از چند هفته پیش کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور 5 وزیر، تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً هفته گذشته شورایعالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رأی به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت (که نهایتاً به ادغام 28 شورا انجامید) تصمیمی بود که هم‌زمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به 2 معاونت رئیس‌جمهوری، در شورای عالی اداری گرفته شد.
شوراهای متعدد زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌شدند و عملاً زمان زیادی از ارکان دولت را می‌گرفتند.
اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدام یک از این شوراها می‌توانند در یکدیگر ادغام شود و وظایف کدام یک از شوراها می‌تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
کارشناسان نسبت به این اقدام دولت دیدگاه‌های متفاوتی دارند و عده‌ای ادغام شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی است، نیازمند مصوبه مجلس می‌دانند.
ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب‌تر از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح‌کیفی تصمیمات، از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی اعلام شده است.
به اذعان موافقان، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقت‌گیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رئیس‌جمهوری و وزرای وی در آنها یک ضرورت به نظر می‌رسید.
البته مشخص نیست که دولت برای رفع ناسازگاری‌های میان شوراهایی که با یکدیگر ادغام شده‌اند، چه تمهیداتی اندیشیده است.
ضروری بود
محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس در این باره گفت: با توجه به تعداد زیاد شوراهای تصمیم‌گیری در کشور که بعضاً نیز ریاست آنها را رئیس‌جمهور برعهده داشت، ادغام آنها یک ضرورت بود.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: از دیگر دلایلی که ادغام شوراها را ضرورت می‌بخشید بحث عدم هم‌سویی تصمیمات این شوراها بود که عمدتاً نیز کمک‌کننده به یکدیگر نبودند .
صادرات غیرنفتی تحت‌الشعاع قرار نگیرد
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از معدود مقامات دولتی است که نسبت به ادغام شوراها واکنش نشان داده است.
وی باوجود پسندیده خواندن امر ادغام شوراها در دولت، معتقد است: اهمیت صادرات غیرنفتی نباید تحت‌الشعاع ادغام شوراها قرار گیرد.
مهدی غضنفری در حاشیه هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و بلاروس در جمع خبرنگاران گفت: موضوع کوچک‌سازی دولت و ادغام شوراها، امر پسندیده‌ای بود اما انتظار می‌رفت که جایگاه شورای عالی صادرات غیرنفتی تخفیف پیدا نکند.
مغایرتی با قانون اساسی ندارد
بر خلاف دیدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، مرتضی تمدن نماینده مردم شهرکرد اعتقاد دارد ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و این حق رئیس‌جمهوری است که شوراها را حذف یا با هم ادغام کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در این ارتباط افزود: انحلال و ادغام شورای پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نیست. وجود چنین شوراهایی در قانون پیش‌بینی شده اما موجودیت و ادامه کارشان را در قانون به دولت تفویض کرده‌اند.
وی ادامه داد: این شوراها به موجب قانون به وجود آمده‌اند اما ترکیب، تغییر و استمرار فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی ارتباط ندارد و در اختیار دولت است که این تغییرات را اعمال کند.
جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های موازی
دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره دیدگاه مثبتی دارد و می‌گوید: با ادغام شوراهای زیرمجموعه دولت، از تصمیم‌گیری‌های موازی جلوگیری می‌شود.
وی اظهار داشت: از نظر دیدگاه‌های مدیریتی، شوراهایی که وظایف تقریباً مشابهی دارند، بهتر است در همدیگر ادغام شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ادغام شوراها موجب صرفه‌جویی در زمان تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شده و بهره‌مندی از تجربیات و تخصص کارشناسان و مدیران اقتصادی را بیشتر می‌کند.
وی تاکید کرد: مدیر و کارشناسی که پیش از این موظف بود، در چند شورای مختلف که تصمیمات موازی و یا متناقض یکدیگر اتخاذ می‌کردند حضور یابد، با ادغام شوراها در یک شورا حضور خواهد یافت و در نتیجه تصمیمات کارشناسی‌تر، منطقی‌تر و کارآمدتری در این شوراها اتخاذ خواهد شد.
هماهنگی بخش‌های اقتصادی
حسن سیدآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص معتقد است: ترکیب شوراها در یکدیگر و کاستن از تعداد آنها نوعی همگونی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را در پی دارد.
وی اضافه کرد: در گذشته یکی از انتقادهای وارده این بود که همیشه بخش‌های متعدد اقتصاد به دلیل ناهمگونی در یک بسته جامع مناسب نمی‌توانستند سیاست‌های موجود را پیش ببرد که آثار منفی زیادی در جامعه از این سیاست‌های ناهماهنگ به بار آمده است.
نماینده مردم سبزوار خاطرنشان کرد: با ادغام این شوراها در یکدیگر به نظر می‌رسد این خلأ دائمی در حال از بین رفتن است و نکات مثبت بسیاری را در این تغییر می‌توان شاهد بود.
ادغام شورای پول و اعتبار
در میان 28 شورایی که با یکدیگر ادغام شدند، ادغام شورای پول و اعتبار بیش از همه بحث‌برانگیز است و تاکنون 2 تن از اعضای این شورا ادغام آن را با دیگر شوراهای اقتصادی زیرمجموعه دولت، نیازمند تصویب مجلس دانسته‌اند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای پول و اعتبار در این باره گفت: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار یک شورای تخصصی است امکان ادغام آن در دیگر شوراها وجود ندارد.
به اذعان وی، این شورا در مورد بانک مرکزی و مسائل پولی کشور تصمیم‌گیری می‌کند و یک شورای تخصصی است و قانون خاص خود را دارد، و امکان ادغام در سایر شوراها را ندارد و این امر خلاف جهت‌گیری مجلس شورای اسلامی در راستای استقلال بانک مرکزی و حفظ ارزش پولی کشور است.
پیش از آن نیز دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار نیازمند مصوبه مجلس است.شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور ایجاد شده و بر اساس ماده 18 این قانون، دارای 6 وظیفه است که به نظر می‌رسد برخی از وظایف آن متناسب با اعضای آن نیست.
مثلاً یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی است که مشخص است این وظیفه را می‌توان به خود بانک مرکزی واگذار کرد و نیازی به طرح آن در شورای پول و اعتبار که اکثر اعضای آن از مقامات خارج از بانک مرکزی هستند، نیست.
از سوی دیگر، از آنجا که مصوبات شورای پول و اعتبار پس از تایید رئیس‌جمهوری، اجرایی می‌شوند طرح موضوعات آن در شورای کلان‌تر و با حضور رئیس‌جمهوری، از بوروکراسی اداری و پیش آمدن اختلاف‌نظرهایی همچون آن چه بر سر موضوع سود تسهیلات بانکی در سال جاری پیش آمد، جلوگیری خواهد کرد. با این وجود، عمده انتقاداتی که به مصوبه ادغام شوراهای زیرمجموعه دولت وارد شده به ادغام شورای پول و اعتبار برمی‌گردد.
ادغام شورای پول و اعتبار مفید نیست
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ادغام شورای پول و اعتبار در دیگر شوراهای اقتصادی زیرمجموعه دولت را نادرست می‌داند.
به گفته رسول صدیقی بنابی، وظایف شورای پول و اعتبار با دیگر شوراهای اقتصادی ادغام شده، از یکدیگر جدا می‌باشد و زمانی که این شوراها با هم ترکیب شوند نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
محسن صفایی فراهانی قائم مقام وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز معتقد است: هرگونه تغییر در شورای پول و اعتبار اعم از ادغام یا انحلال این شورا نیازمند اخذ مصوبه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
محمد رضا تابش، عضوکمیسیون برنامه بودجه مجلس نیز چنین عقیده‌ای دارد: تغییر در شرح وظایف و مسئولیت‌ها، ادغام، ارتقا و تغییر در شوراها باید با تأیید و تصویب مجلس اتفاق بیفتد.
