به گزارش مهر، تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است شده است، با این وجود دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.
در نوبت اول و دوم دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داد.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و امروز (پنجشنبه) به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:
«با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»
- حکم اعدام محیط بان
خلاصه پرونده غلامحسین خالدی
مدیر دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران در این باره اظهار داشت: محیط‌بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می‌شوند.
به گفته وی، شکارچیان با مامورین درگیر می‌شوند و مرحوم محمد پایه‌گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می‌شود.
نوبت اول:
کیوان هوشمند افزود: پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه‌گذار بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر می‌شود.
وی گفت: با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت شد.
نوبت دوم:
هوشمند تصریح کرد: این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله‌ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط‌بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می‌کند.
وی افزود: اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی‌گرداند.
نوبت سوم:
مدیر دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران یادآور شد: دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می‌بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط‌بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون بکارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط‌بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی‌دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی‌تاثیر می‌دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط‌بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می‌شود.
به گفته وی، اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه بکارگیری از سلاح توسط متهم شد.
هوشمند اظهار داشت: در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای بکارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد.
به گفته وی، همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در بکارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون بکارگیری سلاح دانستند.
هوشمند تأکید کرد: اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در بکارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه می‌باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمی‌کرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر کرد.
مدیر دیده‌بان محیط زیست و حیات وحش ایران گفت: با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع نمودند.
- رای دیوان عالی کشور نقطه عطفی برای آغاز حمایت قانونگذار از محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی
وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط‌بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط‌بانان ضابط قضایی تاکید نموده و رای خود را براساس هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر صادر کرده است.
فیض اله افشار اظهار داشت: پیش از این در بسیاری از دادگاه‌های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط‌بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند.
افشار گفت: این در صورتی است که قانون صراحتا محیط‌بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام نموده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.
پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه‌های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده‌های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط‌بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر اینصورت می‌دانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.
دیوان عالی کشور زمانیکه متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام نموده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.
وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه‌ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.