احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در روزنامه شرق با تيتر« کارشکنی علیه نهاد مدنی» نوشت:
نهادهای مدنی به نمایندگی از مردم و در پیوند با آنها شکل می‌گیرند و برآمده از پیوندهای اجتماعی و جمعی هستند و از سویی دیگر، موظف به
شکل‌گیری تاریخی نظام کلان سیاسی از مشروطیت به این‌سو در حول سه قوه مستقل سبب شده تا ورود عامل چهارم، یعنی شوراها- که به تعبیر قانون اساسی یکی از ارکان نظام است- در عمل پذیرفته نشود.انتخابات شورایاری در دوره سوم با مخالفت جدی دستگاه اجرایی (دولت احمدی‌نژاد) روبه‌رو شد.حتی با وجود آنکه وزارت کشور وقت تفاهم‌نامه‌ای را با نمایندگانی از شورای سوم تهران امضا کرد که براساس آن بایستی انتخابات بعدی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب آن دستگاه می‌رسد برگزار شود، در عمل باوجود پیگیری‌های مکرر هرگز چنین آیین‌نامه‌ای تهیه نشد. مشکل اینجاست که در شرایط فعلی نیز فرمانداری همچنان سخنان قبل را تکرار می‌کند و برای اجرای مصوبات مربوطه همکاری ندارد، از سوی دیگر بحث نظارت از بیرون شورا در این دوره جدی شده است، هرچند در طول ١٢سال گذشته، شورایاری‌ها شکل گرفت، فعال شد و به بلوغ رسید.
مطابق بند هفت ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور «اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها» جزو اختیارات شورای اسلامی محلی است.هرچند دولت پیشین با ارایه لایحه‌ای به مجلس سعی در حذف این بند از قانون شوراها داشت اما در نهایت با ورود جدی شورایاران و گفت‌وگوهای فردی و جمعی با نمایندگان مجلس این بحث ناکام ماند و این قاعده همچنان استوار است. پس از این ناکامی بود که وزارت کشور وقت در برابر تشکیل مجدد شورایاری‌ها سرسختانه ایستاد و این نقطه تاریک را در کارنامه خود ماندگار کرد. متاسفانه در دوره جدید برخی مخالفت‌ها از درون شورا درباره نظارت شورا بر نهاد ذیل فعالیت خود وجود دارد. مسایلی مانند اینکه تجربه مجلس از شورا در برگزاری انتخابات بیشتر است، از چند منظر قابل نقد است؛ نخست اینکه اصولا مجلس تاکنون هیچ انتخاباتی برگزار نکرده و در این‌باره وظیفه‌ای هم ندارد.
این در حالی است که دست‌کم مدیریت شهری تهران با همکاری سایر دستگاه‌ها سه دوره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را در کارنامه خود دارد. احتمالا منظور مصاحبه‌شوندگان، نظارت بر انتخابات بوده است که باز هم این سخن برخلاف روال گذشته و مصوبه صریح شورا در مورخ ١٤/١٠/٩٣ است که نظارت بر عملکرد انتخابات شورایاری‌ها را وفق قانون، طبق ادوار گذشته می‌داند و همه می‌دانیم که در آن دوره‌ها هیچ نظارتی از جانب مجلس در میان نبوده است. در تجربه این انتخابات تاکنون ناظری جز شورا، انجمن‌های محلی و مردم وجود نداشته و تفکیک بین کارکرد‌های ملی و محلی رعایت شده است. وقتی در کارنامه شورا تجربه سه دوره موفق برگزاری انتخابات وجود دارد چه نیازی به این یارگیری‌هاست که شایبه سیاسی‌بودن را به ذهن متبادر می‌کند و ماهیت عملکرد اجتماعی را زیر سوال می‌برد؟
در انتخابات دوره سوم شورایاری‌ها وزارت کشور برای مانع‌تراشی زمان برگزاری انتخابات را در ماه رمضان قرار داد؛ ماهی که تاکنون هیچ انتخاباتی جز آن مورد، در سطوح ملی و محلی در آن برگزار نشده است. علاوه بر این تهران را به دو منطقه تقسیم و روزهای انتخابات را در دو روز مختلف در دو هفته جدای از هم تعیین کرد. ولی به هر حال ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در دوره سوم با پیگیری و البته تدبیر، این مهم را پیش برد . خوشبختانه در این دوره، باوجود مخالفت‌خوانی فرمانداری، دولت نگاهی همدلانه دارد و این می‌تواند زمینه‌ساز تداوم موفق شورایاری‌ها باشد. به هر حال اینک شورای چهارم در برابر آزمونی دیگر قرار گرفته است.هرچند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ضروری است، اما حفظ جایگاه قانونی و مدنی آن ضروری‌تر است. مبادا شکل، فدای محتوا شود و دغدغه برگزار‌کنندگان انتخابات بیش از مردم، مدیران و سیاستمداران باشد.
- آرمان‌هاي انقلاب؛ از تثبيت تا اجرا
محمد غرضي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
جامعه ايران در بزنگاه‌هاي تاريخي مهمي توانسته پيروزي خود را تثبيت كند. چيزي كه باعث شده تا پس از به دست آمدن اين پيروزي‌ها امكان استفاده از فرصتي كه مردم پديد آورده‌اند، محدود شود عملكرد نخبگان سياسي و دولت‌ها بوده است. از صد سال پيش جامعه ايران هم در انقلاب مشروطه، هم در جنبش ملي كردن صنعت نفت و هم در انقلاب اسلامي سال ٥٧ توانست به اهدافي كه براي حركت خود تعريف كرده بود، دست پيدا كند. اما مشكل اينجاست كه در همين صد سال ما دولتي نداريم كه توانسته باشد با خوشنامي و موفقيت تقريبا كاملي قدرت را ترك كرده باشد. دولت‌ها عموما در تمام دوره‌هاي تاريخي اين صد سال گذشته، با اعتبار خاصي كه اميدهاي اجتماعي جدي را نيز ايجاد مي‌كرده، آمده‌اند و نهايتا در طول مسير حركت‌شان از اين اعتبار كاسته شده تا جايي كه با اعتبار و منزلت اجتماعي به مراتب كمتري قدرت را ترك كرده‌اند.
آسيب اساسي هم در اين ميان دو قطبي تامين منافع دستجات سياسي و تامين منافع عموم جامعه بوده است. اينكه منافع اين دو حوزه معمولا در يك راستا قرار نگرفته، يكي از مشكلات اساسي است كه كشور ما با آن دست و پنجه نرم مي‌كند. البته پر واضح است كه در اين حوزه گروه‌ها و دستجات سياسي هستند كه بايد منافع خود را به عنوان تابعي از منافع ملي و عمومي قرار دهند. بعد از انقلاب اسلامي چنين معضلي مي‌تواند يك آسيب جدي به تاريخي‌ترين حركت مردم ايران باشد. هدف اصلي انقلاب اسلامي از يك منظر تشكيل حكومتي بود كه بتواند در چارچوب مناسبات و چارچوب‌هاي اسلامي و مذهبي، رضايت عمومي جامعه را ايجاد كند. به نظر مي‌رسد در ٣٦ سال گذشته، نظام برخاسته از انقلاب اسلامي توانسته اهداف و آرمان‌هاي خود را در ابعاد اجتماعي تثبيت كند.
اكنون شعار نه غربي، نه شرقي در ميان مردم تثبيت شده است. به همين منوال هم انتخاب دولت توسط مردم، جمهوريت و اسلاميت نظام سياسينفي پنهان‌كاري در اداره امور كشور، واجب بودن ارايه خدمات به مردم، نفي رانت سياسي و نفي قوانين تبعيض‌آميز در بستر اجتماعي خود تثبيت شده‌اند. مهم اين است كه دولت‌ها و مجريان كار چگونه توانسته‌اند از اين اهداف و آرمان‌هاي تثبيت شده به نفع كشور و جامعه استفاده كنند. در طول ٣٦ سال گذشته يك واقعيت در رقابت‌هاي سياسي كشور وجود دارد و آن اينكه طيف اصلاح‌طلب هيچگاه نتوانستند دولت را نگه‌دارند و طيف اصولگرا مردم و جامعه را.
اين آسيب اساسي رقابت‌هاي سياسي را از محور اصلي خود كه همانا رقابت بر سر تامين بيشتر و بهتر منافع عمومي است، منحرف كرده است. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه مشكل كشور ما از حيث نگاه به آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامي، مشكل تثبيت ارزش‌ها و عمومي كردن آنها نيست، بلكه مشكل اجراي آنها در چارچوب منافعي است كه اكنون به منافع گروهي تقليل پيدا كرده است.
- دولت در برابر مخالفان منتقدنما
حسن وزینی در روزنامه ايران نوشت:
تحریم ایران در مسأله هسته‌ای گرچه ظالمانه است اما تبعات آن برای همگان یکسان نیست. از نظر بسیاری از کارشناسان امکان آنکه هم فعالیت‌های هسته‌ای تعطیل نشود و هم اقتصاد کشور لطمه نخورد وجود دارد. بنابراین دولت بر اساس این اعتقاد و وعده‌ای که به مردم داده است، دیپلماسی برد - برد را در دستور کار قرار داد. گرچه توقع می‌رود عاملان و حامیان دیپلماسی دولت دهم که منجر به تضعیف اقتصاد کشور، جایگاه منطقه‌ای ایران و تخریب ظرفیت‌های بین‌المللی کشور و... شدند ضمن عذرخواهی از سیاست آزمون و خطای سابق خود از سیاست‌های جدیدی که منجر به امیدواری مردم به آرمان‌های انقلاب شده است حمایت کنند اما رویه معمول برخلاف این انتظار است.
دولت بر این اعتقاد پافشاری کرده است که چه حامیان، چه منتقدان و چه مخالفان هسته‌ای با تابلو و نشانی روشن، دیدگاه خود را مطرح کنند تا مردم نیز فرصت ارزیابی و قضاوت درباب نظر آنها را بیابند، نه آنکه مخالفان لباس منتقد بپوشند چرا که منتقدان با اصل مذاکره، تعامل و اعتمادسازی مخالفتی ندارند. بنابراین منتقدان نه تنها نباید لکنت زبان داشته باشند بلکه باید با صراحت بتوانند ایرادات خود را مطرح کنند و دولت نیز همان‌طور که وعده داده است باید از آن استقبال کند. از این زاویه هر گروه یا تریبونی اگر با ادبیات انتقادی سخن بگوید نه تنها دولت را تخریب نکرده که مواضع آن را تقویت کرده است. اما همان‌طور که انتقاد از دولتمردان و صاحبان قدرت بیش از همه به قاعده امربه معروف و نهی از منکر نزدیک است شرایطی نیز بر آن مترتب است به طوری که به هر روشی نمی‌توان مدعی اجرای این اصل دینی شد.
از نظر کارشناسان شرط اصلی انتقاد، دارا بودن زبان ادب و ارائه راهکار است. اما متأسفانه برخی مخالفان منتقد نما نه تنها به این اصول معتقد نیستند بلکه در این پوشش دیدگاه شکست خورده سابق خود را بزک کرده و چون جرأت ندارند به مردم بگویند که نتیجه دیپلماسی آنها، پرهزینه شدن فعالیت‌های هسته‌ای، عقب ماندن کشور در منطقه، قفل شدن بسیاری از مناسبات بین‌المللی کشور و افزایش فشارهای اقتصادی است، تمام تلاش خود را برای تخریب و مشوه جلوه دادن دیپلماسی اعتدال به کار گرفته‌اند.
اینان به جای پاسخگویی در برابر گذشته خود، به فرار رو به جلو روی آورده‌اند. گرچه انتظار می‌رود که بخش‌های تعاملی دولت از جمله معاونت‌های مرتبط با نهادهایی مثل مجلس منتقدان و حتی مخالفان اعتدال را به مثابه دلسوزان کشور تلقی کنند و همه همت خود را برای یافتن راهکارهای تعاملی و هم افزایی ملی به کار ببرند اما همان‌طور که مخالفان حق دارند نقد و نظر خود را ولو برخلاف آداب رقابت و اخلاق سیاست‌ورزی مطرح کنند، دیگران نیز از این حق برخوردارند که تصویر واقعی مخالفان منتقدنما را برای افکار عمومی روشن کنند. این مخالفان تاکنون کمترین سخنی در باب تبعات تحریم و عقب‌ماندگی اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی مردم نگفته‌اند چنان که به این شائبه دامن زده‌اند گویی از تحریم و ابرسیاه جنگ منفعتی می‌برند. البته اگر به خروجی کارنامه گذشته این مدعیان برگردیم به امثال بابک زنجانی‌ها می‌رسیم که در سایه همین تحریم‌ها یکشبه درآمد افسانه‌ای به جیب زدند و اینان خود را مانند صاحبان کشوری می‌دانند که دیگران در آن نه حقی دارند و نه جایی دارند. آنها در این توهم‌اند که مالک این سرزمین‌اند. به خیال آنها اگر دیپلماتی مذاکره می‌کند به اصطلاح در جاده پرپیچ و خم رانندگی می‌کند باید بیش از آنکه حواسش به ترمز و فرمان باشد، حواسش به بهانه‌جویی‌های آنها باشد و دولت نیز وظیفه‌ای ندارد جز آنکه هر روز املای آنها را انشا کند. آنها برخلاف همه توصیه‌های رهبری انقلاب رفتار کرده حتی اظهارات رئیس جمهوری را به چرخه تحریف و تمسخر سپرده و بر این رفتار‌شان اصرار کرده‌اند.
سیاست دولت در قبال منتقدان استقبال و در برابر مخالفان بهانه‌جو ایستادگی بر سیاست‌های معقول و منطقی بوده است. با این همه باید برای شفاف‌سازی همین مخالفان بهانه‌جو نیز از همه امکانات و ظرفیت‌های دولت بهره جست. چه بسا رسانه‌های حامی و برخی از چهره‌های اصولگرای دولت و سایر بخش‌های اجرایی در این باره مسئولیت بیشتری دارند. این طیف از دولت می‌تواند برای آگاه‌سازی تندروهای بهانه‌جو، بدون نگرانی از هزینه‌های تحمیلی، از حیثیت انقلابی و ارزشی دولت دفاع کند تا چنین نباشد که به‌موقع هجمه «بهانه جویان»، عرصه اطلاع‌رسانی و توضیح حقیقت کارنامه دولت تحت تأثیر مصلحت‌جویی و محاسبات سیاسی قرار گیرد.
- «مزرعه» اسرائیل و «مزارع» حزب‌الله
سعدالله زارعی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
واکنش عملیاتی حزب‌الله لبنان ده روز پس از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به دو خودروی حزب‌الله در «مزرعهًْ‌الامل» سوریه آنقدر اهمیت داشت که آمریکایی‌ها به افشای نقش مشترک موساد و سیا در ترور 7 سال پیش چهره عملیاتی حزب‌الله یعنی عماد مغنیه روی آوردند. آمریکا در این ماجرا ضمن آنکه خواست ضعف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را بپوشاند، درصدد برآمد تا موضع انفعالی آمریکا پس از عملیات 28 دی ماه ارتش اسرائیل را توجیه نماید. در خصوص مجموعه ماجرا که از بازتاب‌های مختلفی برخوردار گردیده، نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
1- عملیات روز چهارشنبه 8 بهمن ماه حزب‌الله در «مزارع شبعا» از سوی محافل مختلف از جمله منابع آمریکایی، اسرائیلی، عربی و اروپایی به «هوشمندی» تعبیر گردیده است چرا که از یک سو حمله رژیم صهیونیستی را در حد لازم پاسخ داده و هم برخلاف تیر ماه سال 1385 مانع شکل‌گیری یک جنگ بزرگ گردیده است. عملیات در مزارع شبعا که لبنانی‌ها آن را بخشی از خاک خود می‌دانند- کما اینکه دمشق آن را ادامه کفرشوبا و جبل‌الشیخ دانسته و بر سوری بودن آن تأکید دارد- صورت گرفته است. در واقع نیروهای رژیم صهیونیستی که به دلیل اشغال مزارع شبعا، «اشغالگر» به حساب می‌آیند در برابر منطق حقوقی خلع سلاح می‌باشند و حال آنکه حزب‌الله لبنان در مزرعهًْ‌الامل واقع در استان جنوبی و کوچک قنیطره که در تعلق آن به سوریه هیچ تردیدی وجود ندارد، مورد حمله اسرائیل قرار گرفته است و حقوق بین‌الملل چنین حضوری را صلح‌آمیز و قابل قبول به حساب می‌آورد و به همین دلیل حزب‌الله حق داشته که علیه رژیم صهیونیستی واکنش متقابل نشان دهد. جنبه دیگر عملیات هوشمندانه حزب‌الله این است که عملیات در یک دوره زمانی نه چندان نزدیک و نه چندان دور طراحی و اجرا گردیده است. واکنش حزب‌الله به فاصله 10 روز، از یک طرف بعد از گسترده شدن دامنه انتظار به وقوع پیوست و از سوی دیگر تأخیر موقت، دشمن را به اشتباه انداخت و به نسبت روزهای اول پس از حمله به قنیطره، از اندازه هوشیاری یگانهای مرزی ارتش اسرائیل کم کرد. آرام آرام این جمعبندی در محافل تصمیم‌گیر صهیونیستی مطرح شد که حزب‌الله با هدف محدود نگه داشتن دامنه درگیری از کنار حمله اسرائیل به نیروهای خود در مزرعهًْ‌الامل عبور کرده است.
2- وقتی عملیات رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله در منطقه قنیطره به وقوع پیوست، آمریکایی‌ها به نوعی ابراز نارضایتی کردند و حتی گروه زیادی از نمایندگان کنگره از مقامات ارشد مجلس نمایندگان آمریکا خواستند که مراسم سخنرانی نتانیاهو در کنگره را لغو نمایند. عملیات واکنشی حزب‌الله در روز 8 بهمن ماه، آمریکایی‌ها را در شرایط دشوار قرار داد چرا که عدم واکنش مقامات واشنگتن، اسرائیل را در وضعیت سخت قرار می‌داد. واکنش آمریکا در این خصوص جالب توجه بود. آنان سه روز پس از حمله حزب‌الله به مزارع شبعا که طی آن تعدادی از نظامیان اسرائیلی کشته شدند، به سخن درآمدند. روزنامه «واشنگتن پست» و سپس هفته‌نامه «نیوزویک» به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند که ترور «عماد مغنیه» در 23 بهمن 1386 محصول تبادل اطلاعات میان سیا و موساد است. مقامات آمریکایی تلاش کردند تا پاسخی به اتهامات داخلی و بیرونی که از سوی خود صهیونیست‌ها هدایت می‌شود، بدهند. دولت اوباما متهم است که هم پیمانی آمریکا و اسرائیل را به فراموشی سپرده است. خود این موضوع جدای از اینکه باید راستی‌آزمایی شود، نشان می‌دهد که اسرائیل تا چه اندازه ضعیف شده است. افکار عمومی یهودیان ساکن در فلسطین طبعاً سؤال می‌کنند که در حالی که «سردار الله‌دادی» در کنار «جهاد مغنیه» به مبارزه با مخالفان اسد و حزب‌الله مشغول بوده، مقامات آمریکایی به جز حرف زدن از هم پیمانی با تل‌آویو چه کار عملی کرده است. حالا مقامات حزب دمکرات و سران امنیتی و نظامی آمریکا با هل دادن یک خبر کهنه به سمت نیوزویک و واشنگتن‌پست، خواسته‌اند خودی نشان بدهند اما در عین حال اکثر رسانه‌های رژیم صهیونیستی درباره صحت این ادعا ابراز تردید کرده‌اند با این وصف عملیات مزارع شبعا ضمن آنکه یک ضربه اساسی به پرستیژ و حیثیت امنیتی رژیم صهیونیستی وارد کرد، اختلافات آمریکا و این رژیم را هم تا حد زیادی علنی کرد. شاید در طول حدود 60 سال گذشته که آمریکا با تمام قدرت و بدون پرده‌پوشی از اسرائیل حمایت می‌کرده این برای اولین‌بار است که کنگره آمریکا به دو دسته مخالف و موافق اسرائیل تبدیل شده است.
3- تحلیلگران نظامی عملیات شبعا را از جهاتی از عملیات مزارع الامل برتر دانسته‌اند. این عملیات از یک سو توام با پذیرش سریع مسئولیت بود در حالیکه سران رژیم صهیونیستی تا چند روز از پذیرش مسئولیت حمله خودداری می‌کردند. اعلام پذیرش مسئولیت حمله توسط حزب‌الله کاملا شفاف و همراه با جزئیات بود. در حالی که مقامات اسرائیلی تلاش می‌کردند تا با توسل به واسطه‌هایی نظیر روسیه بگویند که ارتش اسرائیل دقیقا نمی‌دانسته که چه کسانی در مزرعهًْ‌الامل فعال بوده‌اند!
نکته دیگر این است که حزب‌الله پیش از آنکه حمله موشکی علیه یگان نظامی اسرائیل در شبعا انجام دهد، از قصد خود برای حمله با صراحت خبر داده بود. هم بیانیه رسمی حزب‌الله و هم سخنان دبیرکل آن با صراحت از قریب‌الوقوع بودن حمله متقابل علیه رژیم صهیونیستی خبر داده بودند. این در حالی است که ارتش اسرائیل هیچ علامتی که از قصد او به حمله خبر دهد، بروز نداده بود. در نتیجه حزب‌الله در شرایط عدم آمادگی مورد حمله قرار گرفت و ارتش رژیم صهیونیستی در شرایط آمادگی آماج موشک‌های حزب‌الله واقع شد.
یک نکته مهم دیگر در این مقایسه این بود که وقتی رژیم صهیونیستی به مزرعهًْ‌الامل حمله کرد تقریبا هیچکدام از مدافعان شناخته شده این رژیم از حمله علیه حزب‌الله حمایت رسمی نکردند و حتی در سطوح نیمه رسمی به انتقاد نیز روی آوردند. این در حالی است که عملیات حزب‌الله که 10 روز بعد به وقوع پیوست بلافاصله و بصورت صریح و رسمی از سوی همه اعضای جبهه مقاومت پشتیبانی شد. اعلام رسمی موضع مقامات ارشد ایران، اعلام موضع صریح جنبش مقاومت اسلامی حماس و اعلامیه صریح جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بیانیه عبدالمالک الحوثی و راهپیمایی پرشور یمنی‌ها، راهپیمایی شیعیان بحرینی، راهپیمایی شیعیان در مناطق شرقی عربستان نشان داد که این تهاجم به نمایندگی از یک جبهه صورت گرفته است. بنابراین کاملا واضح است که در این مواجهه، حزب‌الله به برتری استراتژیک بر رژیم صهیونیستی رسیده است. بعضی از مقامات امنیتی دولت نتانیاهو طی 4 روز گذشته بارها به این نکته اذعان کردند که حزب‌الله با همان منطق جنگ تابستان 2006، صحنه درگیری زمستان 2015 را مدیریت کرد اما این‌بار اسرائیل قادر نبود به جنگی مشابه جنگ 33 روزه علیه حزب‌الله دست بزند و لذا از کنار حمله سهمگینی که به او شده بود، عبور کرد.
4- حزب‌الله لبنان در این عملیات، جبهه داخلی لبنان را متقاعد کرد که صلاحیت آن را دارد که شرایط پیچیده را به نفع امنیت لبنان مدیریت کند. تا پیش از این بعضی از چهره‌های لبنانی نظیر سمیر جعجع و سعدحریری حزب‌الله را از پاسخ دادن به حمله 28 دی‌ماه اسرائیل برحذر داشته و آن را مقدمه یک جنگ جدید علیه لبنان ارزیابی می‌کردند. حزب‌الله در این صحنه گفت من جنگ را به گونه‌ای مدیریت می‌کنم که هیچ آسیبی متوجه امنیت و محیط سرزمینی لبنان نشود. اینک حزب‌الله در مذاکرات میان خود و گروههای 14 مارس با تاکید بیشتری از سلاح مقاومت دفاع خواهد کرد و این در حالی است که مخالفان حزب‌الله لبنان قادر نیستند سلاح حزب‌الله را یک «تهدید درون لبنانی» معرفی نمایند. بر این اساس می‌توان گفت که از سال 1384 و پس از ترور رفیق حریری که حزب‌الله با اتهامات واهی تحت فشار شدید قرار گرفت، اینک مقاومت لبنان در بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد. در سال 1385 یک دادگاه بین‌المللی با صحنه‌سازی و کمک جریان 14 مارس وانمود کردند که عامل ترور حریری، حزب‌الله لبنان بوده و لذا زمزمه محاکمه رهبران حزب‌الله مطرح گردید ولی در نهایت به جایی نرسید. پس از آن دادگاه با تمرکز روی حکومت سوریه، بشار اسد و بعضی دیگر از شخصیت‌های سوری را به پای میز مذاکره فرا خواند و شرایط سختی را بر سوریه تحمیل کرد. تا جایی که ارتش سوریه ناچار شد، خاک لبنان- که بر اساس پیمان طایف موظف به دفاع از تمامیت ارضی لبنان در برابر حمله رژیم صهیونیستی و جنگ‌های خانگی شده بود- ترک گوید. این شرایط چالش‌هایی را برای حزب الله پدید می‌آورد پس از آن جنگ 33 روزه در شرایط اتهام‌پراکنی جریان 14 مارس علیه حزب‌الله صورت گرفت. در این جنگ حزب‌الله در واقع از جلو و پشت سر مورد حمله قرار داشت. پس از پایان جنگ شرایط داخلی لبنان به نفع حزب‌الله تغییر کرد اما با شروع بحران سوریه، حزب‌الله ناگزیر بود که از مردم سوریه در برابر تروریست‌ها دفاع کند و مانع فروپاشی این کشور شود.
این در حالی بود که در این مقطع مراکز رسمی لبنان- رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، اکثریت پارلمان و گروه 14 مارس- علیه دولت سوریه وارد عمل شده بودند. پیروزی‌های حزب‌الله در سوریه از یک سو و شکست جریان‌های تروریستی از سوی دیگر فضای لبنان را بار دیگر به نفع حزب‌الله مساعد کرد. نفوذ تروریست‌ها به «عرسال» و تصرف این منطقه سنی‌نشین لبنان، بر حقانیت حزب‌الله در نبرد در خاک سوریه دلالت داشت. حمله یکشنبه 28 دی‌ماه به حزب‌الله در خاک سوریه از سوی اسرائیل و سپس واکنش حزب‌الله و نتایج آن این پدیده را باطل کرد که جنگ حزب‌الله در سوریه، پای اسرائیل را در جنوب لبنان باز می‌کند. اقدام رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله در خاک سوریه و عدم واکنش ارتش این رژیم به حمله حزب‌الله از داخل خاک لبنان علیه اسرائيل ثابت کرد که تبلیغات مخالفان لبنانی حزب‌الله با واقعیت همخوانی ندارد.