این جبهه در بیانیه شدید اللحنی 11 شرط را برای بقا در دولت آقای مالکی تعیین و به وی مهلت داد تا ظرف یک هفته این شروط را که برخی از آن تعجیزی است اجرا نماید.
طبیعی بود که آقای مالکی و دولت ایشان توانایی تحقق این شروط تعجیزی را آن هم در مدت اعلان شده نداشته باشد و لذا شاهد خروج وزرای جبهه توافق از دولت بودیم.
درمدت 10روزی که جناب آقای حکیم در عراق بودند مسئولان عالی رتبه عراق مکررا به دیدار ایشان می آمدند که در این زمینه رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزرا، رؤسای فراکسیونهای پارلمانی و اعضای پارلمان، و از جمله طارق‌هاشمی معاون رئیس جمهور عراق دو بار به نزد آقای حکیم آمد و از ایشان عیادت و در مورد آخرین تحولات عراق بحث و گفتگو کرد.
در این جلسات صحبت ایشان با این مسئولان محترم در زمینه ضرورت رسیدن به وفاق ملی و حمایت از دولت منتخب و مردمی آقای مالکی و مشارکت جدی همه طیف‌های عمده عراق در تعیین سرنوشت این کشور و ضرورت حل مشکلات مردم بود.
در دیدار اول آقای حکیم با طارق‌هاشمی توافق شد که کمیته‌ای از ائتلاف یکپارچه و جبهه توافق تشکیل و مطالبات مطرح را مورد مداقه و بررسی قرار دهد و آنچه از درخواست‌های ممکن الحصول را مشخص و بقیه را مورد تفاهم و حل و فصل قرار گیرد که متاسفانه شاهد برخورد سرد جبهه توافق با این پیشنهاد بودیم.
پیشنهاد دیگر آقای حکیم فعال‌سازی کمیته رؤسای قوه مجریه بود که متشکل از رئیس جمهور و دو معاون وی به علاوه نخست وزیر می باشد که امید است در روزهای آینده این کمیته تشکیل گردد.
به‌هرترتیب مشکلات عراق مشکلات عدیده تاریخی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و بعضا روانی است که میان هسته‌های مختلف تشکیل‌دهنده بافت اجتماعی عراق وجود دارد که مع الاسف برخی از کشورهای عرب منطقه به جای حمایت از دولت مشروع و قانونی آقای مالکی و اعمال فشار بر طرفهای سنی جهت رسیدن به همبستگی ملی مذکور آنان را ترغیب به خروج از دولت و سرنگونی آن می کنند.
به نظر می رسد که تنها راه کار حل این مشکلات، عراقی باشد. در هفته آینده شاهد تشکیل جلسه سران عراق در بغداد خواهیم بود.
این جلسه که برای حل این مشکلات و نیز مشکلات بازنگری در قانون اساسی است که تاکنون بوسیله گروههای کارشناسی حل و فصل نشده است می باشد.
در این جلسه باید سران عراق به تفاهم ملی برسند. از طرفی دولت آقای مالکی باید تا حد ممکن در راستای تحقق منافع ملت عراق انعطاف لازم را از خود نشان دهد و از موضع حکومتی با مطالبات جبهه توافق برخورد کند و از طرف دیگر جبهه توافق نیز باید احترام دولت و آرای ملت عراق را نگه داشته در راستای همکاری سازنده و پویا با دولت آقای مالکی گام بردارد.
قطعا مدنظر قرار دادن منافع ملت مظلوم عراق و مقابله با دخالت‌های نامشروع بیگانگان در امور عراق و نیز تعیین سقف معقول مطالبات و سعه صدر و انعطاف پذیری فراکسیونهای مختلف پارلمانی در راستای خروج عراق از معضلات فعلی تنها راه کار عقلانی است که باید مورد اتباع قرار گیرد.
محققا تشکیل جبهه ای ملی از سایر گروههای مهم عراق و از همه طوایف و گروههای مؤثر می تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.
همچنین با توجه به نقش مثبت و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در عراق و گفتگوهای اخیر ایران و آمریکا در زمینه تامین امنیت سازی و ثبات گرایی در این کشور و تلاش در جهت نزدیک سازی دیدگاه گروههای مختلف و نظر به سفر مهم آقای مالکی به ایران می تواند بستر ساز مناسبی برای موفقیت گفتگوهای ملی مذکور باشد.
*مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق