به گزارش بی بی سی، طارق عظیم وزیر اطالاعات پاکستان پس از آنکه کانال‌های تلویزیونی در پاکستان گزارش دادند اعلام شرایط اضطراری در کشور قریب الوقوع است، اذعان کرد که مساله در حال بحث و بررسی است.
طارق عظیم وزیر اطلاعات پاکستان گفت: "امکان اعمال شرایط اضطراری، مانند سایر احتمالات، تحت بررسی است". با این حال او افزود ممکن است در نهایت چنین وضعیتی اعلام نشود.
وی گفت که تهدیدهای آمریکا برای دست زدن به عملیات نظامی در نواحی قبیله نشین و هدف گرفته شدن شهروندان چینی در هفته های اخیر در اعلام وضعیت فوق‌العاده نقش داشته است.
عظیم افزود: به علاوه، وضعیت در مرزها و حملات انتحاری نیز مایه نگرانی شده است.[سابقه خبر]
وضعیت فوق العاده
اعلام شرایط فوق العاده به معنی محدود کردن نقش دادگاه ها، آزادی های مدنی و آزادی بیان است. انتظار می‌رود نشستی با حضور مقام‌های بلندپایه دولت به سرپرستی پرویز مشرف در روز پنجشنبه 18 مرداد برای تصمیم‌گیری درباره موضوع برگزار شود.
در صورت اعلام شرایط اضطراری، اختیارات دولت برای بازداشت شهروندان افزایش می‌یابد و پارلمان می‌تواند دوره کاری خود را یک سال تمدید کند.
ناظران معتقدند اگر ژنرال مشرف حکومت فوق‌العاده اعلام کند در درجه اول اختیارات قوه قضایی که روابطش با دولت بیش از پیش رو به تیرگی است تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
به علاوه رئیس جمهور اجازه خواهد یافت انتخابات عمومی را که قرار است تا پایان 2007 برگزار شود عقب بیاندازد و جایگاه خود به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان را حفظ کند.
درخواست برای برکناری مشرف
احزاب مخالف مانند "حزب مردمی پاکستان" (پی.پی.پی)، که بزرگترین حزب کشور است، از مشرف می‌خواهند از این سمت کناره گیری کند.
بینظیر بوتو نخست وزیر سابق و رهبر پی پی پی گفت: اعلام وضعیت فوق العاده گامی بزرگ است و دولت پیش از اعمال آن باید عمیقا درباره‌اش فکر کند.
او افزود: من امیدوارم چنین گام تندی برداشته نشود. این گامی رو به عقب خواهد بود که کشور را عقب می برد.
آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است: به نظر می‌رسد علت اصلی اعلام وضعیت فوق العاده، بحران سیاسی داخلی باشد که «پرویز مشرف»، با آن روبه‌رو‌ست.[پاکستان؛ بمب ساعتی]
محبوبیت مشرف به شدت تنزل کرده و جایگاهش به دلیل برکناری «ابراهیم چودری»، رئیس دیوان عالی کشور به شدت آسیب دید گرچه بعداً چودری با حکم دیوان عالی به پست خود بازگشت.
چودری یک قاضی مستقل است و انتظار می‌رود با تصمیم مشرف برای تصدی یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری دیگر که پاییز امسال درباره آن تصمیم گیری خواهد شد، مخالفت کند.[صدور حکم بازگشت افتخار چودری به ریاست دیوان‌عالی پاکستان]