به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، وی گفت: تغییر نحوه بازپرداخت بدهی ها، بازبینی مفاد وام های پرداختی و به تعویق انداختن تبعاتی دارد که از بین رفتن اعتماد به یونان مهم ترین آن است.
وی همچنین از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید نامحدود اوراق قرضه دولت ها با حمایت مشاوره حقوقی دیوان دادگستری اروپا هفته گذشته حمایت کرد و گفت که این تصمیم اجرای سیاست های انبساط مالی را آسان تر می کند.
لاگارد گفت: می توانیم امیدوار باشیم که حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی در اروپا ادامه می یابد به بهبود اقتصادی نیاز داریم.
بحران یونان از سال 2009 و زمانی آغاز شد که کسری بودجه کلان این کشور بحران اقتصادی را در منطقه یورو و کل اتحادیه اروپا رقم زد.
انتخابات پیش از موعد یونان که باید 25 ژانویه (7 بهمن) برگزار شود، احتمالا حزب چپ افراطی سیرزا را به قدرت می رساند. سران این حزب گفته اند تدابیر ریاضتی که آتن با پذیرش آنها توانسته است از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام بگیرد را کنار خواهد گذاشت. یونان در مجموع 240 میلیارد یورو از سه نهاد اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا وام گرفته است. یک پنجم از کل بدهی دولت یونان به بخش خصوصی است و بقیه آن را سه نهاد یادشده پرداخته اند.
این حزب که در سال 2010 میلادی تاسیس شد، در نظر دارد با مذاکره دوباره در مورد بدهی های کشور و تغییر طرح نجات یونان به 4 سال ریاضت اقتصادی که بر مردم این کشور تحمیل شده، پایان دهد.
تئودور دریتساس نماینده حزب سیریزا در پارلمان معتقد است که مردم یونان هم مانند سایر کشورهای اروپایی از ریاضت اقتصادی خسته شده اند، چرا که این تدابیر به احیای اقتصادی منجر نشده است.
انتخابات آینده یونان از آن جهت برای برلین و بروکسل اهمیت دارد که سرنوشت بودجه اقتصادی یونان و اصلاحات ساختاری آن را مشخص خواهد کرد.
نظرسنجی ها نشان می دهد با توجه به اینکه بسیاری از یونانی ها از 5سال رکود اقتصادی، مالیات سنگین و بیکاری بی سابقه به ستوه آمده اند، حزب سیریزا و آلکسیس سیپراس رهبر این حزب برای پیروزی در انتخابات پیش از موعد از بخت بالایی برخوردارند.