به گزارش واحد مركزي خبر، رئيسي گفت: در هيچ شرايطي عاملان و مجريان نبايد بهخاطر ضرورتها اجازه نقض قانون بدهند و در شرايط خاص بهمنظور مراعات بيشتر قانون بايد اقدامات فوري صورت گيرد. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه بايد براي هر اقدامي مجوز داشته باشيد، افزود: اقدامات بامجوز تلاشهاي ديوان محاسبات را نيز آسانتر ميكند.
رئيسي گفت: سياستگذاريهاي پولي و بانكي حرف اول را در نظام بانكي كشور ميزند و نبايد در مدت زمان كوتاه دچار تغييري شود و مطمئن هستم ثبات در سياستهاي پولي و ارزي وضع بهتري را براي مردم و مسئولان ايجاد ميكند. وي با بيان اينكه ساماندهي مؤسسات مالي و پولي در كشور بايد در اولويت كاري قرار گيرد، تأكيد كرد: جداكردن و مشخص شدن مؤسسات مالي مجاز و غيرمجاز از مهمترين اقدامات بايد باشد و اينكه هنوز سخن از مؤسسات مالي غيرمجاز ميشود، درخور كشور نيست.
دادستان كل كشور با بيان اينكه مسائل بانكي در مرحله نخست بايد در خود بانكها حل و فصل شود، تأكيد كرد: اگر مشتريان بدحسابي داريد ابتدا بايد مسائل پولي و داخلي خود را خودتان حل و فصل كنيد و سپس درصورت نياز آخرين راهكار دستگاه قضا باشد.
رئيسي يكي ديگر از راهكارهاي حل مسائل مهم بانكي را هماهنگي بانكها و دستگاه قضايي براي پيگيري مسائل دانست و گفت: اگر كسي تخلفي كرد، حقيقتاً بايد برخورد شود و در اين برخورد نبايد 2آهنگي ميان بانكها و دستگاه قضا باشد.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه معوقات و مطالبات بانكي كاهش پيدا نكرده، تصريح كرد: آمارها بايد نشان از كاهش داشته باشد اما شاهد كاهش نيستيم كه حل اين مشكل همت شما مديران عامل بانكها را ميطلبد. علاوه براين رسيدگي به مسائل و مشكلات بانكي در دستگاه قضا بايد خارج از نوبت و سريع صورت گيرد.
- چشمپوشي بر تخلفات بانكهاي دولتي
به گزارش همشهري، اخيرا بانك مركزي بهدليل عبور برخي بانكها از سقف تعيين شده درخصوص برداشت از منابع بانك مركزي دستور داده تا بانكهاي ديگر از پاسكردن چكهاي با مبلغ بالاي يك ميليارد ريال خودداري كنند. اين در حالي است كه بانكهاي خصوصي ياد شده، از اين رفتار تبعيضآميز بانك مركزي و چشمپوشي نهاد ارشد بازار پول نسبت به اضافه برداشت بانكهاي دولتي انتقاد دارند. تازهترين خبر اينكه برخي مشتريان يك بانك خصوصي در انتظار اخذ مجوز، خبردادهاند كه چكهاي بانك يادشده به ارزش 100ميليون ريال هم مورد پذيرش شبكه بانكي قرار نميگيرد.