دكتر هاشمي كه پيش از اين گفته بود در حوزه سلامت مردم با كسي تعارف ندارد، درحالي‌كه هنوز خبر گلايه‌هايش از بيمه‌هاي كشور براي همراهي‌نكردن در طرح تحول سلامت، در رسانه‌ها مورد توجه است، اين بار باور برخي مسئولان درخصوص ماليات سيگار را «غلط» توصيف كرد و گفت: «متأسفانه درباره ماليات سيگار عزم جدي وجود نداشته و ندارد. ارقامي كه از اين مسير در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، در مقايسه با كل بازار ناچيز است. ما طمعي به اين پول ماليات نداريم، بلكه بيشتر هدفمان سلامت مردم است زيرا معتقديم كه مقدمه اكثر اعتيادها از سيگار شروع مي‌شود. سختگيري‌ها در اين زمينه حتي در كشورهاي همسايه‌مان بيشتر از ايران است. بنابراين طرحي در اختيار مجلس و دولت قرار داده‌ايم تا طي 5سال آينده 11هزار ميليارد از عوارض سيگار كسب شود.»
دكتر هاشمي كه در مجمع سالانه جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه قرار نيست سلامت 70ميليون ايراني را هزينه 7ميليون سيگاري كنيم، افزود: در حال حاضر اعتبارات وزارت بهداشت 9هزار ميليارد است بنابراين فقط مي‌توان از ماليات سيگار طي 5سال آينده وابستگي وزارت بهداشت به بودجه عمومي را برطرف كرد. البته اين صحبت به‌خاطر اين نيست كه بودجه وزارت بهداشت تأمين شود بلكه دغدغه اول سلامت مردم است.
وي با تأكيد بر لزوم افزايش ماليات، گفت: يك گفته غلط نيز درباره افزايش ماليات سيگار وجود دارد مبني بر اينكه با افزايش ماليات، قاچاق سيگار زياد مي‌شود درحالي‌كه در 70كشور مطالعه و بررسي شده كه افزايش ماليات مصرف دخانيات را كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر دولت اين اختيار را دارد كه عايدي اين ماليات را كه به خزانه برمي‌گردد، صرف سلامت مردم كند. بايد 70درصد سيگار و فرآورده آن به‌صورت ماليات پرداخت شود ولي هم‌اكنون يك تا 2درصد است بر اين اساس بايد از وارد‌كننده و توليد‌كننده ماليات واقعي گرفته شود. در حال حاضر نيز همين ماليات اندك به خوبي پرداخت نمي‌شود و شاهد آن هستيم كه در تمام خيابان‌ها به راحتي سيگار در دسترس افراد است.
وزير بهداشت با اشاره به افزايش جمعيت سيگاري كشور از يك سو و كاهش سن سيگاري‌ها از سوي ديگر، اظهار كرد: ما در كشور قانون‌هاي خوبي مي‌نويسيم تا در جوامع بين‌الملل جايزه بگيريم ولي در كشور خودمان اجراي آن هيچ ظهور و بروزي ندارد. قانون مبارزه با سيگار در كشور ما بسيار مترقي است ولي در ويترين‌ها قرار دارد و عدم‌اجراي آن نيز به‌خاطر اين است كه در اركان دولت كه 3قوه قضاييه، اجراييه و مقننه است، عزم جدي ديده نمي‌شود.
هاشمي كه نخستين وزير بهداشتي است كه پس از 3دهه در مجمع سالانه جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات شركت مي‌كند، ديدگاهش درباره شيوه‌هاي تلاش براي كاهش مصرف سيگار را چنين توضيح داد: اين كار يك دستگاه نيست بلكه كار مجموعه قواست تا يك عزم جدي صورت پذيرد و مردم نيز عزم ملي در اين‌باره پيدا كنند زيرا هيچ خانواده‌اي نيست كه در معرض آسيب‌هاي دخانيات نباشد. ما نيز درصدديم از ظرفيت‌هاي مردمي استفاده كنيم، زيرا با بخشنامه و اعمال مديريت‌هاي دولتي تأثيرات آنچناني به‌وجود نمي‌آيد بنابراين بايد پشت سر مردم حركت كنيم.