به گزارش ایرنا تحقیق تاز ه ی انستیتو جهانی مک کینزی یکی از موسسات بزرگ مشاوره ای، حاکی از رشد روز افزون بدهی ها در اکثریت کشورهای جهان است.
تحقیق 120 صفحه ای انستیتو مک کینزی با تأکید بر این نکته آغاز می شود که پس از بحران مالی سال 2008 میلادی و عمیق ترین و طولانی ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم، انتظار می رفت که دولت ها بدهی های خود را کاهش دهند، اما این انتظار برآورده نشده است.
کارشناسان این موسسه در تحقیق تازه خود تصریح کرده اند که بدهی دولت ها، بدهی خانوارها، شاخه های مالی و شرکت ها در اروپا، آمریکا، آفریقا یا آسیا، کشورهای صنعتی یا در حال توسعه رو به افزایش است.
پایگاه اطلاع رسانی دویچه وله به نقل از این موسسه افزود: به عبارت ساد ه تر، تمام دنیا روز به روز بدهکارتر می شود و تنها در موارد معدودی این روند در خلاف جهت و در مسیر درست حرکت می کند.
بر اساس تحقیق تاز ه ی انستیتو جهانی مک کینزی مجموع بدهی ها در جهان در نیمه دوم سال 2014 میلادی به 199 هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال 200 میلادی 87 هزار میلیارد دلار بود.
این تحقیق نشان می دهد که آهنگ رشد بدهی ها در مجموع از سال 2007 میلادی به بعد کند شده، اما نسبت بدهی ها به تولید سالانه اقتصادی از 269 به 286 درصد رسیده است.
کارشناسان این انستیتو افزون بر بررسی بدهی دولت ها ، بدهی خانوارها و شرکت ها را نیز بررسی کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این بررسی تصویری کلی فراهم کرده تا بتوان نگاهی واقعی به وضعیت یک کشور انداخت. به عقیده آن ها بدهی اندک دولت، وقتی که خانوارها یا شرکت ها در آستانه ورشکستگی هستند، کمک زیادی به وضعیت اقتصادی یک کشور نمی کند.
در این گزارش آلمان با 258 درصد بدهی نسبت به میزان تولید سالانه اقتصادی، پایین تر از میانگین جهانی قرار دارد. به پیش بینی انیستیتو جهانی مک کینزی، به جز یونان و ایرلند، آلمان تنها کشوری است که تا سال 2019 میلادی در جهت کاهش بدهی های خود حرکت خواهد کرد. در مقابل کارشناسان این انستیتو در تحقیق خود به ویژه در مورد تحولات جمهوری خلق چین ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان مک کنزی رشد بدهکاری چین را که مستغلات در آن نقش مهمی بازی می کند مایه نگرانی می دانند. آن ها همچنین تصریح کرده اند که سیاست های دولت های چین برای کاهش بدهی ها پایدار نیست.
پیش‌تر نیز بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که به علت ساخت وساز زیاد در چین، یک بحران اقتصادی کوچک می‌تواند به بحران بزرگ مستغلاتی منتهی شود که شباهت زیادی با بحران مستغلات ایالات متحده آمریکا در سال 2008 خواهد داشت.