يك نماينده مجلس با استناد به گزارش ديوان محاسبات اين مصوبه را منطبق با قانون ندانسته است. گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد وصول پيش از موعد 4.1 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي كه اواخر سال گذشته صورت گرفته بود، به تازگي در مجلس خوانده شد و به تخلف در اين عمليات اشاره شد. ماجرا اينگونه عنوان شد كه بخشي از طلب نفتي كشور قبل از آنكه وصول شود به شكل ريال از بانك مركزي دريافت شده است.
پس از انتقاد برخي نمايندگان مجلس در مورد غيرقانوني بودن اين اقدام، موضع سختي از سوي دولتمردان اتخاذ شد و در نهايت طي نشستي مشترك ميان دولت و مجلس، بيانيه مشتركي منتشر شد تا گزارش آن نيز در صحن علني مجلس قرائت و ماجرا به نوعي خاتمه داده شود. اما پس از اين ماجرا، مصوبه 1.2ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي دريافت ريالي اين ميزان از مطالبات وصول نشده كشور مورد انتقاد قرار گرفت. روز گذشته عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين زمينه به فارس گفت: ديوان محاسبات مصوبه 1.2ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرده است.
جعفر قادري اظهار داشت: ستاد مصوب كرده كه درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريالي آن را به دولت بدهد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه ما سؤال مطرح كرديم اگر به‌راحتي با يك مصوبه ستاد تدابير ويژه قابل حل است پس طلب دولت از بابك زنجاني نيز به همين شيوه محاسبه شود، گفت: چه تفاوتي ميان يك شركت خارجي و بابك زنجاني وجود دارد. حال آنكه اين شركت، بانك نيست و در اين رابطه نمايندگان دولت جوابي ندادند.
اين نماينده مجلس افزود: زماني نفت فروخته و پول آن به‌حساب بانك واريز مي‌شود اما پول دست شركت خارجي است و منابع آن به‌حساب ما واريز نشده است. فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به‌حساب بانك مركزي واريز نشده است. به‌گفته وي، اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود مصوبه ستاد قابل اعتناست ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، خلاف قانون عمل شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سؤال كه براساس كدام قانون اين كار تخلف است، تصريح كرد: در بودجه سال گذشته و لايحه خروج از ركود ذكر شده است كه مصوبات ستاد تدابير ويژه نبايد خلاف قوانين باشد و اگر اينگونه عمل كند معني ندارد مجلس قانونگذاري كند. اين نماينده مجلس تأكيد كرد: ستاد تدابير ويژه در جايگاهي نيست كه چنين تصميمي بگيرد و اگر موردي هست بايد در شوراي عالي امنيت ملي تصميم‌گيري شود كه در اين زمينه مي‌تواند حكم بدهد. به‌گفته قادري، ديوان محاسبات نيز گزارش غيرعلني در اين راستا ارائه كرده و آن را خلاف قوانين دانسته است.