تداوم واردات اين اقلام به‌رغم تنگناهاي شديد ارزي كشور موجب هشدار كارشناسان اقتصادي نسبت به تأثير سوء اين امر بر اقتصاد كشور شده است. علاوه بر از دست رفتن سرمايه‌هاي ارزي كشور، رشد واردات اين كالاها به‌معناي فرصت سوزي توليد ملي و ايجاد اشتغال در كشور است. با وجود اين، آخرين آمارها از واردات رسمي 48ميليارد و 258ميليون دلار كالا طي 11ماهه امسال و سهم 20تا 25ميليارد دلاري قاچاق كالا از تجارت خارجي كشورمان حكايت دارد. بررسي آمار واردات كشور طي بيش از 2دهه گذشته نيز حاكي از سهم بالاي كالاهاي لوكس و مصرفي در سبد مبادلات تجاري كشور است؛ كالاهايي كه واردات آن نه‌تنها موجب خلق ثروت يا ايجاد ارزش افزوده بيشتر در كشور نشده بلكه به عاملي براي ترويج فرهنگ مصرف گرايي و خطر تغيير ذائقه و سليقه مصرف‌كنندگان ايراني تبديل شده است.
- فشار واردات بر اقتصاد كشور
صرف دلارهاي نفتي براي واردات كالاهاي مصرفي شرايطي را رقم زده است كه اخيرا مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي ستاد بزرگداشت روز ملي مهندس، نسبت به آثار و پيامدهاي منفي واردات بي‌رويه و قاچاق بر اقتصاد كشور هشدار داده و فرمودند: «امروز فشار واردات، كشور را دارد از پا درمي‌آورد و درخصوص ميزان واردات قاچاق به كشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است، اما اين هم يك توجيه منطقي نيست كه به بهانه جلوگيري از قاچاق و دريافت سود گمركي، راه واردات انبوه به كشور به‌صورت رسمي باز شود. » ايشان تأكيد كردند:« كاري كنيد كه محصولات و توليدات جوان‌هاي با استعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه كشور مقهور واردات نشود.»
- تداوم واردات كالاهاي مصرفي
بررسي كارنامه تجارت خارجي كشور از سال 71تا 11ماهه93نيز حاكي از سهم بالاي واردات كالاهاي لوكس و مصرفي از مجموع مبادلات تجاري كشور است.آمار واردات كشور طي حدود 23ساله اخير نشان مي‌دهد كه كالاهاي لوكس و مصرفي همواره پاي ثابت سفره درآمدهاي نفتي بوده و ارتباط مستقيمي بين ميزان واردات اين اقلام و اين درآمدها وجود داشته است؛ موضوعي كه باعث شده تا طي سال‌هاي اخير با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي، زمزمه‌هاي كاهش واردات كالاهاي لوكس و مصرفي نيز بيشتر به گوش برسد.
اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت از ارائه پيشنهاد بازنگري در1500تعرفه كالاهاي وارداتي به دولت خبر داده و اعلام كرده است، درصورت نهايي شدن اين تغييرات، تعرفه برخي كالاهاي مصرفي افزايش يافته و برخي ديگر از اقلام كاهش و ارز مبادله‌اي واردات برخي كالاها نيز حذف خواهد شد. اين ديدگاه‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده در حالي مطرح مي‌شود كه بررسي فهرست كالاهاي وارداتي طي 11ماهه منتهي به ابتداي اسفند 93از سهم بالاي كالاهاي لوكس و مصرفي در سبد واردات كشور و ترويج فرهنگ مصرف‌گرايي حكايت دارد. براساس تازه‌ترين آمار گمرك ايران از تجارت خارجي كشور طي 11ماهه امسال نيز از مجموع 94ميليارد و 564ميليون دلار مبادله انواع كالا، واردات سهم 48ميليارد و 258ميليون دلاري داشته است.
- سهم 18ميليارد دلاري قاچاق از واردات
علاوه بر واردات رسمي كالاهاي لوكس و مصرفي، براساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشورمان با واردات سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌روست كه حدود ۱۸ ميليارد دلار كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي را در بر مي‌گيرد. در فهرست كالاهاي وارداتي قاچاق به كشور نيز از انواع ميوه و مركبات تا كالاهايي نظير سيگار، تلفن همراه، لوازم آرايشي و دارو و... به چشم مي‌خورد. براساس اعلام گمرك ايران از ۱۱ ميليارد دلار سيگار كه سالانه وارد كشور مي‌شود حدود ۲۵ درصد يعني ۳.۶ ميليارد دلار قاچاق است.
- هارموني نفت و واردات
به هر حال بررسي سير واردات با قيمت نفت نشان مي‌دهد كه بين قيمت نفت و ميزان واردات نسبت مستقيمي برقرار است. هرگاه نفت گران شده و درآمدهاي نفتي دولت بالا رفته، دروازه واردات هم گشوده شده و هر زمان كه تنگناي ارزي به‌واسطه كاهش قيمت داشته‌ايم، ميزان واردات هم به ناچار پايين آمده است. به عبارت ديگر كاهش واردات هميشه ناشي از جبر كاهش قيمت نفت بوده است، اما از آن سو افزايش واردات داوطلبانه بوده و نهايتا ذخاير ارزي كشور را به باد داده است.