مسلماً هر عاملی که تقاضا را تحریک و میل به خرید را در مردم افزایش دهد به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.
باید اذعان کرد هم‌اکنون نقدینگی به جای قرار گرفتن در بخش‌های تولیدی و بانک‌ها، در حوزه مسکن پس‌انداز شده که سود بسیار بیشتری را برای صاحبان نقدینگی به ارمغان می‌آورد.
به عبارت دیگر توزیع نامناسب درآمدها موجب توزیع نامتقارن مسکن شده است به نحوی که اکثریت قریب به اتفاق صاحبان واحدهای مسکونی قبل از آنکه به چشم سرپناه به مسکن بنگرند، به امید سودآوری بیشتر، مسکن خود را نگه می‌دارند یا متقاضی خرید واحدی برای فروش آن به بهای بالاتر هستند.
در چنین شرایطی تحریک تقاضا از یک سو و احتکار مسکن از دیگر سو، موجب عرضه کم و کم‌تر مسکن و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها می‌شود. یعنی شرایطی بر بازار مسکن حاکم می‌گردد که نقدینگی در آن جا خوش کرده، تقاضا به آن دامن زده، و عرضه‌کنندگان نیز در پی تامین تصاعدی سود، بی‌آنکه توجهی به نیاز متقاضیان داشته باشند، واحدهای خود را عرضه می‌کنند. این اقدام خود موجب استمرار عطش بازار مسکن می‌شود.
مسئولان وزارت مسکن در اولین ماه سال گذشته با اتخاذ راهکار پرداخت تسهیلات 3 و 10 میلیون تومان ودیعه و خرید مسکن به نوعی تقاضای بازار مسکن را تحریک کردند.
در حقیقت اعلام خبر پرداخت تسهیلات از سوی وزارت مسکن، صرف‌نظر از عملی شدن یا عملی نشدن آن،به عرضه‌کنندگان مسکن این علامت را داد که گویا هر کس وارد بنگاه‌های مسکن می‌شود، جزو آن گروهی است که از تسهیلات وعده داده شده برخوردار گردیده است. همین عامل موجب افزایش تقاضا و تحریک قیمت‌ها شد.
در این میان شرایط و ضوابط اعطای وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن نیز از ابتدای خرداد امسال تغییر کرد که خود موجب بالا گرفتن تقاضا و گران‌تر شدن مجدد مسکن شد. اولین اثر این تصمیم در دارندگان مسکن، احتکار مسکن به امید افزایش قیمت بود.
این در حالی است که سالانه معادل 800 تا 900 هزار ازدواج در دفاتر اسناد رسمی‌به ثبت می‌رسد که خود گواهی بر وجود همیشگی تقاضا برای بازار مسکن هم در بعد خرید و هم در بعد اجاره است.
به نظر می‌رسد تنها چاره رفع چالش مسکن دخالت دولت باشد، به نحوی که دولت با حضور بیشتر در این عرصه در کنار جمع‌آوری و جمع‌بندی صاحب‌نظران، در خواست قانون از قانون‌گذار و بهره‌گیری از جامعه فرهنگی، التهاب بخش مسکن را کاهش دهد.
حتی حضور دولت در بعد اجرایی در بخش مسکن نیز همانند سایر کشورها می‌تواند به نفع این بازار باشد.
مسئولان دولتی می‌توانند متناسب با دوران آرامش بخش مسکن، املاک و اجاره‌بها را قیمت‌گذاری کنند.
به طور مثال اگر قیمت املاک و اجاره‌بها در دوره آرامش بازار انتخاب و میزان افزایش قیمت هر یک، با قیمت‌های روز سنجیده شود، در این صورت میزان افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مشخص خواهد شد.
در این میان اجرای دقیق تبصره 6 قانون بودجه 86، مبنی بر صفر شدن قیمت زمین و پرداخت تسهیلات خرید به نیازمندان، تاثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.
البته از آنجایی که در شهرهای بزرگ زمین قابل عرضه وجود ندارد، بنابراین زمین‌های اطراف شهرها باید آماده‌سازی شوند.