موضوع استعفاي رئيسجمهور از آنجا شروع شد كه احمد عوض بنمبارك رئيس دفتر رئيسجمهور در رأس كنگره گفتوگوي ملي قرار داشت. اين كنگره طي يك سال فعاليت مسئول انجام برخي از اقدامات ازجمله تعيين ساختار نظام سياسي و نيز تدوين قانون اساسي يمن بود.
گروهي كه مسئوليت كار تدوين قانون اساسي را برعهده داشت، اخيرا به امارات رفته بود. اين مسئله پرسشهاي فراواني را درباب علل حضور در امارات براي تدوين قانون اساسي يمن مطرح ميسازد. درهرحال، احمد عوض بنمبارك و رئيسجمهور كار تقسيم كشور به 6منطقه را دنبال ميكردند. در اين بين، انصارالله با اين ايده مخالفت ميكردند.
از همين رو هم احمد عوض بنمبارك بهدست انصارالله بازداشت شد. پس از آن درگيري انصارالله با گارد رياستجمهوري درگرفت و سپس ورود آنها به داخل كاخ رياستجمهوري. از زمان استعفاي نخستوزير و رئيسجمهور در پي اين تحولات، انصارالله بهدنبال آن بود تا با مشورت با گروههاي ديگر اين خلأ را برطرف كند.
از اين رو، مذاكرات بهمدت 2هفته ادامه يافت اما به بنبست رسيد.در اين ميان، اختلافي ميان انصارالله و حزب كنگره به رهبري علي عبدالله صالح رئيسجمهور مخلوع يمن درگرفت. حزب كنگره بهدنبال آن بود تا استعفاي عبدربه منصور هادي به مجلس برود و در آنجا مجلس استعفا را بپذيرد و پس از آن، رئيس مجلس رياستجمهوري را بهصورت موقت و براي مدت 2ماه بهدست گيرد تا انتخابات رياستجمهوري برگزار شود.
عبدالله صالح از اين تلاشها بهدنبال گشودن راهي براي بازگشت خانوادهاش و مشخصا پسرش احمد به قدرت بود. در حقيقت ديگران در انديشه توطئهچيني براي به مخصمه انداختن انصارالله بودند اما انصارالله از اين اقدام جلوگيري كرد و با برگزاري كنگرهاي به احزاب سياسي كشور 3روز مهلت داد تا به توافق برسند؛ پس از گذشت 4روز، انصارالله با تشكيل جلسهاي در كاخ رياستجمهوري، قانون اساسي موقت 16مادهاي را اعلام كرد و قرار بر اين گذاشت كه ضمن انحلال مجلس، مجلسي با 550عضو براي تعيين شوراي رياستجمهوري شكل گيرد كه تاكنون اين شورا شكل نگرفته است.
انصارالله عملا مسئول است و نميتواند كشور را در خلأ قدرت بگذارد و مخالفان با معطل كردن بهدنبال اين بودند كه تمام گرفتاريها و مشكلات را برعهده انصارالله بيندازند. اكنون نيز انصارالله درصدد تشكيل شوراي رياستجمهوري با مشاركت تمام احزاب و گروههاست و بهدنبال آن است كه فردي اين كار را نكند.
- سفير پيشين ايران در يمن
نظر شما