به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه سرگشاده «عباس سلیمی نمین» مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر به رسانه‌ها که نسخه‌ای از آن در اختیار مهر قرار گرفته، به این شرح است؛
همکاران گرامی رسانه‌ای
باسلام، همان‌گونه که مستحضرید، اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی رسانه‌ای کشور در سال‌های اخیر، همواره حتی در سخت‌ترین شرایط اداره یک مؤسسه پژوهشی به صورت خصوصی، در خدمت اهالی مطبوعات بوده‌ام. با آن که شرکت در میزگردها یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران عزیز مرا از امر پژوهش در تاریخ باز می‌دارد، اما تاکنون سعی وافر نموده‌ام تا در حد توان در خدمت روند اطلاع‌رسانی رسانه‌های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی‌بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی‌رتبه در دولت‌های مختلف از خود می‌دانم.
اما اينك در شرایطی که رسانه‌ای ندارم، مدتی است با احساس وظيفه دادستان تهران برای طرح ايرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم. همان‌گونه که می‌دانید به جریان افتادن شکایاتی از جانب دادستان در دستگاه زیرمجموعه ایشان، مشکلات رسیدگی به انتقاد یک منتقد را بسیار دشوارتر می‌سازد. آمد و شدهای مکرر و بعضاً برخوردهای دور از انتظار با یک صاحب قلم امری است معمول، اما وقتی پای یک مقام عالی‌رتبه قضایی به میان می‌آید، مشکلات در این چرخه ده چندان می‌شود.
در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۳ به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی کارکنان احضار شدم. پس از یک‌ساعت و ربع معطلی به دلیل تاخیر نماینده دادستان، دادگاه تشکیل شد. با کمال تعجب در زمان قرائت کیفرخواست، برخی اتهامات را برای اولین بار می‌شنیدم؛ لذا اعلام داشتم نسبت به برخی موارد تفهیم اتهام نشده‌ام. جناب آقای قاضی پرسش کرد کدام مورد؟ اعلام داشتم اولین اتهامی که در کیفرخواست آمده است. سپس قاضی به کمک نماینده دادستان تلاش وافر کرد تا از لابلای پرونده حجیم تدارک دیده شده، بازپرسی در این مورد خاص را به من نشان دهد اما موفق نشد؛ لذا به نحو تعجب‌برانگيزي اظهار داشت: «حالا شما از مواردی که تفهیم اتهام شده‌اید دفاع کنید!» در اعتراض گفتم: «با توجه به این كه پرونده حاضر تجمیعی است و به آیین دادرسی در مورد همه شکایت‌ها عمل نشده، چگونه از من می‌خواهید از خود دفاع کنم؟» سپس اعتراض كتبي‌ام به این روند را نيز با اين مضمون ارائه دادم كه با توجه به بي‌اطلاعي از مفاد برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست، قادر نيستم در مقام دفاع از خود برآیم. البته بعداً فهمیدم شکایت تفهیم اتهام نشده نیز از جمله شکایات جناب دادستان است.
به طور كلي در این پرونده تجمیع شده با سه شکایت از جانب دادستان مواجه بودم که ضمن تقدیم رای صادره علیه خود به پيوست، بر شما نیز زوایای امر تا حدودی روشن خواهد شد. لازم به یادآوری است که طرح شکایت چند سال قبل مدیر اسبق دانشگاه آزاد (که طبق اعلام بازپرس، قرار منع پیگرد براي آن صادر شده بود) در اين پرونده تجميعي، ظاهراً شاخص به حساب می‌آید. در حالی که در زمینه بحث رشوه‌دهی و موارد مشابه، ریاست محترم وقت قوه قضائیه دستکم یکی از مصادیق بارز آن را - که تصویر مکاتبات مربوطه به‌پيوست تقديم مي‌شود- مورد قبول قرار داده است؛ لذا به نظر می‌رسد طرح یک شکایت از دانشگاه آزاد در این پرونده تجميعي آن هم دقيقاً در مورد موضوعي كه آيت‌الله شاهرودي به صراحت حقانيت انتقاد مرا در اين زمينه پذیرفته‌اند و دو دوره تحقیق و تفحص مجلس نیز گواه بارزی بر صحت آن‌هاست، قابل تأمل باشد (زیرا هم در برگه احضار و هم در سربرگ صدور رای، شاکی دانشگاه آزاد معرفی شده است).
همکاران گرامی! از آن‌‌جا که احساس می‌کنم شاید بدون آگاهی از تبعات این‌گونه عملکردهای قضایی حتی درخواست تجدیدنظر در مورد حكم صادره نیز مفید نباشد، از شما برای حل این مشکل یاری می‌طلبم.
اما در پایان امید وافر دارم که با تفضل و یاری خداوند حتی شلاق و زندان نیز نتواند از احساس وظیفه‌ام در مقابله با ناهنجاری‌ها بکاهد. اگر باز هم خدای بزرگ لیاقت دهد رساتر از گذشته ضرورت «ابطال «مدارک رابطه‌ای» مسئولانی چون آقای مرتضوی، و هكذا ضرورت محاکمه آغازگران چنین داد وستدهای مخدوش کننده سلامت نظام اداری کشور را مطرح خواهم ساخت؛ زیرا حفظ درخشندگی انقلاب اسلامی و ایران عهدی است که ارزش تحمل بیش از این‌ها را دارد.
با تشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران - عباس سليمي نمين