دکتر داود دانش جعفری دیروز در حاشیه همایش شفافیت در گزارشگری مالی نظام بانکی کشور، در مورد ادغام شورای پول و اعتبار با سایر شوراها گفت: دولت قصد دارد کلیه شوراها از جمله شورای پول و اعتبار را تا آنجا که ممکن است با یکدیگر ادغام و تبدیل به شوراهای کمتری کند.
وی افزود: کمیسیونی در دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برای بررسی چگونگی تجدید ساختار 38 شورا که با رئیس‌جمهوری مرتبطند و همچنین تعداد دیگری شورا در سایر سطوح، تشکیل شده اما هنوز گزارش آن نهایی نشده و بررسی‌ها ادامه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: گزارش‌ها حاکی از این امر است که این شوراها در قالب 4 یا 5 کمیسیون یا شورای جدید تجدید سازمان می‌شوند و تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش می‌یابد، اما تعداد دقیق و اسامی این شوراها هنوز مشخص نشده و
به زودی اعلام می‌شود.
وی درباره تغییر ساختار شورای پول و اعتبار در راستای ادغام‌های فوق نیز گفت: به طور کلی بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، سیاست‌های پولی را به اجرا در می‌آورد و در سیاست‌های کنونی نیز رابطه بانک مرکزی با دولت مشخص است و کاهش شوراها بیشتر در جهت تقویت بانک مرکزی است.
دانش جعفری همچنین از فراهم‌شدن مقدمات نظری برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: با مدیران عامل بانک‌ها در این خصوص بحث‌هایی صورت گرفته و مقدمات تشکیل آن صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه طی هفته گذشته جلسه‌ای در این خصوص در شورای پول و اعتبار برگزار شد، اظهار داشت: بانک مرکزی پیش‌نویسی برای تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه جدید فراهم کرده بود و به دلیل طولانی بودن مواد آن که دارای 40 ماده بود، بیش از 4 ماده بیشتر مورد بحث قرار نگرفت و مقرر شد جلسه دیگری توسط شورای پول و اعتبار تشکیل شود و ضوابط تشکیل این بانک‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و این کار به زودی آغاز می‌شود.
دانش جعفری خاطرنشان کرد: دولت، بانک مرکزی را مکلف کرد که برای نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه آیین‌نامه خاصی متناسب با حضور فوق‌العاده آنها در صحنه بازار غیرمتشکل پولی تهیه کند.
تناقض در گزارش‌های مالی
وزیر اقتصاد همچنین در سخنان خود در این همایش، شفافیت گزارش‌های مالی نظام بانکی کشور را برای اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی ضروری دانست.
تشکیل مؤسسات مالی جدید
سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز در این همایش از تشکیل قریب‌الوقوع 7 نهاد مالی و پولی جدید از جمله بانک جامع اطلاعات مشتریان، بانک سرمایه‌گذاری و مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان خبر داد.
پورمحمدی گفت: کارگروه بانکداری اسلامی‌در وزارت اقتصاد، در حال بررسی هدایت نظام بانکی از مشارکت و سرمایه‌گذاری به سمت واسطه‌گری وجوه است که دستاوردهای آن در آینده اعلام خواهد شد.
وی همچنین از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ابزار مالی صکوک، بازار رهن ثانویه و هجینگ (پوشش ریسک) خبر داد و گفت: هیأت دولت تاسیس بانک جامع اطلاعات مشتریان را به تصویب رسانده است و پیش‌بینی می‌شود این نهاد مهم تا 4 ماه دیگر فعالیت خود را آغاز کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره ایجاد مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی نیز گفت: این مؤسسه تشکیل شده و کار خود را در سطحی محدود در یک بانک آغاز کرده که به زودی با شکل‌گیری بانک جامع اطلاعات مشتریان به شکوفایی خواهد رسید.
وی همچنین از تهیه اساسنامه مؤسسه تضمین اعتبار و تسهیلات اعطایی نظام بانکی خبر داد و گفت: این اساسنامه به صورت موردی در یکی از بانک‌ها آزمایش شده است و به زودی آیین‌نامه و اساسنامه آن را وزارت اقتصاد به هیأت دولت تقدیم خواهد کرد.