گروه سیاسی: رئیس مجلس با اشاره به سخنان یکی از مسئولان کشور درباره ویژه بودن شرایط کشور ضمن دوگانه خواندن معنای کلمه ویژه، گفت: اگر منظور شرایط بحرانی باشد باید گفت که چنین نیست و من شرایط کشور را بحرانی نمی‌دانم.

غلامعلی حداد عادل در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره تعطیلی روزنامه شرق اظهار داشت: ما از آزادی اطلاع‌رسانی حمایت می‌کنیم و از توقیف شرق هم خوشحال نشدیم اما اقدام شرق اتفاق نبوده و قابل توجیه هم نیست.

وی با اشاره به این‌که هر جامعه‌ای ارزش‌هایی دارد که نباید زیرپا گذاشت گفت: مطبوعات و اصلاح‌طلبان بهتر است به‌جای محکوم کردن توقیف شرق درج این مطلب را در شرق محکوم کنند. افرادی که مرتب از راه امام(ره) دم می‌زنند بهتر است از تجربه‌های گذشته خود درس گرفته و از چنین افرادی در روزنامه‌های خود استفاده نکرده و جلوی این‌گونه اقدامات را بگیرند.

مهم‌ترین لایحه مجلس هفتم

نماینده تهران همچنین لایحه اصل 44 را مهم‌ترین لایحه مطرح شده در مجلس هفتم دانست و گفت: در تلاشیم تا با امکانات آیین‌نامه‌ای به این لایحه اولویت بخشیده و آن‌را زودتر تصویب کنیم به‌نحوی که هم دولت و هم مجلس در لایحه بودجه 87 از قانون موجود در این زمینه بهره ببرند.

وی همچنین درمورد نظام هماهنگ پرداخت گفت: مذاکرات را با دولت ادامه می‌دهیم و سعی داریم با تفاهم با دولت این مصوبه را به سرانجام برسانیم، در غیر این صورت آن‌را به مجمع خواهیم فرستاد.

ائتلاف اصلاح‌طلبان

وی همچنین درخصوص ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: مثلث‌ها و مربع‌های انتخاباتی هرچه باشد در داخل دایره بی‌نهایت ضلعی اصول‌گرایان جا می‌شود و ان‌شاءالله با صورتی متحد در سراسر کشور وارد انتخابات می‌شوند.

وی همچنین درخصوص فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه گفت: هرچند از لحاظ مالی این معاملات برای آمریکا سودآور است ولی از نظر استراتژیک آوردن سلاح به منطقه برای آمریکا سودی ندارد، ضمن آن‌که ما هیچ‌گاه متجاوز نبوده‌ایم.

قانون انتخابات تغییر نمی‌کند

در جلسه علنی مجلس، یک فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات رد شد.

طراحان این طرح با توجه به وجود برخی ابهامات در قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ضرورت رفع ابهام از آن، از جمله چگونگی انجام تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قصد اصلاح قانون انتخابات مجلس را داشته که در گام اول با رأی منفی به یک فوریت آن، این طرح با شکست مواجه شد.

برگزاری زودهنگام انتخابات میان‌دوره‌ای، تعیین دقیق محدوده آراء باطله، ممنوعیت اعلام نظر شخصیت‌ها و مقامات دولتی در تأیید نامزدها از جمله موارد در نظر گرفته شده در قانون جدید می‌باشد.