به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، کمیته 16 عضوی یمن که کمیته عالی امنیتی نام دارد اکنون عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده و اجراکننده قوانین در یمن است که 8 عضو آن از میان حوثی‌ها انتخاب شده است.
عصر جمعه انصارالله با صدور دستوراتی که "بیانیه قانون اساسی" خوانده می‌شود پارلمان یمن را منحل و مقرر کرد پارلمانی انتقالی با 551 نماینده روی کار آید که این پارلمان انتقالی خود وظیفه تشکیل شورای ریاستی متشکل از 5 عضو را بر عهده خواهد داشت. بیانیه قانون اساسی در کشورهای عربی در زمان انحلال یا سقوط دولت از سوی حاکمان جدید صادر می‌شود و تا تشکیل پارلمان منتخب نقش قانون اساسی را دارد.
بر اساس قوانین صادره از سوی حوثی‌ها کمیته عالی امنیتی یمن تا زمان تشکیل پارلمان انتقالی و به تبع آن شورای ریاستی، اداره امور را در دست دارد. تا زمان روی کار آمدن شورای ریاستی که دست کم چند ماه به طول خواهد انجامید کمیته عالی امنیتی و "کمیته‌های انقلابی" اداره امور را در دست خواهند داشت.
"کمیته‌های انقلابی یمن" که ریاست آن را برادرزاده عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها بر عهده دارد در کنار کمیته عالی امنیتی وظیفه اداره امور و نظارت بر کار این کمیته را بر عهده خواهند داشت. کمیته‌های انقلابی همچنین تایید نهایی تشکیل پارلمان انتقالی و نیز تصمیم‌گیری درباره شورای ریاستی را بر عهده دارند. در واقع کمیته عالی امنیتی اتخاذ تصمیمات نظامی و امنیتی را بر عهده دارد و کمیته‌های انقلابی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌پردازند.
با تحولاتی که روز گذشته در یمن رخ داد حوثی‌ها و جناح‌های سیاسی همپیمان آنها عملا تمامی نهادهای نظامی، قانون‌گذاری و امنیتی این کشور را در اختیار گرفته‌اند و تلاش‌هایی را برای مشارکت دادن دیگر احزاب سیاسی مخالف در اداره کشور آغاز کرده‌اند.
اقدامات حوثی‌ها با مخالفت تعدادی از احزاب یمنی به ویژه احزاب جنوب این کشور و نیز جریان‌های نزدیک به رئیس‌جمهوری مستعفی این کشور مواجه شده است. این اقدامات همچنین واکنش منفی شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا و شورای امنیت را به دنبال داشت.
کمیته عالی امنیتی یمن شامل جلال الرویشان، وزیر کشور در دولت مستعفی و حمود خالد الصوفی، رئیس دستگاه مرکزی امنیت سیاسی و حسین خیران، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و زکریا الشامی، معاون رئیس ستاد مشترک و احمد محسن الیافعی، فرمانده منطقه سوم نظامی که مقر آن در استان مأرب است و همچنین عبدالرزاق المرونی، فرمانده نیروهای امنیت ویژه و عوض بن فرید، رئیس پلیس نظامی و عبدالرقیب ثابت الصبیحی، عضو کمیته امور نظامی و علی الجایفی، فرمانده سابق نیروهای ذخیره گارد ریاست جمهوری است.
در کمیته عالی امنیتی افراد دیگری چون عبدالله محنف، رئیس هیات اطلاعات نظامی و عبدالله یحیی عبدالله، فرمانده میدانی و نظامی جنبش انصار الله نیز حضور دارند.
منابع یمنی پیش‌بینی کردند که این کمیته در اولین اقدام خود در تمامی مناطق یمن وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و اعضای کمیته‌های مردمی وابسته به جنبش انصار الله را به عضویت ارتش و نیروهای امنیتی درآورد.
همچنین کمیته‌های انقلابی یمن اولین تصمیم خود را مبنی بر مکلف کردن محمود الصبیحی، به عنوان جانشین وزیر دفاع و جلال الرویشان، به عنوان جانشین وزیر کشور صادر کرد.
این در حالی است که شبکه الجزیره گزارش داد که علی حسن الأحمدی، رئیس دستگاه امنیت ملی یمن استعفای خود را از منصبش اعلام کرده است.
درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایفای نقش بین‌المللی گسترده‌تر در یمن
از سوی دیگر، یک مسوول عالی رتبه در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مسئولان کشورهای حوزه خلیج فارس پس از نشست‌هایی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا از جامعه بین‌الملل خواستند تا نقش قوی‌تری را در قبال اوضاع یمن ایفا کند.
این مقام آمریکایی تصریح کرد: مسئولان وزارت خارجه بحرین، عمان، قطر، امارات، کویت و عربستان نسبت به اوضاع یمن اظهار نگرانی کردند.
وی تصریح کرد: این نیاز از سوی این کشورها احساس می‌شود که جامعه بین‌الملل باید موضع قوی‌تری را یا از طریق سازمان ملل یا از طریق سازمان چند جانبه دیگری ایفا کند.
آمریکا مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی و انحلال پارلمان در یمن اعلام کرد
در همین حال، وزارت خارجه آمریکا جمعه شب در بیانیه‌ای مخالفت خود را با بیانیه قانون اساسی که توسط جنبش انصار الله در یمن اعلام شده است، ابراز کرد.
در این بیانیه آمده است که عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن رئیس جمهور قانونی این کشور است.
در همین حال، سازمان ملل نیز پس از انحلال پارلمان یمن توسط جنبش انصار الله و اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری جدید، نسبت به "خلأ قدرت" در یمن اظهار نگرانی کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و تمامی طرف‌های ذیربط اوضاع یمن را از نزدیک دنبال می‌کنند.
در همین حال علی حسن الاحمدی، رئیس دستگاه امنیت ملی (سازمان اطلاعات) در یمن استعفای خود را از منصبش اعلام کرد.
پیشتر کمیته انقلابی حوثی‌ها الاحمدی را به عنوان عضوی در کمیته عالی امنیتی که عالی رتبه‌ترین کمیته امنیتی در یمن است، اعلام کرده بود.
جلسه شورای امنیت
از سوی دیگر، شورای امنیت روز جمعه نسبت به اوضاع یمن نگرانی خود را ابراز داشت و تهدید کرد، در صورتی که مذاکرات برای بهبود اوضاع این کشور از سر گرفته نشود تحریم‌هایی را اعمال می‌کند.
15 عضو شورای امنیت همچنین آمادگی خود را برای اتخاذ تدابیر بیشتر اعلام کردند که این عبارت معمولا برای اعمال تحریم‌ها به کار گرفته می‌شود.
کشورها در بیانیه‌ای اعلام کردند که اصرار دارند تمامی طرف‌ها و جنبش انصار الله به توافق‌های امضا شده برای حل و فصل اوضاع همچون طرح شورای همکاری خلیج فارس یا کنگره گفت‌وگوی ملی احترام بگذارند.
در همین حال چندین ساعت پس از اعلام پایبندی جنبش انصار الله به صدور بیانیه قانون اساسی جهت مدیریت مرحله کنونی، جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل، صنعا را ترک کرد و به عربستان سعودی رفت.
این خروج جمال بن عمر بدون اعلام قبلی صورت گرفت چرا که وی معمولا قبل از سفرهایش کنفرانس خبری برگزار می‌کرد.