براساس توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه كه پس از 11سال مذاكره، مصوبه 28ارديبهشت‌ماه امسال هيأت وزيران، تصويب در مجلس تركيه و امضاي وزراي اقتصاد 2كشور در 11دي‌ماه امسال اجرايي شد، كاهش 265رديف تعرفه گمركي در مبادلات تجاري دو كشور مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا تركيه 140فقره كالاهاي صادراتي ايران شامل اقلام كشاورزي، شيلاتي و مواد غذايي غيراساسي و ايران 125فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي را تحت پوشش تخفيف تعرفه‌هاي گمركي 20تا 50درصدي نسبت به كشورهاي ديگر قرار دهند.
- فرش قرمز براي پوشاك تركيه‌اي
به گزارش خبرنگار ما، مهدي يكتا، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با بيان اينكه كاهش 40درصدي تعرفه واردات پوشاك تركيه‌اي، فرش قرمز براي رقباي تركيه‌اي پهن كرد ه است، گفت: با اين شرايط كاهش تعرفه واردات پوشاك با موافقتنامه اخير يا ارائه مجوز برپايي نمايشگاه پوشاك تركيه‌اي همزمان با توليدكنندگان داخلي ضربه ديگري به توليدكنندگان داخلي پوشاك است.
- عقب‌نشيني پوشاك در برابر ترك‌ها
مسعود دانشمند، رئيس كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني ايران نيز با بيان زيان تجارت ترجيحي ايران و تركيه به ايسنا گفت: برقراري تجارت ترجيحي ظرافت‌هاي زيادي دارد و بايد دقت شود كه توليد ملي صدمه نخورد اما در اين قرارداد براي پوشاك تركيه در ايران تعرفه ترجيحي قائل شده‌ايم كه به معني عقب‌نشيني صنعت نساجي و پوشاك ايران در قبال ترك‌هاست.
- مقصر كيست؟!
وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري دو روز پيش خود وضع قرارداد ترجيحي ايران و تركيه را مربوط به دولت گذشته قلمداد و اعلام كرد، اين توافقنامه از سال‌ها پيش در حال مذاكره بود كه با روي كار آمدن دولت يازدهم به امضاي وزراي اقتصادي 2كشور رسيده است. محمدرضا نعمت‌زاده با تأكيد براينكه در جريان فهرست كالاهاي مشمول اين قرارداد نبوده و قبل از امضاي آن 2تا 3ساعت فهرست كالاها را مطالعه و ايرادات لازم را به آن گرفته اعلام كرد، درست است بيشتر محصولات كشاورزي ايران به كشور تركيه صادر و آنان كالاهاي صنعتي به كشور ما صادر مي‌كنند اما درمجموع اين قرارداد به نفع 2كشور است.
اين ديدگاه نعمت‌زاده با واكنش وزير سابق صنعت، معدن و تجارت مواجه شده جايي كه مهدي غضنفري از مخالفت خود با فهرست كالايي مشمول توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و تركيه خبر داده و به تسنيم اعلام كرد، كار اشتباهي صورت گرفته است و دولت نبايد در امضاي قرارداد ترجيحي ايران و تركيه تعجيل مي‌كرد. در آن زمان اعلام كردم استعفا مي‌دهم اما اين قرارداد را امضا نمي‌كنم.
- تجارت ترجيحي كشاورزي
عيسي كلانتري، وزير اسبق جهادكشاورزي با بيان اينكه تجارت ترجيحي در حوزه كشاورزي بايد برمبناي اقتصاد آب و مزيت اقتصادي باشد به ايسنا اعلام كرد، بايد در تجارت ترجيحي با كشورهاي مختلف مانند تركيه به سمت توليد محصولات تجاري و داراي مزيت اقتصادي از نظر آب و درآمدزايي ارزي آن حركت كنيم چرا كه با توجه به شرايط كنوني كشور از نظر وضعيت منابع آبي بايد ابتدا اقتصاد آب را مدنظر قرار داد.
نظر شما