این در حالی است که موضوع افزایش بهای مسکن را می‌توان از چند زاویه مورد توجه قرار داد:
1. تغییرات ناشی در بخش مسکن تحت تاثیر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها اتفاق می‌افتد. این در حالیست که هم‌اکنون نقش و تاثیر دولت در بازار مسکن 3 تا 5 درصد است.
در این میان کنترل نرخ تورم مسلما می‌تواند از افزایش کاذب بهای مسکن جلوگیری کند. در حقیقت دولت نباید با سیاست‌های خود اقدامی‌انجام دهد که نقدینگی در کشور افزایش یابد، چرا که این نقدینگی اگر نتواند در محل مناسبی هزینه شود، مطمئنا بهترین و امن‌ترین مکان را که همانا زمین و مسکن است، انتخاب خواهد کرد.
دولت باید عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن را شناسایی و جریان‌های سود اقتصادی را تا حد امکان کنترل و در این میان هم بر روند ساخت و ساز نظارت بیشتری داشته باشد.
2. آشفتگی بازار مسکن از تبعات تصمیمات و برنامه‌های اقتصادی کشور نیز ناشی می‌شود که تاثیر آن در بخش مسکن به شکل گرانی نمایان شده است.
مشکلی که در بخش مسکن وجود دارد ریشه در نامساعد بودن شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش‌های مختلف کشور دارد و حل گرانی و کمبود مسکن، تنها با اصلاح برنامه‌های اقتصادی کشور و گردش مالی بخش‌های اقتصادی قابل حل است.
می‌توان گفت تنها با ساخت واحدهای مسکونی و اعطای وام‌های مسکن نمی‌توانیم مشکل این بازار را حل کنیم.
3. افزایش قیمت مسکن در بازار نتیجه افزایش نقدینگی در کشور هم هست، به این معنا که هر سال از ارزش پول کاسته می‌شود که این رویداد کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. تنها راه جوابگویی دولت برای حل مشکل مسکن، حضور دولت در بخش تامین مسکن اقشار کم‌درآمد است.
البته مسلما دولت با کنترل تورم و کندکردن روند رشد آن نیز می‌تواند از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری کند.
4. کشور سالانه نیازمند احداث یک میلیون واحد مسکونی است که باید بیش از 20 درصد آن «معادل 200 هزار واحد» در تهران و اطراف آن ساخته شود.
هم‌اکنون با توجه به جمعیت شهر تهران و مشکلات شبکه‌های شهری آن، امکان ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در تهران وجود ندارد. به نظر می‌رسد با اعطای زمین رایگان، تنها در اطراف شهر تهران امکان ساخت واحدهای جدید میسر شود.
