در چنين شرايطي طبيعي است كه 60درصد اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف بوده يا فرار كند. همچنين زمينه و امكاني براي شناساسي دقيق دهك‌هاي مختلف درآمدي و اعمال سياست‌هايي مانند حذف دهك‌هاي درآمدي بالا از دريافت يارانه نقدي وجود نداشته باشد.
بنابراين با وجود گذشت 4سال از اجراي طرح پرداخت يارانه نقدي، پردرآمدها همچنان يارانه مي‌گيرند و با وجود تكليف قانون بودجه سال 93، دولت علنا اعلام كرده كه ناتوان از شناسايي دقيق پردرآمدها و حذف آنها از پرداخت يارانه نقدي است. مصوبه اخير كميسيون تلفيق مبني بر الزام قانوني دوباره دولت براي حذف يارانه نقدي پردرآمدها در سال 94(خانوارهاي بالاي درآمد 2.5ميليون تومان در ماه) نيز در شرايطي كه در حدود 60درصد اقتصاد ماليات نمي‌دهد، با دشواري‌هايي مواجه خواهد شد.
عدم‌شفافيت، به 2 شكل سلبي و ايجابي به توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي اقتصادي در كشور دامن زده و مانع از اصلاحات اقتصادي مي‌شود. از يك سو مانع از برنامه‌ريزي و سياستگذاري درست در مسير توسعه مي‌گردد.برنامه‌ريزي توسعه‌اي مستلزم شناخت دقيق و كامل از ابعاد و زواياي مختلف اقتصاد است. تازماني كه درك و شناخت دقيقي از اقتصاد وجود نداشته باشد، مسائل، مشكلات و چالش‌هاي آن كشف نمي‌شود بنابراين هرگونه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري عقيم و غيرمؤثر خواهد بود.
ناكارآمدي بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي به‌ويژه برنامه‌هاي 5ساله توسعه و همچنين طرح‌هايي همچون هدفمندي يارانه‌ها در اين رابطه قابل توجه است. در خوش‌بينانه‌ترين ارزيابي، از ميان 5برنامه‌توسعه پس از انقلاب، تنها برنامه سوم توسعه آن هم كمتر از نيمي از اهدافش محقق شده است. شيوه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز عملا پس از 4سال به اعتقاد كارشناسان نه‌تنها به احياي اقتصاد كشور كمك نكرد بلكه زمينه تعميق چالش‌هاي بنيادين آن را نيز موجب گرديد.
در سوي ديگر ماجرا، عدم‌شفافيت اقتصادي در شكل ايجابي زمينه را براي سوءاستفاده، رانت‌جويي و فساد در بدنه اقتصاد فراهم مي‌سازد. در واقع فضاي مبهم و غيرشفاف، بهشت دلالان و سوداگراني است كه با فرار از قانون و مسئوليت‌‌هاي اجتماعي در پي حداكثر ساختن ثروت خود در ازاي زيان اكثريت جامعه هستند.
اقتصاد دلالي و انحراف سرمايه‌هاي اقتصاي و اجتماعي از زمينه‌ها و بستر‌هاي توسعه‌اي به بخش‌هاي زيرزميني، واسطه‌گري و غيرتوسعه‌اي نتيجه اين شرايط است. بنابراين بايد تأكيد كرد كه راه اصلاح و به‌دنبال آن توسعه هدفمند از مسير شفافيت اقتصادي مي‌گذرد. شفافيت اقتصادي نيز ظهور و بروز نمي‌يابد مگر اينكه دولت و دستگاه‌هاي نظارتي ابزارهاي لازم را براي درك و شناخت درست اقتصاد به خدمت بگيرند. در اين صورت است كه همه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور در خدمت توسعه و رفاه عمومي قرار خواهد گرفت.