقتصاد كشور گذاشته است. در دولتهاي گذشته پرونده‌هاي مختلفي از سوي مراجع قانوني و ناظر مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و حتي سازمان حسابرسي از تخلفات و بي‌انضباطي مالي تشكيل شد اما عملا سرنوشت اين پرونده‌ها در هاله‌اي از ابهام باقي ماند. اين شرايط به‌طور طبيعي هر دولتي را براي بي‌انضباطي مالي تشويق و وسوسه مي‌كند.
دولت يازدهم مانند دولتهاي گذشته در ابتداي كار يكي از برنامه‌هاي خود را انضباط مالي اعلام كرد و برخلاف دولتهاي پيشين در يك سال و نيم گذشته تلاش كرده به اين مسئله وفادار بماند و به‌طور نسبي و با وجود فشارهاي داخل و خارج از دولت در مقابل بي‌انضباطي مقاومت كرده است. اما شواهد و قراين به‌خصوص مسئله اخير برداشت 4ميليارد دلاري نشان داد كه دولت يازدهم هم از اين وسوسه مصون نيست و درصورت عدم مديريت اين مصونيت در ماه‌هاي آينده با توجه به كاهش قيمت نفت و فشارهاي اقتصادي ناشي از كسري بودجه كمتر هم خواهد شد.