فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«درو کردن توفان»نوشت:
در شرایطی که پس از گذشت یک‌سال‌ونیم مذاکرات فشرده و جامع، مذاکرات برسر حدود فعالیت هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها به پایان مهلت خود نزدیک می‌شود و امیدهایی به حل‌وفصل مساله و رفع تحریم‌ها پدید آمده است، تندروها و جنگ‌طلبان درونی و بیرونی هم‌صدا با رژیم اسرائیل و متحدان منطقه‌ای آن بر شدت فعالیت‌های تخریبی خود افزوده و آتش‌بیار معرکه شده‌اند.
ازجمله «هنری کیسینجر»، مشاور پیشین امنیت‌ملی ایالات‌متحده، گفته است: «درصورت پذیرفتن خواسته ایران مبنی‌بر دراختیار‌داشتن چندهزارواحد سانتریفیوژ، محروم‌کردن کشورهای دیگر از این حق غیرممکن است و درصورت واگذاری این امتیاز به جمهوری‌اسلامی، کشورهای رقیب در منطقه، ازجمله عربستان برای دست‌یافتن به بمب‌اتمی اقدام خواهند کرد!» نگارنده حداقل از سیاستمدار بیش‌ازاندازه کارکشته‌ای مانند کیسینجر، انتظار چنین استدلال نابخردانه‌ای را ندارد. انگار عربستان یا هرکشور دیگری حق غنی‌سازی ندارد، یا ظاهرا گویی برخی کشورهای غربی می‌خواهند حق غنی‌سازی را در میان باشگاه کشورهای خودی انحصاری کنند، البته شخصا درباره انرژی هسته‌ای و مقدمات و موخراتش نظری ندارم، اما منطق کیسینجری در حمایت از نتانیاهو و دوستان جمهوری‌خواهش در کنگره آمریکا، نگارنده را به یاد گرگی می‌اندازد که در بالادست جوی، آب می‌خورد و به بره در پایین‌دست جوی ایراد می‌گیرد که چرا آب را گل‌آلود می‌کنی! مشکل ما هشیار در میانه مستان نشستن است.
... که بهانه‌ای به‌دست داد و تحریم‌ها را با اشتراک و حمایت «دوستان» مانند چین و روسیه از شورای امنیت برایمان به ارمغان آورد! «کیسینجر» احتمالا می‌داند عربستان القاعده‌پرور، طالبان‌پرور و داعش‌پرور از خودشان است، پس نگران بمب‌اتمی‌اش نیستند، که بمب‌جهل از آن خطرناک‌تر است! ضمن‌اینکه دولت پاکستان سال‌هاست کارگزار امیال عربستان است و بمب‌اتم هم دارد. عربستان خواب امپراتوری و خلافت‌اسلامی خود را می‌بیند و سیاست‌هایش را در مبارزه با دومانع زبان فارسی‌دری و مذهب‌شیعه بنا گذاشته و پیش‌رفته است. طرف‌های غربی این‌همه بمب‌گذاری کنارجاده‌ای، کنارمسجدی، کنارهتلی و... را ندیده‌اند؟ غنی‌سازی که سهل است، بمب‌اتمی پاکستانی هم نقدا در خدمتش است، پس نگران چه‌چیز آن هستند؟ گیرم هشت‌سال‌پیش شخصی سخنی گفته و تصمیمی جهانی را «کاغذپاره» نامیده باشد. اکنون غرب و اعراب درباره ملتی که می‌خواهد با بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های متعارف کسب‌وکار و زندگی کند، چه خیالی دارند؟ مگر ایران چه کرده است؟ سرزمین دیگران را اشغال‌کرده؟ مردم را در خانه‌وکاشانه خودشان اسیر کرده و خانه‌ها و باغ‌هایشان را به‌بهانه رفع نیازهای خودش ویران‌کرده؟ شش‌میلیون‌یهودی را کشته؟
مردم هامبورگ را در پایان جنگ و از روی انتقام‌جویی قتل‌عام کرده، بمب‌اتمی بر سر شهری انداخته، ٢٠ تا ٣٠میلیون‌انسان را در سیبری و لهستان و افغانستان، اروپای‌شرقی و آسیای‌میانه، در راه آرمان سلطه‌جویانه‌ای به‌قتل رسانده؟ در الجزیره، قاره‌سیاه، هندوچین، هند و... خون مردمی را که هیچ ربطی به آن کشور استعمارگر «مادر» نداشته‌اند، به‌قتل رسانده و داروندارشان را به‌تاراج برده؟ چه اتفاقی رخ داده است که امثال کیسینجر درتلاش هستند تمام دنیا را دور خود جمع کنند و برای این ملت که یک‌درصد سرزمین و جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد خط‌ونشان بکشند؟ آیا ایران دانشمندان غربی را در خانه و خیابان کشته است؟ آیا ویروس رایانه‌ای به‌جان سامانه‌های انفورماتیک و صنایع و اقتصاد آنها انداخته است، که وقتی به مشابه آن برخورد می‌کنید فریاد وا قانونتان درمی‌آید؟ چرا غرب به راه‌حل عادلانه و معقول و صریحی تن نمی‌دهد؟ چرا مردمی امیدوار و اعتدالی را مستأصل و از خودشان بیزار می‌کنند؟
چرا نفرت‌آفرینی می‌کنند و دنبال شر می‌گردند، که شر و واکنش‌های شرربار و ویرانگر فراوان است! آنچه کم است عقلانیت و اعتدال و صلح و آرامش و همزیستی و دادوستد و زندگی است. کیسینجر باید بداند اکنون دولتمردانی میانه‌رو، با عقلانیت و انصاف و اعتدال با اتکا به آرای ملتشان، با دولت متبوع کشورش گفت‌وگو می‌کنند و متقابلا انتظاری جز رفتار منصفانه، قانونی و محترمانه ندارند! و فعالیت‌هایشان را در چارچوب قانونی بین‌المللی در معرض دید و بازرسی گذاشته‌اند. به‌یاد آورید در جنگی طولانی موشک‌های تدارک‌شده از سوی شمایان بر سرشان باریده است و حق داشته‌اند خودشان را برای دفاع تجهیز کنند. رفتار متعادل و عاقلانه موجب پاسخ متعادل و عاقلانه خواهد شد. بهتر است کیسینجر به سناتورهای کشورش بگوید با تیم مذاکره‌کننده رفتاری درخور عقلانیت و منصفانه داشته باشند و بهانه به‌دست مخالفان افراطی ندهند! ضرب‌المثل خودشان را به‌یادشان آورید که «آن‌کس که باد بکارد توفان درو خواهد کرد!»
- بازیگران بازار اتهام زنی
حسین تهرانی زاده در روزنامه ايران نوشت:
تندروها؛ آشفته بازاری به راه انداخته‌اند. کم شمارند اما با نهایت توان بر طبل اتهام، توهین و افترا می‌کوبند تا شاید خدشه‌ای بر اعتبار اهل اعتدال وارد کنند. در صف اول این هنگ اتهام‌زنان، افرادی ایستاده‌اند که آشکارا با فرمان بریده در جاده سیاست به پیش می‌تازند. آنها با الهام از مانیفست گروه‌های میلیشیا، عرصه سیاست را میدان جنگ می خوانند. ابایی از این ندارند که در ستایش ستیز خطابه کنند و بگویند بهترین دفاع حمله است آنها با تکیه بر همین تفکر ستیزه جویانه دوستان تندرو خود را به تهاجم و یورش به جبهه دولت دعوت می کنند اما سؤال جدی این است که شماری از این افراد در حالی که به دلیل ارتکاب اقدامات غیرقانونی، در مراجع ذیصلاح مجرم شناخته شده‌اند، چگونه با دستی گشاده و خاطری آسوده به حامیان دولت افترا می‌بندند و سپس هم در قامت مدعی‌العموم و هم در مقام قاضی ظاهر می‌شوند.
ماشین اتهام‌زنی آنان، حد و مرز نمی‌شناسد؛ به فراخور وضعیت‌شان، از تاختن به قوای مقننه و قضائیه هم باکی ندارند. خود را یگانه ملاک سنجش حق و باطل می‌دانند. همانند کسی هستند که مدعی می‌شد اینجا که من ایستاده‌ام؛ درست، نقطه میانه جهان است و چون به او معترض می‌شدند، می‌گفت اگر قبول ندارید، بروید متر کنید و خلاف ادعایم را ثابت کنید.
به نظر می‌آید اتفاقات این روزهای صحنه سیاست ایران با وجود جلوه‌های تلخ آن در بطن خود، پاره‌ای از حقایق پنهان را روشن ساخته است. در این فضا پرده‌ها کنار رفته است و چهره واقعی افرادی که لباس افشاگری به تن کرده بودند، هویدا شده است. متأسفانه در سکوت یا تسامح برخی چهره های معتدل اصولگرا دور بازی به دست تندروها افتاده است افرادی که سنگین‌ترین اتهامات بی‌پایه را بی‌محابا و فارغ از اخلاق و بیم آخرت، روانه دیگران می‌کنند و می‌کوشند تا برای ناهمسویان با خود پرونده‌سازی کنند. براستی اگر این تندروها نگران منافع ملی و قانون نیستند، وظیفه نهادهای مسئول چیست؟
- بودجه غیرمقاومتی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
یکسال قبل و در بیست و نهمین روز بهمن ماه، سیاست‌های کلان «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم وتعیین‌کننده که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند. براساس این سیاست‌ها، قرار بود به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که؛ «تولید کالاهای اساسی» به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو و مواد اولیه تولید آنها «ذخایر راهبردی» ایجاد شود. از سوی دیگر قرار بود سهمی از درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی می‌رود هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد تا جایی که وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به صفر برسد. ضربه‌پذیری درآمدهای نفتی نیز باید از طریق انتخاب «مشتریان راهبردی»، تنوع دادن به روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات گاز، برق و محصولات پتروشیمی کاهش یابد. هزینه‌های عمومی کشور باید از طریق «منطقی‌سازی اندازه دولت»، حذف دستگاه‌های موازی یا غیرضروری و حذف هزینه‌های زائد کاهش یابد و صادرات کالا، به ویژه صادرات کالاهای «دانش‌بنیان» افزایش پیدا کند.» همچنین قرار بود نظام قیمت‌گذاری در کشور شفاف و روش‌های نظارت بر بازار به روز شود.
این امور مهم و تعیین‌کننده که در قالب 24 سرفصل ابلاغ شد ،امید زیادی در بین مردم و جامعه تولید‌کننده کشور ایجاد کرد و انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود. در اهمیت این مبحث و ضرورت و فوریت پرداختن به آن همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره آن فرمودند: «لازم است قواي كشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن كنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد.»
اما اینکه آن دستورات «بی‌درنگ» به مرحله اجرا درآمد و برای آن «قوانین و مقررات و نقشه راه» تدوین شد و «مردم و فعالان اقتصادی» مجالی برای فعالیت و نقش‌آفرینی یافتند یا نه، موضوع مهمی است که با گذشت یکسال از آن پیام مهم، قابل نقد و بررسی است.
در این باره و توجه به آن در بخش‌های مختلف و بویژه در مهمترین سند مالی دولت یعنی «بودجه 94» گفتنی است:
1- رکود کم‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، موضوعی نیست که ساخته و پرداخته اذهان باشد و انکار آن انکار بدیهیات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی درباره تبعات این وضع سخن‌ها گفته‌اند و تحلیل‌ها ارائه داده‌اند که به حق باید گفت توجه به هریک از آنها می‌توانست از پدید آمدن وضعیت کنونی جلوگیری کند. اما نه تنها چنین نشد بلکه تاکید و اصرار بر رویه‌های ناصواب با رویکرد تخریب آنچه از گذشتگان برجای مانده و بدون ارائه نسخه جایگزین، تبدیل به رویه عملی و دائمی بسیاری از دولتمردان شد و نتیجه این رفتار، گردش اقتصادی در حجمی پایین و رکود در سطحی بالا شده است. به عنوان نمونه تعطیلی طرح‌هایی مانند«مسکن مهر» و بکار بردن ادبیات خاص دولت یازدهم از سوی وزیر مسکن مبنی بر «مزخرف بودن» طرحی که موجب خانه‌دار شدن بیش از دومیلیون خانوار ایرانی شده بود، سبب تعطیلی دهها صنعت و حرفه و هزاران کارخانه و کارگاه تولیدی و بیکار شدن جماعت زیادی در سراسر کشور شد و البته در مقابل طرحی جایگزین و منطقی - که غیرمزخرف هم باشد!- ارائه نشد. بهانه اصلی برای تعطیلی این طرح -وموارد مشابه- جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه بود. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که میزان نقدینگی که در آغاز دولت یازدهم حدود 450 هزار میلیارد تومان بود، اکنون با رشدی عجیب و باور نکردنی به حدود 680 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی طی 18 ماه حدود 50 درصد رشد داشته است!
2- با آنکه قرار بود مردم به صورت مستقیم در عرصه اقتصاد میدان‌دار شوند،رصد فضای اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. دکتر راغفر از اساتید اقتصاد در این باره می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی در دولت روحانی این است که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیرندگان حوزه عمومی خود از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی هستند... این مسئله باعث می‌شود که امکان برنامه‌ریزی صحیح در بخش عمومی کشور منتفی شود زیرا کسانی که باید خود را وقف ساماندهی به اوضاع اقتصادی کشور کنند نیمی از وقت خود را درگیر بنگاه‌داری‌های شخصی هستند. راغفر تاکید می‌کند: «یکی از شاخص‌ها و نشانه‌های فساد در کشور تعارض میان منافع سیاست‌گذاران عمومی و بخش خصوصی است.» این البته تنها اظهارنظر و هشدار جدی در این باره نبود و کار به جایی رسید که مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران، صراحتا از «دوره شدن وزرا توسط باج‌خواهان» سخن گفت! او می‌گوید: «عده‌ای دور برخی از وزرای دولت را گرفته‌اند و به دنبال جمع کردن غنائم پیروزی هستند و عملاً امتیازهایی را می‌گیرند و این مسئله را بنده به عینه شاهد هستم. ... وزرا مدیون ملت هستند نه مدیون شخص خاصی، آنها (باج‌خواهان از وزرا) نهایتاً دو سال حقوق به ما پرداخت کرده‌اند. ...» این اظهارات تکان‌دهنده و شواهد مشابه نشان از دوری متولیان امر از سپردن کار به مردم دارد.
3- افزون بر موارد فوق، قانون‌گریزی، عدم اجرای صحیح و دقیق مصوبات مجلس، مشکل دیگری است که نمی‌توان به سادگی بر آن چشم پوشید. این نقیصه و بلیه بزرگ که در دولت‌های پیشین هم مسبوق به سابقه بوده است، آفتی است که به هرج و مرج و بی‌نظمی منجر شده و کار را به آنجا خواهد کشاند که کارآزموده‌ترین افراد هم در اصلاح امور با سختی و مشکل مواجه شوند. تردیدی نیست که مهمترین سندی که نشان‌دهنده نظم در دولت است بودجه سالانه و گزارش تفریغ آن است. بررسی گزارش تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که دولت رغبتی به اجرای احکام تبصره‌‌های بودجه ندارد و بیش از 65 درصد احکام بودجه در آن سال یا اساسا به کناری گذاشته شده و اجرا نشده است یا اگر اجرا شده به اهداف خود نرسیده یا اصلا ناقص اجرا شده است! شاید بحث معوقات بانکی که براساس اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، حتی 200 هزار میلیارد تومان (حدود یک سوم کل نقدینگی کشور) هم تخمین زده می‌شود و عدم همت جدی دولت برای وصول آن را بتوان از بارزترین مصادیق بی‌اعتنایی به قانون و تکالیف مصرح قانونی دانست که موجب رنج و نارضایتی مردم می‌شود. یقینا پذیرفتنی نیست در حالی که اغلب صنایع و موسسات تولیدی بزرگ از در اختیار نداشتن نقدینگی شکوه می‌کنند و در حالی که بانک‌ها برای وام‌های کوچک چند میلیون تومانی، سختگیرانه‌ترین مقررات را اعمال می‌کنند و در استرداد اقساط آن با شدت و غلظت برخورد می‌کنند، یک سوم نقدینگی کشور در اختیار افراد معدودی باشد و نظام بانکی نه تنها برای وصول آن اقدام جدی نکند، حتی آمار دقیق آن را هم به مرجع قضایی ارائه ندهد!
این موارد و نمونه‌های متعدد دیگری که شرح و بیان آن به تفصیل و تطویل این نوشتار می‌انجامد، گوشه‌هایی از مشکلات امروزین اقتصاد را نشان می‌دهد. ممکن است عده‌ای بکوشند به جای حل این مشکلات، با فرافکنی و حاشیه‌سازی مدتی به تخریب گذشتگان و انداختن تقصیر به گردن زمین و زمان، فرصت را سوزانده و دیگران را متهم کنند، اما نباید فراموش کرد که تیم اقتصادی دولت، برای حل این مشکلات فرصت چندانی ندارد و فرافکنی دردی را دوا نمی‌کند. اخیرا بهمن آرمان یکی از کارشناسان اقتصادی درباره فرافکنی‌های دولت، ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور که گفته بود خیانت پشت جبهه از هر خیانتی بدتر است، به گلایه از موضوعاتی مثل 6 برابر شدن ناگهانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و بهره مالکانه 30 درصدی نسبت به صنایع معدنی پرداخته و گفته بود: «تمامی این فشارها بر صنعت و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس وارد می‌شود و مسئولان با ناباوری از کنار آن می‌گذرند... در کجای جهان به یکباره قیمت مواد اولیه کارخانه‌ای را 6 برابر گران می‌کنند و قیمت انرژی صنایع انرژی‌بر را 88 درصد افزایش می‌دهند. در چه کشوری 30 درصد بهره مالکانه از معادن می‌گیرند؟ آیا اینها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیستند؟ آیا سکوت و انفعال در بورس را همچنان باید تحمل کرد؟ جناب آقای روحانی پشت جبهه همین‌جاست.»
یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه 94 تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن باقی است، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نشده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
- ما نفهميديم!
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله نوشت:
سازمان حسابرسي يك شركت است كه صد درصد سهامش متعلق به دولت مي‌باشد. سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است. موضوع تشكيل اين سازمان تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارائه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي است. عمده وظايف سازمان حسابرسي انجام وظايف بازرس قانوني در شركت‌هاي دولتي است. اين وظيفه در ماده 151 قانون تجارت احصا شده بدين‌نحو كه هر گونه تخلف و تغيير مديريت‌ها را به مجامع آنها و هر گونه جرم كه در شركت‌هاي دولتي عنوان آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولت را به مراجع قضائي اعلام نمايد.
دامنه اختيارات سازمان براي انجام اين وظايف قانوني به قدري وسيع است كه مقنن اين سازمان را تنها مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور مي‌شناسد و هر گزارش حسابرسي و هر صورت مالي كه در تنظيم آن، اين اصول و ضوابط تعيين شده از سوي اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استناد و استفاده نخواهد بود.
اركان اين سازمان اعم از مجمع، هيئت عامل، مديرعامل، هيئت عالي نظارت همگي از مقامات دولتي هستند و منتخب دولت، بدين نحو كه در مجمع آن پنج وزير حضور دارند كه وظيفه عزل و نصب رئيس سازمان و اعضاي هيئت عامل سازمان حسابرسي را برعهده دارند.(2) ركن هيئت عالي نظارت بر اين سازمان مشتمل بر 5 نفر مي‌باشد كه رئيس هيئت عالي نظارت و يك عضو به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌شوند و دو نفر ديگر منتخب رئيس ديوان محاسبات و عضو پنجم منتخب دادستان كل كشور مي‌باشد.
به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي اعضا و اركان سازمان حسابرسي اعم از مجمع و مديرعامل و هيئت عامل و هيئت عالي نظارت مشتمل بر 10 نفر همگي به جز سه نفر از دو قوه ديگر، منتخب دولت هستند. مجمع عمومي سازمان حسابرسي كه وزير امور اقتصادي و دارايي رئيس آن است مشتمل بر سه نفر از وزرا كه منتخب هيئت وزيران هستند و به علاوه رئيس كل بانك مركزي و يك نفر معاون رئيس‌جمهور، هر آنچه در زمينه مالي محاسباتي از عملكرد شركت‌هاي دولتي، دولت بخواهد به طرفه‌العيني توسط منتخبين دولت در سازمان در كوتاه‌ترين زمان ممكن در اختيار رئيس‌جمهور، معاون اول و يا هر مقام دولتي كه درخواست كرده باشد، قرار مي‌گيرد.
با اين مقدمه مي‌رويم سراغ اظهارات اخير معاون اول رئيس‌جمهور جناب آقاي اسحاق جهانگيري كه در مراسم واگذاري چهار هزار و 800 دستگاه ماشين‌آلات عمراني شهرداري‌هاي، زير 50 هزار خانوار بيان شده كه فرازي از سخنان ايشان چنين بود:
"درآمد نفت در سال 90 مبلغ 118 ميليارد دلار بود و ما نفهميديم در اين پنج سال گذشته پول نفت كجا رفت؟!" با توجه به مراتب پيش گفته، بر اين سخن ايرادات زير وارد است كه چون مشابه اين سخنان نسنجيده از سوي ديگر مقامات و شخصيت‌ها در هر كوي و برزن تكرار مي‌شود، نيازمند پاسخ است؛
1- مسئوليت حصول صحيح و بموقع كليه در آمدها از جمله درآمد نفت، وفق ماده 37 قانون محاسبات عمومي برعهده وزارتخانه مربوطه است و هم وزارت نفت و هم شركت ملي نفت و هم رئيس مجمع عمومي نفت همگي دولتي هستند و عملكرد مالي آنها در قالب صورت‌هاي مالي توسط سازمان حسابرسي كه بازرس قانوني شركت ملي نفت است هر ساله رسيدگي مي‌شود و به تصويب مجمع آنها كه در مورد نفت رئيس‌جمهور، رئيس مجمع نفت است، مي‌رسد.
هر مقام دولتي كه مدعي است نفهميده پول نفت كجا رفته ميتواند با مطالعه تراز شركت ملي نفت و صورتحساب سود و زيان هر سال مالي شركت ملي نفت كه توسط سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني تصويب شده بفهمد پول نفت از كجا آمد و در كدام حساب تمركز و تجميع يافت و چگونه به درآمد عمومي واريز شد و چقدر آن به حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي واريز شده و چقدر آن بابت سهم 5/14 درصد به شركت ملي نفت داده شده است.
2- علاوه بر آن هر صاحب منصبي كه سواد مطالعه و درك مفاهيم تخصصي مالي و محاسباتي را ندارد تا از وراي گزارش بازرس قانوني بفهمد پول نفت در شركت ملي نفت چقدر بود و كجا رفت و اين رفت و آمد منطبق با قانون بود يا نبود، ميتواند از مديرعامل منتخب و منصوب دولت در سازمان حسابرسي سئوال خود را بپرسد تا به فهم موضوع برسد و عدم فهم خود را به جامعه و مردم عادي و عوام تزريق و تشويش اذهان عمومي نكند.
3- اظهارات غير مسئولانه معاون اول رئيس‌جمهور و برخي مقامات و مسئولين در باب ماليه عمومي و دخل و خرج كشور در عين داشتن اختيار عزل و نصب مديران مسئول در سازمان حسابرسي، شركت ملي نفت و بانك مركزي در منظر صاحب‌نظران وآگاهان، شأن آنها را در سطح مردم عوام كوچه و بازار فرو مي‌كاهد و رفيع‌ترين جايگاه‌هاي مسئوليت‌زا را مخدوش و مديران مسئول را در قد و قواره اپوزيسيون و عناصر و عوام غيرمسئول خارج از حاكميت جلوه مي‌دهد كه شايسته شأن دولت مدعي تدبير و كارگزاران عاقل و راست گفتار نيست. مسير درست فهم آنچه آقاي جهانگيري در باب پول نفت گفته‌اند روشن است. فوت و فن حكومت داري حكم مي‌كند همين مسير را طي كند. مسير تشويش اذهان به لحاظ حقوقي بسته است.