اين پيشنهادي است كه به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با 2 هدف مشخص به دولت پيشنهاد شده است؛ نخست تقويت توليد داخلي و جلوگيري از واردات كالاهاي مصرفي با ارز ارزان دولتي و دوم مديريت مصارف ارزي كشور. پيشنهاد ارائه شده از سوي وزارتخانه يادشده به دولت كه قرار است به‌زودي درباره آن تصميم‌گيري شود، مي‌تواند باعث گران‌شدن برخي كالاهاي مصرفي وارداتي به ايران شود كه پيش از اين براي واردات آنها ارز مبادلاتي داده مي‌شد.
به گزارش همشهري، تصويب و اجرايي شدن پيشنهادهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال افزايش نسبي قيمت كالاهاي مصرفي وارداتي را به همراه خواهد داشت.وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار همشهري كه تغيير رويكرد تجاري ايران و سياست‌هاي وزارتخانه يادشده به‌معناي مديريت مصارف ارزي كشور است يا نه؟ اظهار كرد:
اصلاح تعرفه واردات كالاها و قطع اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات كالاهاي مصرفي 2 پيشنهادي است كه به رئيس‌جمهور و دولت ارائه شده است. او تأكيد كرد: البته تصميم نهايي با دولت خواهد بود و چنانچه تصميم درباره اين دو پيشنهاد گرفته شود، از ابتداي سال آينده اعمال خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت از جزئيات پيشنهادهاي ارائه‌شده به رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت براي مديريت واردات و حمايت از توليد داخلي خبر داد و گفت:
يكي از پيشنهادها اصلاح حدود 1500تعرفه كالاهاي وارداتي است كه در مواردي پيشنهاد افزايش تعرفه واردات مطرح است و در مواردي هم كه به‌دليل تعرفه بالا شاهد افزايش واردات غيرقانوني هستيم، تعرفه واردات كاهش خواهد يافت و يقين داريم كه اصلاح تعرفه كالاهاي وارداتي مشكلي ايجاد نخواهد كرد. نعمت‌زاده درباره پيشنهاد دوم براي مديريت واردات كشور هم اظهار كرد: از سال گذشته و امسال واردات برخي كالاها تنها از محل ارز آزاد، ارز متقاضي يا ارز ناشي از صادرات صورت گرفته و براي سال آينده هم پيشنهاد داده‌ايم به‌تدريج واردات برخي كالاها از محل ارز مبادله‌اي متوقف شود و معتقديم كه واردات كالاهاي مصرفي بايد از محل ارز آزاد صورت گيرد. وي با اشاره به اشتياق واردكنندگان براي واردات كالاها با ارز مبادله‌اي افزود: واردات كالاهاي مصرفي با ارز آزاد، متقاضي و يا ناشي از صادرات غيرنفتي نه‌تنها باعث افزايش صادرات غيرنفتي ايران خواهد شد بلكه در شرايط كاهش درآمدهاي ارزي به دولت هم كمك خواهد كرد.
نعمت‌زاده با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه تأكيد دارد كه مديريت واردات صرفا از طريق اعمال تعرفه‌هاي مناسب و ضوابط فني امكان پذير است و دولت به تنهايي نمي‌تواند مانع واردات كالاها به كشور شود، مگر اينكه مجلس مصوبه را اصلاح و اختيار تصميم‌گيري را به دولت واگذار كند. نعمت‌زاده درباره اعمال محدوديت در واردات برخي كالاها اظهار كرد: از ابتداي امسال دولت مقرر كرد كالاهاي مشمول گروه 10وارداتي كه كمتر مورد نياز جامعه است با 2 برابر سود بازرگاني وارد كشور شود و عملكرد واردات 10ماهه هم نشان مي‌دهد كه سهم كالاهاي گروه 10به 3درصد رسيده است.
- فشاري به ماليات‌دهندگان وارد نمي‌كنيم
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال همشهري كه آيا افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي دولت به‌معناي افزايش نرخ ماليات‌ها و دريافت بيشتر از ماليات‌دهندگان است؟ گفت: قرار نيست فشار ماليات‌هاي جديد بر موديان شفاف كه درآمدهاي آشكاري دارند، وارد شود، بلكه ماليات‌هاي جديد از محل فرار مالياتي و افرادي كه از پرداخت ماليات طفره مي‌روند، دريافت خواهد شد. به‌گزارش خبرنگار ما، علي طيب‌نيا در حاشيه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تأكيد كرد: دولت تصميم دارد فشار مالياتي بر بخش توليد را كاهش دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه دولت چه برنامه‌اي براي قطع وابستگي بودجه عمومي به درآمدهاي نفتي دارد؟ گفت: بايد سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع درآمد دولت افزايش يابد اما اين امر به‌معناي افزايش نرخ ماليات نيست. وي با اشاره به اجراي طرح جامع مالياتي گفت: هدف اصلي اين طرح استفاده از روش‌ها و اصلاح شيوه‌ها و همچنين رويه‌هاي تشخيص ماليات براساس اطلاعات واقعي است. وزير اقتصاد از برنامه‌ريزي دولت براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي خبر داد و گفت: در اين راستا توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات نفتي- مهندسي در دستور كار قرار گرفته است.