فارس نوشت: غلامحسین اسماعیلی در حاشیه آخرین نشست شورای هماهنگی مدیران دادگستری استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دستگیری شهردار یکی از مناطق صحت دارد یا خیر، گفت: اگر اسم یا سمت شخصی قبل از اینکه جرمش ثابت شود، ذکر شود توضیح نمی‌دهم، در این زمینه هم به دلیل بردن نام از ارائه توضیحات معذورم.
خبرنگار دیگری در خصوص آگهی روزنامه‌هایی که با نام شرکت لیزینگ خودرو باعث کلاهبرداری از مردم می‌شوند، سوال کرد که اسماعیلی در پاسخ گفت: معدتقدیم که سازمانهای متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با رسانه‌ها، مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در حوزه لیزینگ خودرو همچنین خود شرکت‌های خودرو ساز و خودروسازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وظیفه اولیه نظارتی خودشان را انجام دهند و ما هم در کنار آنها در حوزه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی را برای رصد انجام می‌دهیم و اگر جرمی انجام شود قوه قضاییه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت خبرنگاران واشنگتن پست سوال کرد که اسماعیلی در پاسخ گفت: در این زمینه با جلسه دادگاه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص انتظار اخباری مبنی بر صدور حکم مهدی هاشمی گفت: قرار است حکم مربوط به این پرونده تا پایان سال اعلام شود و تا زمانی که حکم از سوی قاضی به امضا نرسد ما آن را صادر شده نمی‌دانیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن گفت: ما شاهد بودیم که رهبر معظم انقلاب هشدارهای بجایی دادند اما متأسفانه در این زمینه معتقدم که در گام اول سازمانهای متولی زمین و مسکن باید وظیفه اساسی خود را در ارتباط با حفاظت و حراست از این سرمایه‌های متعلق به عموم مردم به نحو احسن انجام دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه قوه قضاییه آخر خط است و بعد از اینکه اعمال مجرمانه انجام می‌شود وظیفه برخورد دارد، گفت: دادگستری استان تهران در راستای اجرای رهنمون‌های رهبری و بخشنامه‌ای که بعد از فرمایشات رهبر انقلاب از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد صراحتاً اعلام می‌کنیم که هم در حوزه پیشگیری تصرف اراضی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به کمک دستگاه‌های متولی بیاییم.
وی ادامه داد: در بسیاری از کمیسیون‌ها قضات ما عضو هستند، در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در ارتباط با حقوق بیت‌المال در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست هم با اختصاص شعب ویژه و مجتمع ویژه و همچنین برگزاری آزمون‌های لازم برای قضاتی که عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌ها می‌شوند به رصد پروانه از بدو تشکیل تا خاتمه و اجرای حکم ادامه می‌دهیم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در عرصه مبارزه با پدیده زمین‌خواری انجام دادیم و در یک مقوله 600 هکتار از اراضی از بیت‌المال خارج شده بود را باز گرداندی.
وی اولویت دادگستری استان تهران در سال 94 را رسیدگی به پدیده زمین‌خواری و مبارزه با آن اعلام کرد.
نظر شما