احمد شیرزاد . استاد دانشگاه و فعال سیاسی در روزنامه شرق با تيتر« عواقب بولتن‌سازی» نوشت:
اصطلاح «بولتن‌سازی» و مصادیق آن، از آفت‌های سال‌های گذشته و نشانه‌ای مشخص برای موضوع «غیبت» است که در قرآن مذمت شده و به خوردن گوشت برادر مرده تعبیر شده است. مساله اصلی در غیبت، سخن‌گفتن پیرامون فردی است که امکان دفاع از خود را ندارد. بسیاری از مسایل در گفت‌وگوهای رودررو نیز امکان طرح ندارند و هنگامی که در نبود افراد بیان می‌شوند، زشتی دوچندان می‌یابد. از ابتدای انقلاب برخی دستگاه‌ها تلاش می‌کردند اخباری را جمع‌آوری کنند که برای پرسنل خود جاذبه داشته باشد.
این امر تا جایی که با مسایل تخصصی و صنفی آن حوزه سروکار داشته باشد، قابل پذیرش است اما حتی در ادارات و دستگاه‌هایی که با مسایل خاص سروکار دارند، اخبار و تحلیل‌ها می‌تواند در قالب نشریات رسمی روابط‌عمومی‌ها منتشر شود. معنای بی‌پرده «بولتن» در ادبیات سیاسی ما نشریاتی هستند که هیچ قانونی بر آنها حکمفرما نیست و فرد نویسنده که راجع به دیگران خبر و تحلیل ارایه می‌دهد، از هفت دولت آزاد است! وقتی نشریات و جراید به‌طور جدی رصد شده و با یک خطا، دچار مشکل می‌شوند، مشخص نیست چه‌کسی به تخلفات مطبوعاتی بولتن‌ها رسیدگی می‌کند؟ اگر راجع به آقای الف یا ب خبری منتشر می‌شود، آیا روح وی خبردار می‌شود تا پیرامون آن توضیح بدهد؟ مشکل اساسی‌تر آنجاست که مخاطب این بولتن‌ها، بعضا چهره‌هایی هستند که در مسوولیت‌های مهم قرار دارند. اگر اینگونه دروغ‌پردازی‌ها سبب شود درباره یک شخص یا جریان سیاسی، ذهنیت نادرستی در یک مقام مسوول شکل بگیرد، می‌تواند اثرات مخربی به‌همراه داشته باشد.
در دوران اصلاحات بارها با چنین مسایلی مواجه می‌شدیم. به‌عنوان نمونه برخورد یک فرد مسوول، به‌ناگاه با گذشته تفاوت می‌کرد و بعد از مدتی خبر می‌رسید که بولتن‌هایی سراسر کذب علیه اصلاح‌طلبان، با تکیه بر منافع باندی به دست آن فرد رسیده است. در این بولتن‌ها، کسانی به خیانت و اقدام علیه امنیت‌ملی متهم می‌شوند بی‌آنکه امکان رد مساله را داشته باشند. هشدار وزیر محترم اطلاعات به‌عنوان مقام ارشد امنیتی کشور، دقیقا به همین معناست که هیچ دلیلی ندارد دستگاه‌هایی که مسوولیت‌های دیگری طبق قانون دارند، بولتن منتشر کنند. تا جایی که ذهن نگارنده یاری می‌کند، دستورالعملی درباره چگونگی نظارت بر این دست نشریات، وجود ندارد. آیا دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات، امکان نظارت بر این حوزه را دارند؟ علاوه‌بر رد اصل نیاز به وجود بولتن‌ها، اگر دستگاهی برحسب وظایف به‌دنبال انتشار آن است، می‌توان با وضع قانون، نهاد یا نهادهایی را برای نظارت بر محتوای بولتن‌ها تعیین کرد. به‌هرحال در کشور دستگاه‌هایی وجود دارند که به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و حسب قانون، در مجرای تخصصی، آن را بررسی و نتیجه‌گیری می‌کنند تا آبرو و حیثیت شهروندان، دستمایه مسایل باندی قرار نگیرد. خبرهای نادرست می‌تواند منشأ تحلیل‌های نادرست شده و مصداق تضییع حق‌الناس باشد.
- ائتلاف علیه یک انقلاب
دکتر محمدعلی مهتدی کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه ايران نوشت:
جنجالی گسترده به دنبال اظهارات بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد و جمال بن‌عمر نماینده ویژه وی در یمن به راه افتاد که در آن ادعا می‌شود، یمن در حال فروپاشی است.
تعطیلی سفارتخانه‌های امریکا، فرانسه و انگلیس در یمن نیز در جهت همین تبلیغات رسانه‌ای هدفمند است اما واقعیت تحولات یمن به‌گونه‌ای دیگر است. انقلاب مردمی یمن که از فوریه 2011 میلادی کلید خورد با ابتکار عمل جنبش انصارالله روزبه‌روز به آرمان‌های خود نزدیک‌تر می‌شود و در حال حاضر همه نیروهای مردمی از اقشار، احزاب و قبایل مختلف در صحنه سیاسی این کشور حضور و مشارکت دارند اما برخی محافل عربی و غربی با استفاده از واژگان و عباراتی نظیر حوثی‌ها و شیعیان در مقابل سنی‌ها و... سعی در منحرف کردن مسیر این انقلاب و دامن‌زدن به ناامنی دارند.
بدیهی است که منافع قدرت‌های بزرگ و برخی کشورهای عربی منطقه اقتضا نمی‌کند انقلاب مردمی یمن به نتیجه برسد به‌همین دلیل با جنجال و هیاهو در صدد فضای بی‌ثباتی و ناامنی در یمن هستند. انصارالله از همه نیروهای سیاسی یمن برای تشکیل یک شورای انقلابی در اداره کشور به‌صورت مشارکتی دعوت کرده‌است، بسیاری از گروه‌های سیاسی یمن نیز به‌این دعوت پاسخ مثبت دادند و یکی، دو گروهی هم که حاضر به مشارکت نشدند گروه‌هایی هستند که اولاً حضورشان تأثیر چندانی در معادلات سیاسی کشور ندارد و ثانیاً خودشان انتخاب کرده‌اند که منزوی شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی کشورهای منطقه مانند عربستان و قطر تحمل روی کار آمدن یک نظام مردمی که راه مداخله را روی غرب و برخی کشورهای منطقه می‌بندد ندارند و با جنجال و هیاهو بر سر راه انقلاب مردمی یمن مانع‌تراشی می‌کنند.
از اهداف بعدی این سناریو، فراهم کردن زمینه برای مداخله نظامی در یمن است بویژه اینکه در روزهای اخیر شواهد حکایت از مسلح کردن برخی قبایل یمنی که افکار القاعده‌ای دارند توسط عربستان سعودی دارد. همچنین عربستان به مصر فشار می‌آورد که در یمن دخالت نظامی کند. در این راستا دستگاه‌های تبلیغاتی عربستان و غرب برای کشاندن پای مصر به موضوع یمن به‌طور مصنوعی مسأله امنیت باب‌المندب را پیش کشیده‌اند و از آنجایی که این تنگه به لحاظ استراتژیک بسیار حائز اهمیت است مسلماً مردم انقلابی یمن و انصارالله در فکر بستن باب‌المندب نیستند، اما دشمنان یمن از این حربه به بهانه‌ای برای دخالت ارتش مصر در مسائل داخلی یمن استفاده تبلیغاتی می‌کنند.
به‌هر روی، کسانی که مسائل یمن را با دقت رصد می‌کنند به خوبی می‌دانند در این کشور مشکلی وجود ندارد و انقلاب یمن به آرامی به روزهای روشن و ثمربخش خود نزدیک می‌شود؛ اما بدیهی است یمن راه پر فراز و نشیبی را پیش رو دارد و دشمنان در تلاش برای مسلح کردن گروه‌های نزدیک به القاعده و ایجاد ناامنی مصنوعی در یمن هستند.
علاوه بر ناامنی سیاسی که با مداخله تبلیغاتی و تسلیحاتی غرب و برخی کشورهای عربی منطقه، یمن را تهدید می‌کند، خطر ناامنی اقتصادی نیز در انتظار انقلاب مردمی یمن است، زیرا در صورتی که این انقلاب به طور کامل به‌نتیجه برسد و نهادهای دولتی تشکیل شود دشمنان یمن برای تحت فشار قرار دادن مردم این کشور به اقدام‌هایی برای تخریب اقتصاد یمن دست می‌زنند و با پایین آوردن ارزش پول این کشور و ایجاد تورم، ناامنی اقتصادی را تشدید خواهند کرد.
- سایه روشن تحولات یمن
سعدالله زارعی در روزنامه كيهان نوشت:
گفتگوی دیروز میان «جمال بن عمر» نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن و رهبران جنبش انصارالله و کمیته‌های مردمی آن بیانگر آن است که روند سیاسی یمن به نقاط مشخصی رسیده است. از سوی دیگر مخالفت بعضی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل با مداخله این سازمان در امور یمن که از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج‌فارس به نیابت از شش دولت آن بطور رسمی ارائه شده بود و در نهایت از دستور خارج شدن این درخواست، نشان‌دهنده فضای جدیدی است که به وجود آمده و جنبش انصارالله در متن این تحول جدید قرار دارد. در عین حال صحنه تحولات یمن سوالات متعددی به همراه دارد و چشم‌انداز آن را تحت تاثیر قرار داده است. در این خصوص نکته‌ها و گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- گرایش انصارالله و کمیته‌های مردمی آن به توافق با نماینده دبیرکل سازمان ملل که ترتیبات متعددی شامل زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی و ترکیب دولت موقت را دربرمی‌گیرد، بیانگر آن است که رهبران انقلاب یمن عبور سریعتر از شرایط فعلی که توام با نوعی هرج و مرج است را اولین گام برای رسیدن به فرایند قانونی و اصلاح اساسی امور در یمن به حساب می‌آورند. رسیدن به فرمولی که در آن یک شورای 5 تا 7 نفره مرکب از رهبران مرکز، شمال و جنوب مسئولیت اداره نهاد ریاست‌جمهوری را بعهده بگیرد و یک نفر را بعنوان نخست‌وزیر موقت برای اداره امور تعیین کرده و کابینه توافقی را به وجود آورد، یک ابتکار متعلق به انصارالله به حساب می‌آید. چه این که انصارالله پیش از این و در زمان تصدی «منصور هادی» نیز در این مورد با هادی و نماینده دبیرکل سازمان ملل توافق کرده بود پس از کناره‌گیری منصور هادی از قدرت نیز انصارالله در 17 بهمن‌ماه طی بیانیه‌ای که به بیانیه قانون‌اساسی موسوم گردید، بر دولت توافقی و مشارکت همه گروه‌ها و طوایف تاکید کرده بود. در واقع توافق دیروز عبدالملک بدرالدین الحوثی با جمال بن عمر ادامه همان طرحی است که خود انصارالله ارائه کرده بود.
2- ورود دوباره جمال بن عمر به روند حل اختلافات پس از آن صورت گرفته است که شورای همکاری خلیج‌فارس از یک سو یمن را تهدید به تحریم اقتصادی و قطع کمک کرده و از سوی دیگر از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده است که در امور یمن مداخله نماید این مسئله از دو منظر قابل ارزیابی است. از یک منظر می‌توان گفت ورود بن عمر پس از صدور بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس، نشان‌دهنده ارتباط میان عزیمت دوباره نماینده دبیرکل سازمان ملل و بسته تهدید شورای همکاری خلیج‌فارس می‌باشد و از این رو باید گفت شورای همکاری خلیج‌فارس که مداخله واقعی عربی در امور یمن را «غیرممکن» ارزیابی کرده، درصدد برآمده است تا از طریق مذاکره سیاسی، جنبش انصارالله را وادار به پذیرش خواسته‌های حداکثری یا حد میانی این شورا و غرب نماید. از این منظر توافق عبدالملک و بن‌عمر نوعی موفقیت نسبی برای شورای همکاری و غرب به حساب می‌آید. اما از یک منظر دیگر ورود دوباره بن عمر به پرونده یمن، پس از آن صورت گرفته است که این شورا به دلیل مخالفت روسیه و چین از اینکه جنبش انصارالله را محکوم کند و به مداخله مستقیم در امور یمن تهدید نماید، ناتوان بوده و با اعزام «نماینده سیاسی» بر رسیدن به راهی سیاسی تاکید کرده است. از این منظر از آنجا که جنبش انصارالله همواره بر توافق و راه حل سیاسی تاکید داشته، مذاکره بن عمر با نمایندگان سیدعبدالملک الحوثی، یک پیروزی چشمگیر برای جنبش انصارالله به حساب می‌آید.
3- بررسی‌ها بیانگر آن است که شورای همکاری خلیج‌فارس در جلسه طولانی پنجم بهمن‌ماه جاری - 25 ژانویه گذشته-، از گزینه مداخله نظامی چشم‌پوشی کرد. در این جلسه که با محوریت عربستان و امارات برگزار گردید، در مواجهه با جنبش انقلابی یمن سه راه‌حل مورد بررسی قرار گرفت. راه‌حل اول توسل به شیوه نظامی بود ولی سعودی‌ها به دلیل ضعف نظامی اعضای شورا در مقایسه با جنبش انصارالله، از این راه‌حل فاصله گرفته و در عین حال آن را به مداخله نظامی شورای امنیت سازمان ملل حواله دادند اما دو روز بعد باراک اوباما با صراحت اعلام کرد که از مداخله نظامی در یمن به عنوان راه‌حل حمایت نمی‌کند. پس کاملا واضح است که برخورد و مداخله نظامی در دستور کار شورای امنیت و یا شورای همکاری خلیج‌فارس قرار ندارد.
راه‌حل دومی که در شورا مورد بحث قرار گرفت «ایجاد اجماع بین‌المللی» علیه جنبش انصارالله بود. به این معنا که غرب و کشورهای عربی، یمن را «بایکوت» کرده و روابط خود را با این کشور قطع نمایند این فرایند از سوی آمریکا و عربستان کلید خورد و بعضی دیگر از کشورهای غربی و عربی نیز به آن پیوستند اما به یک وضعیت فراگیر تبدیل نشد و مضافا اینکه حتی آمریکایی‌ها نگفته‌اند که به دلیل تسلط جنبش انصارالله بر یمن سفارتخانه خود را تعطیل کرده‌اند. بلکه آن را به «شرایط ناپایدار» مرتبط نموده‌اند. این راه‌حل برای آن است که مردم یمن از آینده‌ای که برای رسیدن به آن به صحنه آمده‌اند، بترسند و شرایط پیش‌روی آنان تاریک جلوه داده شود.
راه‌حل سومی که در شورای همکاری مورد بحث قرار گرفت، برقراری تماس با انصارالله برای رسیدن به فرمول مشترک و با حد متوسطی از خواسته‌های عربی بود. جناح قطر، عمان و کویت این موضوع را مطرح کردند و البته با مخالفت تند پادشاهی بحرین و امارات مواجه شدند و نماینده عربستان سعودی این را موضوعی سخت معرفی کرد. با این وصف معلوم شد که تمایل به رسیدن به راه حل با حوثی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس بیش از جنگ با آنان موضوعیت یافته است.
به نظر می‌آید شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه به ترکیبی از راه حل دوم و سوم فکر می‌کنند و معتقدند تأکید بر راه حل دوم می‌تواند توافق با جنبش انقلابی یمن را به صورت‌بندی مطلوبتری سوار نماید. اما از آن طرف جنبش انصارالله در مواجهه با طرح مداخله‌جویانه شورای همکاری و شورای امنیت بر عدم پذیرش مداخله خارجی تأکید کرده و از سوی دیگر با فعال نگه داشتن میادین و خیابانها و بخصوص با تداوم شرایط خاص در صنعا درصدد بر آمده تا سررشته تحولات در داخل یمن باقی بماند. قدر مسلم هفته‌های آینده- بین 2 تا 8 هفته- بسیار تعیین کننده خواهند بود.
4- قرائن و شواهد می‌گویند: آمریکایی‌ها بشدت از روند تحولات یمن هراسناک هستند. تعطیلی سفارت آمریکا و مهمتر از آن سوزاندن اسناد این سفارتخانه و حتی منهدم کردن سلاح‌هایی که در سفارتخانه داشتند، از شدت هراس آنان حکایت می‌کند. جالب این است که مقامات آمریکایی گمان می‌کردند در روز 22 بهمن -11 فوریه- به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سفارت آمریکا در صنعا مورد حمله قرار گرفته و ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 58 -4 نوامبر 79- تکرار می‌گردد! از این رو به انهدام هرآنچه که حساس بود، مبادرت ورزیدند! آمریکایی‌ها به این بسنده نکردند و مهمترین مرکز اطلاعاتی و جاسوسی و ضد جاسوسی خود در شبه جزیره که در صنعا پایتخت یمن مستقر بود را به مسقط پایتخت عمان منتقل کردند. بعضی از تحلیلگران این رخداد را «نگران کننده» ارزیابی کرده و آن را نشانه سخت‌تر شدن شرایط یمن و آغاز مداخله مستقیم نظامی آمریکا علیه انقلاب یمن ارزیابی نموده و البته برای آن یک سلسله شواهد تاریخی را نیز ذکر کرده‌اند. اما این روند از منظر دیگر هم قابل ارزیابی است. تعطیلی مرکز حساس اطلاعاتی آمریکا در صنعا از نومیدی آنان از روند تحولات یمن حکایت می‌کند و انهدام اسناد در سفارت آمریکا که عبدالملک الحوثی دو روز پیش آن را «جاسوسخانه» نامید، از ارزیابی آمریکایی‌ها مبنی بر غیر قابل مهار بودن انقلاب یمن حکایت می‌کند. تأکید چند روز پیش اوباما مبنی بر اینکه موافق اقدام نظامی علیه یمن نیست، برتری این ارزیابی را نسبت به ارزیابی قبلی نشان می‌دهد. این البته به آن معنا نیست که آمریکا با اعتراف به قدرت انقلاب اسلامی مردم یمن، از توطئه‌های مختلف از جمله توطئه امنیتی علیه آن اجتناب می‌کند بلکه می‌توان گفت آمریکا با ابراز ناتوانی از مداخله مستقیم نظامی به انواعی از مداخلات نظامی امنیتی غیرمستقیم علیه مردم مظلوم یمن روی می‌آورد. کما این که این روش در مواجهه با انقلاب ایران نیز دنبال شد.
5- تحولات شهر حساس «مأرب» به خوبی بیانگر آن است که به موازات به شکست کشیده شدن توطئه مستقیم نظامی غربی عربی، یک روند داخلی با پشتیبانی غرب برای به چالش کشیدن قدرت انصارالله در داخل شروع شده است. از حدود دو ماه پیش، حزب اصلاح یمن که به رغم آن که خود را اخوانی معرفی می‌کند، از سوی پادشاهی سعودی و آمریکا به طور جدی حمایت می‌شود، درصدد برآمد که مأرب را در مقابل صنعا علم کند. این جنبش با استفاده از نفوذ سنتی جریان اصلاح و حزب مؤتمر و خاندان صالح در این شهر اعتصاباتی را به راه انداخت و هم اینک تهدید کرده است که برای آزادسازی صنعا وارد عمل می‌شود اما تاکنون هیچ اقدامی در جهت ورود به صنعا انجام نداده است. حرکت احزاب اصلاح و مؤتمر و آل احمر در شهر مأرب را نیز باید در ادامه مصوبات جلسه 5 بهمن‌ماه شورای همکاری خلیج‌فارس ارزیابی کرد اما در حالیکه انصارالله با صراحت از مشارکت دو جریان مؤتمر و اصلاح در روند سیاسی حمایت کرده و از آنان برای شرکت در گفت‌وگوهای مبتنی بر تعیین چارچوب اداره شرایط دوره گذار دعوت به عمل آورده است، صف‌بندی این جریانات در مأرب نمی‌تواند به جایی برسد چرا که خشونت‌طلبی مخالفان انصار با درایت یاران سیدعبدالملک بدرالدین متوقف می‌شود کما اینکه تاکنون اینگونه بوده است.