به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، در پی تشکیل کمیته عالی امنیتی از سوی جنبش انصارالله یمن که برای اداره و کنترل اوضاع در این کشور تشکیل شده است، این کمیته روز شنبه اولین جلسه خود را برگزار کرد.
جنبش انصارالله براساس بیانیه نخست خود که پس از انحلال پارلمان منتشر شد، اعلام کرد که این کمیته اداره امور کشور را تا زمان تشکیل شورای ریاستی برعهده خواهد داشت.
پس از اینکه کمیته‌های انقلابی محمود الصبحی را به عنوان معاون وزیر دفاع و رئیس کمیته امنیتی و جلال الرویشان را به عنوان معاون وزیر کشور تعیین کردند جلسات و تصمیمات این کمیته رسمیت یافت و اولین جلسه خود را در صنعا تشکیل داد.
اقدامات حوثی‌ها به ویژه انحلال پارلمان و صدور بیانیه قانون اساسی با مخالفت بیشتر احزاب جنوبی و شمالی یمن مواجه شده است.
از سوی دیگر احزاب جنوبی یمن که با اقدامات اخیر حوثی‌ها مخالف هستند، کمربندی امنیتی را در اطراف عدن، که پیش از انحلال جمهوری یمن جنوبی پایتخت این کشور محسوب می‌شد، ایجاد کردند. مسئولان احزاب جنوبی اعلام کرده‌اند که این اقدامی پیشگیرانه است و برای مقابله احتمالی با ورود شبه نظامیان به شهر انجام شده است.
عبدالعزیز بن حبتور، استاندار عدن تاکید کرد که کمربند امنیتی تقویت شده و ایست‌های بازرسی در بخش‌های شمالی و غربی این استان ایجاد شده است. حبتور در پی نشستی با تعدادی از مسئولان استان‌های جنوبی یمن اعلام کرد که مسئولان محلی چهار استان جنوبی عدن، ابین، لحج و الضالع که نام اقلیم عدن بر روی آنها گذاشته می‌شود، تصمیم گرفته‌اند تا در خصوص اداره این استان‌ها به شکل مستقل از صنعاء هماهنگی دائم داشته باشند.
در همین حال هیات ملی که یکی از برجسته‌ترین گروه‌های جدایی طلبان جنوب یمن است اعلام کرد که مردم جنوب این کشور به تحقق هدف خود برای آزادی و استقلال و تشکیل کشور یمن جنوبی پایبند هستند.
جمال بن عمر، فرستاده سازمان ملل به یمن نیز چند ساعت پس از آنکه یمن را برای سفر به عربستان سعودی ترک کرد، مجددا به صنعاء بازگشت. جمال بن عمر در سفر خود به عربستان تحولات اخیر در یمن و تشکیل کمیته عالی امنیتی و تصمیم حوثی‌ها برای تشکیل شورای ریاستی را مورد بررسی قرار داد.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز برای بررسی اوضاع یمن به عربستان سفر کرده است.
خبرگزاری رسمی یمن گزارش داد که فرستاده ویژه سازمان ملل دیدارهایی با رهبران گروه‌ها و احزاب سیاسی و کمیته‌های انقلابی در این کشور خواهد داشت تا چالش‌های کنونی در یمن پشت سر گذاشته شود و سایر اقدامات برای مرحله انتقالی نیز انجام شود و نتایج گفت‌وگوی ملی و توافق صلح و شراکت اجرایی شود.
در همین حال جمال بن عمر با اظهار تاسف نسبت به اینکه جنبش انصارالله بیانیه قانون اساسی صادر کرده است از تمام طرف‌های سیاسی خواست تا به تعهدات خود نسبت به نتایج گفت‌وگوهای پیشین پایبند باشند.
شورای امنیت نیز در واکنش به تحولات اخیر یمن نشستی غیر علنی برگزار و در بیانیه‌ای تاکید کرد: شورای امنیت نسبت به اوضاع یمن نگران است و از طرف‌های یمنی می‌خواهد تا به طرح شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفت‌وگوی ملی پایبند باشند.
همزمان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اقدامی مداخله جویانه همچون گذشته اقدام جنبش انصارالله برای انحلال پارلمان و تصمیم برای تشکیل شورای ریاستی را محکوم کردند. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدام حوثی‌ها قابل قبول نیست و نمی‌توان در هیچ شرایطی آن را پذیرفت و امنیت و ثبات و حاکمیت یمن را در خطر قرار می‌دهد.
شورای همکاری خلیج فارس همچنین این ادعا را مطرح کرد که بیانیه قانون اساسی که توسط جنبش انصارالله صادر شده است در واقع "روند سیاسی مسالمت آمیزی را که تمامی گروه‌های یمنی در آن مشارکت کردند، از بین می‌برد".
این کشورها تاکید کردند که اقدامات جنبش انصارالله با آنچه که در طرح شورای همکاری خلیج فارس برآن تاکید شده است و جامعه بین‌الملل نیز آن را پذیرفته و همچنین با نتایج گفت‌وگوهای ملی مغایرت دارد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که عبارتند از عربستان، قطر، بحرین، امارات، کویت و عمان هستند اعلام کردند آنچه که امنیت یمن را تهدید کند تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها و همچنین تهدیدی علیه امنیت و صلح بین‌المللی به شمار می‌آید و این کشورها تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع خود اتخاذ خواهند کرد.
این کشورها همچنین از جامعه بین‌الملل خواستند تا به "مسئولیت‌های خود در محکوم کردن اقدامات حوثی‌ها" عمل کنند.